مرین‌پرس > یادداشت‌

در دوران جدید که دوره جهانی شدن همه امور نامیده می شود، می توان با بهره گیری از ظرفیت های تکنولوژیک و سرمایه گذاری کشورهای هندوستان، ترکیه، روسیه و چین نسبت به رونق تولید در مناطق آزاد ایران و ارتقاء توان صادراتی کشور گام موثری برداشت.

در چهار دهه گذشته ستون فقرات و بخش مهمی از ناوگان نیروی دریایی ایران به قایق‌های تندرو اختصاص یافته است. این قایق‌ها علیرغم داشتن سرعت‌های بالا، دارای خواص دریامانی (حرکات در امواج) بسیار ضعیفی هستند به‌گونه ای که شدت زیاد حرکات باعث افت شدید سرعت آن‌ها می‌شود.

شناسایی صحیح و ارزیابی واقعی ریسک های مرتبط با یک شناور در فازهای ساخت، بهره برداری و تعمیرات ادواری و نیز ریسک های مرتبط با کالایی که قرار است با یک شناور حمل شود، از ضرورت های مهم و اساسی بیمه گران فعال در صنعت دریایی کشور می باشد.

هر سازمان یا نهاد اقتصادی که ایجاد می‌شود باید دارای منابع پایدار درآمدی باشد تا بتواند به اهداف مدنظر خود دست یابد. با توجه به اینکه مناطق آزاد در ایران به‌صورت سازمان‌های درآمد – هزینه‌ای اداره می‌شوند، بخش عمده‌ای از درآمد آنها توسط عوارض دریافتی از واردات، فروش زمین و واردات خودرو تامین می‌شود. چرخه معیوب این روند به آنجا برمی‌گردد که اهداف چندگانه و متعددی برای مناطق آزاد در ایران تعریف شده است.

بندر «دقم» که مورد توجه دولت چین واقع شده تا بنادر خلیج فارس و دریای عمان در بن‌بست قرار گیرند، تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد دلار خرج نوسازی آن شده است. دولت چین درصدد است تا سال ۲۰۲۰ که اولین فاز توسعه بندر «دقم» راه‌اندازی می‌شود، مناطق ویژه اقتصادی و شهر صنعتی آن در کنار اسکله‌ها و هتل‌ها راه‌اندازی شود.

یکی از اقداماتی که در زمینه‌ی معرفی و آگاه‌سازی جامعه پیرامون مباحث دریایی و ترویج و گسترش علوم دریایی منتج شود استفاده از المان‌های دریایی و بندری در کتب درسی است به طوری که افزایش و ترویج المان‌ها و عناصر مرتبط با دریا و مفاهیم دریایی در کتب درسی، می‌تواند موجب تاثیر شگرف بر افزایش شناخت و آگاهی جامعه و سپس رشد و توسعه‌ی این بخش از پتانسیل کشور، گردد.

در ناوگان دریایی کشور واقعیت تلخی وجود دارد که به دلیل گذشت زمان عادی شده است. فرسودگی کشتی‌ها و شناورهای فعال در این حوزه و ورود افرادی که تخصص ندارند و صرفا سودای سودجویی در سر می‌پرورانند باعث شده که این ناوگان فرسوده، ناکارآمد نیز باشد. در دولت اصلاحات سازمان بنادر شناورهای چوبی را به دلیل عدم امنیت از فعالیت محروم کرد و تسهیلاتی در این زمینه به فعالان این حوزه واگذار کرد اما نتیجه مطلوب به دست نیامد. علاوه بر اینکه تسهیلات ارائه‌شده موجب بازسازی و بهبود عملکرد ناوگان دریایی نشد، در دولت دهم شناورهای چوبی به چرخه فعالیت بازگشتند.

با توجه به مشکلات کم آبی در کشور در سال‌های اخیر، تقریبا همه مسئولین و کارشناسان به ضرورت انتقال جمعیت کشور به سمت سواحل، اتفاق نظر دارند ولی یکی از موانع بزرگ، همین تقسیمات نامناسب کشوری در سواحل جنوب است.

پروژه «معماری تفصیلی لجستیک و حمل‌ونقل چندوجهی» تعریف شده و اجرای آن پس از فرایند جذب مشاور که از دی‌ماه سال 97 آغاز شده است، با توجه به مراحل و شرح خدمات تدوین شده برای این پروژه، می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین اقدامات در زمینه ساماندهی لجستیک در کشور دانست.