بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل دریایی چه خواسته‌ای دارد؟

به گزارش مارین‌نیوز،  باوجودآن‌که در اصل ۴۴ قانون اساسی به‌صراحت بر لزوم محوریت یافتن بخش خصوصی در حوزه‌های اجرایی اقتصاد تأکید شده و دولت‌های اخیر نیز هر یک در سطوح مختلف تلاش کرده‌اند که لااقل فضایی را در عرصه حمل‌ونقل به بخش خصوصی واگذار کنند اما آن‌چه در عمل رخ داده، هنوز از تصدی‌گری دولت در این حوزه حکایت می‌کند.

در میان شقوق مختلف حمل‌ونقل، عرصه دریایی با توجه به گستردگی قابل‌توجهی که دارد، توانسته سرمایه‌گذاران غیردولتی را در عرصه‌هایی هم‌چون پس‌کرانه یا امور اجرایی دریایی فعال کند اما بااین‌وجود هنوز امور کلان در اختیار دولت است و همین مسئله باعث شده آینده حضور این بخش در دریاها با اماواگر روبه‌رو باشد.

حمل‌ونقل برای بررسی این عرصه و میزان اثرگذاری سیاست‌های دولت در جلب یا دفع شدن بخش خصوصی از دریاهای ایران به سراغ عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران رفت. او معتقد است با توجه به ظرفیت قابل‌توجهی که «حمل‌ونقل» ایران در اختیار دارد، هنوز بخش قابل‌توجهی از توانایی‌های این بخش نادیده گرفته شده و سیاست‌های کلان دولت که اجازه رشد و گسترش فعالیت را به بخش خصوصی واقعی نمی‌دهد یکی از عوامل تأثیرگذار در این رخداد به شمار می‌رود.

بخش خصوصی چه نگاهی به عرصه حمل‌ونقل دارد؟ آیا اساسا این حوزه به‌عنوان یک فرصت یا ظرفیت سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود؟

نگاهی کلی به موقعیت جغرافیایی ایران، به هر ناظر اقتصادی ثابت می‌کند که در این بستر حمل‌ونقل یکی از مهم‌ترین مزیت‌های نسبی اقتصادی خواهد بود. ایران ازنظر جغرافیایی در شرایطی قرار دارد که از یک سو راهی کوتاه برای اتصال کشورهای شمالی خود به دریاهای آزاد را فراهم می‌کند، از سویی بخش مهمی از سواحل دریای خزر را در اختیار دارد و از سوی دیگر می‌تواند در اتصال زمینی و هوایی میان کشورهای منطقه بهترین و کوتاه‌ترین راه باشد. ازاین‌رو در صورت فراهم بودن مقدمات لازم، حضور در این بخش می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد.

وقتی صحبت از مقدمات لازم می‌شود، دقیقا خواسته‌های بخش خصوصی از دولت در چه حوزه‌هایی متمرکز می‌شود؟

خواسته اصلی ما تفاوت ذاتی با خواسته‌های دیگر سرمایه‌گذاران در نقاط مختلف جهان ندارد. همان‌طور که در بسیاری از کشورها، سرمایه‌گذار خصوصی ترجیح می‌دهد، در حوزه‌های سودآور مشارکت داشته باشد و سرمایه‌گذاری در عرصه‌های زیرساختی را دولت‌ها انجام می‌دهند، در ایران نیز همین موضوع صدق می‌کند. مسائل کلان حمل‌ونقل را دولت باید فراهم کند اما در حوزه تصدی‌گری با کناره گرفتن از امور اجرایی راه را برای حضور بخش خصوصی باز کند.

منتقدان این دیدگاه معتقدند بخش خصوصی ایران هنوز تا آن اندازه رشد نکرده که بتواند در عرصه کلانی مانند حمل‌ونقل دریایی نقشی مهم ایفا کند. این تصور تا چه حد درست است؟

منتقدان بخش خصوصی باید قبل از هرچیز این سؤال را از خود بپرسند که چرا این حوزه مهم اقتصادی هرگز در ایران رشد نکرده است؟ آیا جز این است که سیاست‌های محدودکننده دولت و شرکت‌های دولتی مانع از رشد سرمایه‌گذاران شده و همین دیدگاه که بخش خصوصی نمی‌تواند از پس حوزه‌های کلان برآید از دل این سیاست‌ها بیرون می‌آید؟ قطعا بخش خصوصی ما نیاز به تقویت خواهد داشت اما با این دیدگاه که ورود به عرصه‌های جدید از عهده بخش خصوصی خارج است ما هرگز از این دور باطل خارج نخواهیم شد.

امروز که اقتصاد ایران در ابعاد مختلف با تحریم مواجه شده و تنش‌های سیاسی اخیر باعث بالارفتن نرخ ترددها در خلیج‌فارس شده است، بخش خصوصی چگونه می‌تواند به دولت در برون‌رفت از این شرایط کمک کند؟

ما بارها اعلام کرده‌ایم که اگر تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاهش می‌یافت و بخش خصوصی بسیاری از عرصه‌های اجرایی را در اختیار می‌گرفت، فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کمتر می‌شد. درحال حاضر بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌ها در حمل‌ونقل ایران از سوی شرکت‌های دولتی انجام می‌شود و ازاین‌رو وقتی دولت تحریم می‌شود، بسیاری از حوزه‌ها تحت‌الشعاع این محدودیت‌ها قرار می‌گیرند.

اگر دولت زیرساخت‌های لازم را فراهم کند و به شکل عملی راه را برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد هموار کند، می‌توان انتظار داشت که لااقل بخشی دغدغه‌های اقتصادی ایران کاهش یابد. سرمایه‌گذاران ایرانی بارها ثابت کرده‌اند که در فضای فعلی هیچ برنامه‌ای برای خارج کردن سرمایه‌هایشان یا ورود به حوزه‌های بی‌بازده ندارند و برای عبور از این رابطه یک‌طرفه، امروز زمان است که دولت در عمل ثابت کند قصد دارد حضور بخش خصوصی در حمل‌ونقل دریایی و دیگر شقوق این صنعت را تقویت کند.

منبع: هفته‌نامه حمل و نقل

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *