جواد داداش زاده
به گزارش مارین‌پرس، تحولات کنونی نظام بین‌الملل حاکی از این است که دوران فراموشی قدرت دریا به سر آمده و اولویت‌های قدرت دریایی که روزگاري توسط آلفرد ماهان و دیگران مطرح شده بود، باز تولید شده است. امروزه قدرت‌هاي بزرگ دریافته‌اند که عرصه دریاها به ویژه آبهاي آزاد و آبراه‌های بین‌المللی متصل به نقاط سوق‌الجیشی از ظرفیت‌های بالا و هزینه‌های کمتر در روند پیگیري اهداف راهبردي برخوردارند و یافتن شرایط رقابت در خصوص آن، می‌تواند نوعی پایداري در قدرت منطقه‌اي و جهانی را تضمین کند.
اسناد تاریخی ادوار مختلف تمدن و تاریخ ایران نشان می‌دهد که دریا سهم اساسی در توسعه قدرت، قلمرو، ثروت و رفاه آنها داشته است. کشور ایران در دوره‌های مختلف تاریخی از موقعیت و اهمیت استراتژیک برخوردار بوده و بدین دلیل به طور دائمی مورد طمع قدرت‌های بزرگ قرار گرفته و جایگاه خاصی در استراتژی‌های جهانی و منطقه‌ای آنان داشته است. یکی از مولفه‌های قدرت ملی، قدرت نظامی است و نیروی دریایی یکی از ارکان قدرت نظامی به شمار می‌آید. نیروهاي نظامی معمولا یکی از دو رویکرد عمده عملیاتی و راهبردي را در پیش می‌گیرند. مأموریت نیروی دریایی ارتش جمهوري اسلامی ایران پس از تبیین آن به عنوان یک نیروی راهبردی و همچنین از آنجا که علاوه بر تأمین اهداف نظامی، مسئولیت بسیاري از مسائل در حوزه‌های سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و تبلیغاتی در صحنه‌های داخلی و خارجی به این نیرو سپرده شده لازم است که به عنوان یک نیروي راهبردي علاوه بر درگیر بودن در مسائل نظامی با مسائل اقتصادي، سیاسی، تبلیغاتی نیز روبرو شود و به عنوان نماینده شایسته، موجبات ارتقاء جایگاه نظام جمهوري اسلامی را در صحنه بین الملل فراهم آورد.
علاوه بر این رشد و توسعه اقتصادي و سیاسی ایران و افزایش مبادلات آن و نیز چالش‌های جهانی مانند حفاظت از محیط زیست دریایی، قاچاق مواد مخدر و پدیده دزدان دریایی این نیاز را به وجود آورده است که کشور ما در عرصه دریایی بسیار موثر تر نسبت به قبل عمل کند تا علاوه بر حفاظت از منافع خود با مشارکت در مواجهه و حل مشکلات، توانایی و ظرفیت خود را در ایفاي نقش به عنوان یک قدرت جهانی و مسئول به نمایش گذاشته و بر وجهه ملی، اقتدار و عزت خود در مجامع بین‌المللی بیفزاید.
امروزه نیروي دریایی وظیفه‌ای را بر عهده دارد که جنبه بین‌المللی دارد. ناوگان شمال مأموریت دارد که در دریای کاسپین از منابع و منافع جمهوري اسلامی در مرزهاي آبی دفاع کند و با کشورهاي همسایه نیز رفت و آمد داشته‌باشد و براي برقراري امنیت دریایی تلاش کند. ناوگان جنوب نیز در دریاهای جنوب و خلیج فارس ضمن دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران نقش تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل و ایجاد امنیت بین‌المللی دارد. جایگاه نیروي دریایی در بین نیروهاي مسلح به دلیل انجام مأموریت‌های ویژه در دریا و رویکرد بین المللی آن بسیار با اهمیت است، و نیروي دریایی امروزه تنها یک نیروي نظامی نیست چرا که نیروي علمی و سیاسی و بین المللی است. نیروي دریایی می‌تواند مثل وزارت امور خارجه در توسعه روابط بین‌الملل تأثیرگذار باشد، و نیروي دریایی با تأمین امنیت و حضور مستمر در خلیج عدن و تنگه باب المندب، امنیت را براي اقتصاد کشور تأمین می‌کند.
نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوري اسلامی ایران به عنوان متولی اعمال حاکمیت ملی در آب‌های ساحلی کشور، ماموریت برقراري امنیت دریایی در خطوط مواصلاتی دریایی کشور درجهت حراست از منافع حیاتی کشور در آبهاي سرزمینی، منطقه انحصاري اقتصاد و فلات قاره و دریاهاي آزاد را به عهده دارد. این نیرو با برخورداري از ناوگان منسجم دریایی و گستردگی حوزه ماموریت ازآب‌هاي داخلی تا آب‌های بین‌المللی نقش بی‌بدیل و موثري در اجراي کنوانسیون‌های ایمنی و امنیتی دریایی مصوب ایفا می‌نماید.
علیرغم اینکه کنوانسیون‌های دریایی مصوب سازمان بین‌المللی دریانوردی غالبا مشمول شناورهاي نظامی نمی‌گردد با این حال به دلیل این که شناورهاي نظامی مظهر نظم دریایی و متولی کنترل تردد شناورهای متردد در آبهاي حاکمیتی کشور قلمداد میگردند، نیروي دریایی برخود لازم میداند همسو با دیگر ارگان‌های دریایی با آگاهی از ضوابط مندرج در متن این کنوانسیون‌ها و اعمال آخرین تغییرات، اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌ها نقش موثري در اشاعه فرهنگ ایمنی دریانوردی در گستره ماموریت خود ایفا نماید. و در این راستا اقدامات و گام‌هاي موثري در جهت انطباق با استانداردهاي قید شده در کنوانسیون‌های دریایی برداشته است.
در یک تقسیم‌بندي کلی می‌توان کنوانسیون‌هاي مصوب سازمان جهانی را به دو بخش عام‌الشمول و خاص‌الشمول تقسیم کرد. کنوانسیون‌هاي عام‌الشمول آن دسته از کنوانسیون‌هایی هستند که در خصوص تمامی شناورهاي دولت‌هاي عضو لازم‌الاجرا بوده و دولت عضو به دلیل الحاق به آن کنوانسیون ملزم به اجراي مقررات آن کنوانسیون در تمامی شناورهاي تحت پرچم خود می‌باشد. دسته دوم شامل کنوانسیون‌هایی است که مقررات آن مشمول و لازم‌الاجرا جهت تمامی شناورها نیست به عبارتی برخی شناورها به دلیل ماهیت خاص خود از قبیل ابعاد و تناژ، نوع ماموریت دریایی و کارایی خاص عملا جز شناورهاي مشمول در مورد آن کنوانسیون محسوب نمی‌گردند. این شناورها که عموما شناورهاي غیر کنوانسیونی نامیده می‌شوند اکثرا شامل شناورهای تفریحی، شناورهاي با تناژ پایین و شناورهاي جنگی می‌شوند. اما شناورهاي نظامی در خصوص اجراي کنوانسیون‌هاي دریایی اساسا داراي یک وضعیت خاص هستند. کشتی جنگی بخشی از قلمرو حاکمیت یک کشور محسوب گردیده و از منظر حقوق بین‌الملل عرفی و کنوانسیون‌هاي1958 و1982 حقوق دریاها داراي مصونیت حقوقی تام هستند. این مصونیت هم در آبهاي کشور صاحب پرچم و هم در آبهاي تحت حاکمیت سایر کشورها حاکم است. حقوق بین‌الملل مقرر می‌دارد حداکثر اختیاري که کشور ساحلی نسبت به کشتی جنگی کشور دیگر دارد این است که در صورت نقض قوانین و مقررات دریایی ملی و بین‌المللی از شناور جنگی بخواهد آن منطقه را ترك نماید. بنابراین کشتی‌هاي نظامی در آبهاي داخلی و آبهاي بین المللی مصون از تعقیب، بازرسی و توقیف هستند.
نیروي دریایی ارتش جمهوري اسلامی ایران با برخورداري از انواع شناورهاي جنگی در ابعاد و تناژ و کارایی حضور مقتدرانه و ایمن خود را در آبهاي سرزمینی و دریاهاي آزاد نشان داده است. نیروي دریایی ارتش نیز با در اختیار داشتن شناورهاي سنگین، ناوها، ناوهای موشک‌انداز و ناوشکن‌ها که برخی از آنها توانایی حمل بالگرد را نیز دارند، در منطقه دریای عمان و آبهاي آزاد و بین المللی به انجام مأموریت می‌پردازد. نیروي دریایی با اتکا به خدا و حفظ و توجه به سه نکته مهم یعنی ایجاد پایگاه‌ها و مناطق دریایی مهم، نیروی انسانی توانمند و آموزش دیده و به‌کارگیري تجهیزات به روز قادر است به هر تهدیدي در آب هاي ایران که از سوي بیگانگان تحمیل شود پاسخ کوبنده دهد.