به گزارش مارین‌نیوز، رضا نجاتی در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در استانداری خوزستان برگزار شد، با اشاره به دستورکار فروش کالای ملوانی در خرمشهر اظهار کرد: با توجه به عقب‌ماندگی‌های خرمشهر در پی هشت سال جنگ تحمیلی و در راستای ایجاد و پایداری اشتغال، بحث فروش کالاهای ملوانی در خرمشهر در دستور کار قرار گرفته است که با پیگیری‌های انجام شده، ستاد قاچاق کالا و ارز و بنادر با این موضوع موافقت کردند اما گمرک هنوز در این زمینه نظری اعلام نکرده است.
وی افزود: خرمشهر که یکی از شهرهایی است که با باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد و امروز مصوب شد که فروش کالاهای ملوانی از همه کشورهای حوزه خلیج فارس در خرمشهر انجام شود.
مدیرکل امنیتی، انتظامی و امور مرزی استانداری خوزستان گفت: همچنین امروز پیشنهاداتی در زمینه توسعه اقتصادی، گردشگری و صادرات سبزیجات و صیفی‌جات از بنادر خوزستان ارائه شد و بنادر خواستار افزایش تردد شدند. با توجه به اینکه ظرفیت صادرات به کشورهای خلیج فارس وجود دارد، مقرر شد این پیشنهادات از سوی مرکز پیگیری شود. امیدواریم صادرات از خوزستان به کشورهای حوزه خلیج فارس توسعه یافته و افزایش داده شود.
نصب ردیاب در کشتی‌ها و قایق‌های خوزستان جهت جلوگیری از قاچاق
نجاتی عنوان کرد: همچنین بحث نصب ردیاب در کشتی‌ها و قایق‌های تجاری و شیلات و صیادی یکی دیگر از موضوعات جلسه امروز بود. باید این کشتی‌ها و قایق‌ها و نحوه صید ماهی و ترددها ساماندهی شوند زیرا قاچاق در اماکنی که ساماندهی نشده‌اند، انجام می‌شود. زمانی که کشتی یا قایقی ساماندهی نشده باشد و خارج از ضوابط تردد کند؛ این تردد، قاچاق محسوب می‌شود که باید جهت جلوگیری از آن، دستگاه‌های ردیاب نصب شوند و تاکنون نیز در حوزه تجاری بیش از 80 درصد این کار انجام شده است. در حوزه شیلات در زمینه نصب دستگاه‌های ردیاب مقداری مقاومت می‌شود که بخشی از این مقاومت به هزینه آن برمی‌گردد و قرار شده جلساتی تشکیل شود و موضوع پیگیری شود.
وی گفت: ما همه به دنبال رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه و رفع مشکلات صاحبان قایق‌ها هستیم.
مدیرکل امنیتی، انتظامی و امور مرزی استانداری خوزستان در پاسخ به این سوال که آیا توسعه صادرات از خوزستان به کشورهای حوزه خلیج فارس باعث افزایش قیمت کالاها و اقلام خواهد شد یا خیر؟ گفت: در صادرات در برخی اقلام غیراساسی مشکلی وجود ندارد. در برخی مواقع صادرات یک کالای اساسی ممنوع می‌شود. اگر در مقطعی در کشور به یک کالا بیشتر نیاز داشته باشیم، صادرات آن کالا در مرزها ممنوع اعلام می‌شود اما اگر فصل برداشت کالا باشد و کالا به وفور در بازار وجود داشته باشد، مازاد آن باید به نفع کشاورز به کشورهای دیگر صادر شود.
منبع: ایسنا