به گزارش ماریننیوز، چند وقتی است که موضوع فعالیتها در اسکله مواد معدنی جزیره نگین در استان بوشهر به یک دغدغه بزرگ برای شهروندان این استان و دوستداران محیطزیست تبدیل شده است. هر چند اوایل امسال دبیرکل انجمن کشتیرانی با اشاره به لزوم توسعه جزیره نگین بوشهر برای همکاری با قطر از کمک سرمایهگذاری خارجی در حوزه دریایی و بندری ایران برای توسعه اقتصادی کشور خبر داده بود، اما حالا گویی اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر همکاریهایی را با چند شرکت آغاز کرده که سود حاصل از آن بسیار کمتر از ضربات و خساراتی است که به محیطزیست و اکوسیستم منطقه وارد میشود و آلایندههایی را هم به حلق ساکنان بوشهر هدیه میدهد.
بارها تأکید شده که با توجه به هزینههای سنگین لایروبی در کانال دسترسی به بندر بوشهر باید از هرگونه تخلیه و ریخت و ریزهای ناشی از مصالح و مواد معدنی در این منطقه خودداری شود. در همین رابطه و با استناد به بررسیهای زیستمحیطی نیز هرگونه احداث و بهرهبرداری از تأسیسات بارگیری مواد معدنی در این کانال ممنوع است. با این تفاسیر سازمان بنادر و دریانوردی به یک شرکت تعاونی اجازه استفاده از تأسیسات بندری موجود در جزیره نگین را داده است. اجازهای که به قیمت کمک به افزایش رسوبات کانال و آلودهسازی محیطزیست از طریق بلند شدن ریزگردهای ناشی از دپوی شن و ماسه و سنگ گچ وکلینکر سیمان در هوای همیشه بادی بندربوشهر تمام میشود.
سرمایهگذاری برای سودهایی با زیان بالا
هنوز چند روزی از شروع سالجاری نگذشته بود که مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه ایجاد تأسیسات زیر بنایی مجتمع بندری نگین بوشهر و لایهروبی آن در اولویت برنامه امسال قرار دارد، گفت: «توسعه اسکله این بندر در دستور کار است.» محمد راستاد با بیان اینکه پایانه کانتینری مجتمع بندری نگین بوشهر امسال افتتاح میشود، تأکید کرد: «با اتمام لایهروبی این اسکله، پایانه این مجتمع بندری نیز به بهرهبرداری میرسد.» با اینکه مسئولان امر هم به خوبی واقفند که لایروبی این مناطق تا چه حد هزینه بر است و در حالی که اسکله خاص بارگیری مواد معدنی در بندر دیر توسط بخش خصوصی ساخته و آماده بهرهبرداری است؛ و از همه مهمتر اینکه علاوه بر افزایش ترافیک حمل و نقل به تنها مسیر دسترسی به بندر و ایجاد مشکلات زیستمحیطی که میتواند در آینده گریبان این نقطه را بگیرد و اثرات منفی آن بر مشکلات مردم اضافه شود، معلوم نیست چرا سازمان بنادر و دریانوردی که همیشه از مسئولیتهای اجتماعی و پیشرفت و توسعه دم زده و در این راستا قدمهای خوبی هم برداشته اجازه میدهد تا چند شرکت و تعاونی به محیطزیست و آرامش زندگی مردم دست درازی کنند پای در راهی بگذارند و از هم اکنون عوارض و خساراتش مشخص است.
نگین منتظر اجرای قانون
هر چند موافقان احداث پایانه صادرات موادمعدنی، آن را به مردم و خواسته آنها پیوند زده و ادعا میکنند که با انجام این کار بسیاری از مشکلات در حوزه صادرات از بین میرود. اما مخالفان این امر معتقدند همان مردم باید بدانند که در کنار آنها و در اسکله جزیره نگین، مواد معدنی تخلیه میشود که استنشاق ریزگردهای حاصل از این مواد، موجب بروز مشکلات تنفسی و عروقی برای آنها میشود. در حالی که دولت سالیانه هزینههای بسیاری برای از بین بردن ریزگردها صرف میکند، چشم بستن بر روی کانون مهم و مضر ریزگردهای حاصل از کوهی از کلینکر و سنگ گچ و شن و ماسه حتماً غیر قابل توجیه است. البته با تصویب و ابلاغ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامّه» توسط ریاست قوه قضائیه، تکلیف پیگیری و مجازات تضییع کنندگان حقوق مردم هم روشن شده است. در بند الف. از ماده یک دستورالعمل مذکور، حقوق زیستمحیطی و بهداشت و سلامت عمومی نیز در زمره حقوق عامه تعریف شده و وفق بند ۱ از ماده ۲ آن دستورالعمل نیز دادستانان هر حوزه قضائی مسئول تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه معرفی شدهاند. وفق بنده ۵ از ماده ۲ مذکور نیز دادستان میبایست در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری، دستور توقف اقدامات را صادر کند. همچنین وفق ماده ۷ دستورالعمل مذکور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان دیگر مراجع رسیدگی کننده به موارد نقض حقوق عامه معرفی شدهاند. با این حال معلوم نیست چرا اداره کل حفاظت از محیطزیست استان بوشهر هنوز به اقدامات صورت گرفته در اسکله مواد معدنی جزیره نگین هیچ واکنشی نشان نداده و حداقل با شکایت یا واکنشی مانع از عملیات تخلیه و بارگیری مواد خام معدنی در اسکلههای این جزیره نشده است.
حقها فدای تمایلات میشوند
ناگفته نماند چندی پیش اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر هم در مقابل انتقادات صورت گرفته مدعی شده بود که «این سازمان با توجه به سیاست دولت مبنی بر جذب سرمایهگذار و تأکید بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی جهت احداث تأسیسات و تسهیلات بندری در بنادر از جمله پایانه کانتینری، پایانه کالای عمومی، پایانه چند منظوره، پایانه صادرات – ترانزیت و پایانه مواد نفتی تلاش زیادی صورت داده وگامهای شایانی برداشته است که از جمله آن موارد میتوان به احداث اسکله مواد معدنی توسط بخش خصوصی اشاره کرد.»، اما این سازمان در خصوص نحوه ورود دو شرکت سینا و تعاونی کاربران، گفته بود که «این دو شرکت و تعاونی با اعلام تمایل بر سرمایهگذاری وارد بازی شدهاند…» که نمیشود فقط به تمایل داشتن شرکتهای سرمایهگذار که فقط به فکر سود خود هستند، بسنده کرد و در این میان حق مردم برای داشتن سلامتی و حق محیطزیست برای بقا را فدای تمایلات منفعت طلبانه کرد.
منبع: روزنامه جوان