به گزارش مارینپرس، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص وضعیت سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر کشور، اظهار داشت: انواع کسب و کارها در بنادر در زمینههای مواد معدنی، لجستیک کانتینر، جنرال کارگو، نفت، مواد شیمیایی، کالاهای خطرناک، روغنهای خوراکی و انواع دیگر در سالهای پس از انقلاب روز به روز در حال گسترده شدن است و توسعه این کسب و کارها باعث افزایش تقاضای روز افزون سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و دولتی در بنادر ایران شده است.
وی ادامه داد: ظرفیتهای احداث شده به شکلی است که میتواند امکان تبدیل شدن به هاب لجستیک منطقه را در صورت احراز شرایط سیاسی در کوتاه ترین زمان رقم بزند.
ایجاد ظرفیتهای مناسب جهت سرمایهگذاری در بنادر ایران
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در رابطه با اینکه سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر ایران چه ظرفیتهایی را ایجاد کرده است؟ عنوانکرد: جذب سرمایههای داخلی و خارجی از طریق ایجاد فرصتهای رقابتی سرمایهگذاری در بنادر، افزایش ترافیک دریایی از طریق استقرار فعالیتهای مبتنی بر تجارت از راه دریا، ارتقاء بهره وری تاسیسات و تجهیزات بندری و دریایی، بهبود شاخصهای اقتصادی (تولید ناخالص داخلی استان های بندری، سرمایه گذاری و…)، افزایش اشتغالزایی، پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجارت بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای، تولید و پردازش کالا، انتقال فن آوری، صادرات مجدد و گسترش ترانزیت کالا از جمله مهم ترین اتفاقاتی است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور رقم خورده است.
کوهساری در رابطه حمایتها و تسهیلات لازم به منظور فعالیت هرچه بیشتر و بهتر سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر ایران، بیانکرد: تهیه و به روزرسانی بستههای مختلف جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در ساخت و توسعه انواع زیرساختها و تاسیسات و فعالیتهای دریایی و نیز حال تدوین و به روزرسانی قوانین مناسب برای تخصیص درصدی از درآمدهای دولت ناشی از فعالیتهای تجاری دریایی به توسعه مناطق ساحلی و حفاظت از محیط زیست دریایی حداکثر تا دو سال پس از تصویب و ابلاغ سند از مواردی است که در این زمینه میتوان به آن اشارهکرد.
حمایت از تشکیل شرکتهای بیمه تخصصی دریایی
وی افزود: همچنین حمایت از تشکیل شرکتهای بیمه تخصصی دریایی و فعالیت شرکتهای بیمهای موجود در حوزه دریا و ارائه پوششهای بیمهای خاص یکی دیگر از حمایتهای انجام گرفته شده است و در کنار آن به ظرفیت سازی قانونی در راستای ارائه تسهیلات مالی مطابق با نرخ و عرف بینالملل جهت توسعه فعالیتهای دریایی با تأکید بر حوزههای مزیت دار، رقابتی و استفاده از حداکثر توان داخلی مورد توجه قرار گرفته است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در مورد دیگر حمایتها و تسهیلات، خاطرنشانکرد: از دیگر حمایتها و تسهیلاتی که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفته است میتوان به تسهیل شرایط صدور ضمانتنامه بانکی و غیربانکی توسط صندوق توسعه صنایع دریایی حداکثر تا دو سال پس از تصویب و ابلاغ سند، اعطای تسهیلات در نظام بانکی بر مبنای مشارکت و بهره برداری در پروژههای دریایی به جای اخذ وثیقه اشارهکرد.