تغيير تقسيمات استاني جنوب کشور، ضرورت انکارناپذیر توسعه سواحل

محمد مونسان*

---

عدم توسعه يافتگي استان‌ها و شهرهاي ساحلي جنوب کشور در چند دهه اخير نشان از يک ضرورت فراموش شده دارد به نام «ضرورت بازنگري در تقسيمات استاني جنوب کشور». معمولا در استان‌هايي که مساحت زيادي دارند، مسئولين استاني تمرکز کافي در بخش­‌هاي مختلف آن به‌طور يکسان ندارند و از طرف ديگر بودجه اندک اين استان‌ها نيز باعث عقب افتادگي بيشتر آن‌ها مي‌­شود.

تجربه موفق تقسيم استان‌هاي بزرگ يا پرجمعيت کشور به استان‌هاي کوچکتر، مفيد بودن اين کار را به اثبات رسانيده است مانند تقسيم استان خراسان به سه استان و همچنين تشکيل استان‌هاي قم، قزوين و البرز. با توجه به مشکلات کم آبي در کشور در سال‌هاي اخير، تقريبا همه مسئولين و کارشناسان به ضرورت انتقال جمعيت کشور به سمت سواحل، اتفاق نظر دارند ولي يکي از موانع بزرگ، همين تقسيمات نامناسب کشوري در سواحل جنوب است.

بايد تقسيمات استاني را طوري انجام داد که سهم هر استان از سواحل جنوب کشور بيش از400 کيلومتر نباشد تا بتوان تمرکز و رسيدگي مناسبي را از طرف مسئولين استاني انتظار داشت. به نظر مي‌رسد حداقل چهار تغيير زير در تقسيمات استاني سواحل جنوبي بسيار ضروري و واجب است که محوريت آن کوچکتر کردن استان­‌هاي هرمزگان و سيستان و بلوچستان است:

1- تشکيل استان جزاير:

حدود 30 جزيره ايراني خليج فارس در حوزه سياسي سه استان بوشهر، خوزستان و هرمزگان قرار دارند که بيش از نيمي از آن‌ها غيرمسکوني هستند. جزايري هم که مسکوني هستند اغلب داراي وضعيت معيشتي و اقتصادي بسيار نامناسب هستند چراکه از پتانسيل­‌هاي اين جزاير جهت رونق اقتصادي استفاده نمي‌­شود نظير جذابيت‌هاي تفريحي و توريستي (با توجه به طبيعت زيباي اين جزاير و همچنين آثار تاريخي مانند جزيره هرمز)، سوخت‌رساني به کشتي­‌ها (با توجه به قرارگيري در مسير تردد کشتي­‌هاي تجاري عبوري از خليج فارس و کمترين فاصله تا اين خطوط کشتيراني)، استقرار صنعت اوراق کشتي (با توجه به معضلات زيست محيطي کمتر در جزاير کوچک)، مناطق آزاد اقتصادي (براي استقرار کارخانجات و صنايعي که نيازمند قطعات وارداتي بدون گمرک يا تردد متخصصين خارجي بدون ويزا هستند)، معادن و منابع طبيعي، شيلات (براي فرآوري سريع‌تر و نزديک‌تر محصولات شيلاتي در کاخانه‌های مستقر در جزاير) و غيره.

حتي برخي جزاير داراي برق و امکانات زيرساختي هم نيستند. تنها جزايري که هم اکنون از رونق اقتصادي نسبي و جمعيت مناسبي برخوردار هستند جزاير قشم و کيش هستند. يکي از علل عدم تمرکز بر جزاير ايراني اين است که اين جزاير جزء استان‌هايي هستند که خود داراي وسعت بسيار زياد و بودجه کم هستند لذا طبيعتا توجه به جزاير در اولويت‌هاي آخر اين استان‌ها قرار مي‌گيرد. مثلا استان هرمزگان به تنهايي حدود 850 کيلومتر خط ساحلي دارد که با احتساب جزاير، به تنهايي حدود 50 درصد از سواحل جنوب کشور را در اختيار دارد که شامل 14 جزيره مهم ايران در خليج فارس است. آيا اين معقول و منطقي است؟

براي فعال‌­سازي «اقتصاد دريا محور»، اولين و مهمترين گام، تغيير تقسيم‌­بندي استان‌­هاي جنوبي است. تشکيل يک استان مستقل که مديريت 30 جزيره ايراني در خليج فارس را بر عهده بگيرد يک گام مهم در ساماندهي جزاير است. اين استان مي‌تواند «استان جزاير» نام گيرد و مرکز آن در قشم يا کيش باشد.

اگر از قابليت‌هاي جزاير به‌خوبي استفاده شود به تنهايي مي‌­توان بيش از کل بودجه کشور از همين جزاير درآمد داشت. دو مقايسه در اينجا مي­‌تواند مفيد باشد: کل کشور سنگاپور يک جزيره به مساحت حدود 700 کيلومترمربع است در حالي‌که مساحت جزيره قشم (به عنوان بزرگترين جزيره ايراني خليج فارس) به تنهايي برابر 1500 کيلومتر مربع است يعني بيش از دو برابر مساحت کشور سنگاپور.

اين در حالي است که بودجه ساليانه کشور سنگاپور 43 ميليارد دلار و کل بودجه ايران 80 ميليارد دلار (با احتساب بيش از نيمي از اين بودجه از فروش نفت وگاز) است! يعني يک جزيره کوچک که مساحت آن کمتر از نيمي از مساحت جزيره قشم است معادل نيمي از کل بودجه ايران يا برابر کل درآمد غيرنفتي ايران در سال درآمد دارد! يا در يک مثال ديگر، هنگ کنگ يک جزيره به مساحت 1100 کيلومتر مربع است با بودجه ساليانه 60 ميليارد دلار! اين اعداد و ارقام به‌خوبي نشان مي‌دهند که اگر ما فقط از ظرفيت‌هاي جزاير ايران به‌خوبي استفاده کنيم معادل چند برابر درآمدهاي نفتي مي‌توانيم درآمد کسب کنيم. جزيره قشم به تنهايي بزرگتر از 22 کشور جهان است.

2- تشکيل استان مکران شرقي

استان سيستان و بلوچستان يک استان فقير و محروم با بودجه ساليانه اندک است درحالي‌که دومين استان وسيع کشور با مساحت 180 هزار مترمربع (11 درصد مساحت ايران) است (در مقايسه با مساحت 13 هزارمترمربعي تهران، 11 هزار مترمربعي قم، 5 هزارمترمربعي البرز و 15 هزارمترمربعي قزوين).

اين استان داراي 300 کيلومتر ساحل بوده و فاصله شمال تا جنوب استان 900 کيلومتر است. توجه شود که در سال 97 بودجه استان سيستان و بلوچستان 5/2 هزار ميليارد تومان، البرز 4/1 هزار ميليارد تومان و قزوين 1 هزار ميليارد تومان بوده است که هيچ تناسبي با وسعت استان‌ها ندارد.

لذا کوچکتر شدن استان سيستان و بلوچستان به دو يا سه استان باعث مي­‌شود اين استان دو يا سه بودجه مجزا دريافت کند. پيشنهاد مي‌شود قسمت جنوبي اين استان به يک استان مجزا (مکران شرقي) با مرکزيت چابهار و طول سواحل 300 کيلومتر تبديل شود.    

3-  تشکيل استان مکران غربي

همانطور که بيان شد وسعت زياد طول سواحل و جزاير متعدد استان هرمزگان يکي از عقب افتادگي سواحل کشور است. قسمت شرقي استان هرمزگان به يک استان مستقل به نام «استان مکران غربي» با مرکزيت جاسک
با طول ساحل حدود 300 کيلومتر تبديل شود.

بدين ترتيب طول سواحل استان هرمزگان نيز با جدا شدن اين قسمت و جدا شدن جزاير، از 850 کيلومتر به حدود 400 کيلومتر خواهد رسيد.  قطعا اين تقسيم بندي بر تمرکز بيشتر استانداران و فرمانداران بر توسعه سواحل مکران و فقرزدايي از اين مناطق بسيار موثر خواهد بود و شرايط را براي اسکان 5-8 ميليون نفر در کوتاه مدت (5-7 ساله) و 15-20 ميليون نفر در ميان مدت (8-15 ساله) در سواحل مکران فراهم مي­‌آورد.

4- اتصال استان فارس به دريا

مطابق مصوبه دولت يازدهم مقرر گرديده بود که استان فارس نيز با واگذاري چند روستا از استان هرمزگان، تنها به اندازه 6 کيلومتر به دريا متصل شود. متاسفانه همين 6 کيلومتر هم به‌دليل اعتراضات محلی در استان هرمزگان هنوز عملي نشده است در حالي‌که بايد حداقل 100 کيلومتر از استان هرمزگان و بوشهر کاسته و به استان فارس افزوده مي­شد.

لازمه چنين تغييراتي اين است که ابتدا خود مردم محلي از منافع اين تقسيمات مطلع شوند و متوجه باشند که با تقسيمات استاني فعلي، همچنان در فقر و محروميت خواهند ماند. استان فارس يکي از استان‌هاي توريست‌­پذير کشور با درآمد استاني بالا است که اين الحاق مي‌­تواند سهم آن‌ها را از بودجه استان فارس ارتقاء داده و محروميت‌­زدايي از اين مناطق را به دنبال داشته باشد.

---

*عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر