به گزارش مارین‌پرس، خلیج فارس از دیرباز مورد طمع بیگانگان بوده است، خلیجی که مردمان ساحل‌نشین استان‌های جنوبی، هیچ‌گاه اجازه تعدی و دست درازی بیگانگان به آن را نداده‌اند. اما چند سالی است که این خلیج میزبان میهمان‌های ناخوانده‌ای است که هر روز از خوان گسترده‌اش تناول می‌کنند اما اجازه نمی‌دهند فرزندان خونی خلیج و ساکنان دیرینه ساحل، چندان بهره ای از آن ببرند. می‌گویند حق ندارید از این سفره بخورید چون ممکن است دیگر صاحبخانه توان چندانی برای میزبانی نداشته باشد؛ غول‌های چشم بادامی که حالا با پرچم سه رنگ این سرزمین، آزادانه از اروند تا گواتر رژه می روند، دیگر نه رمقی برای خلیج گذاشته اند نه قوتی برای امرار معاش صیادان بومی که تنها ملجأ و پناهشان برای امرار معاش، خوان گسترده دریاست.
این حکایت صیادان بومی است که سالیان متمادی از دریاگذاران زندگی کرده‌اند، اما کشتی‌های غول پیکر چینی در خلیج فارس و پیمانکاران و کارفرمایان دانه‌درشت آن‌ها، به‌یک‌باره روزی هزاران صیاد را می‌بلعند؛ که صد البته نه تنها روزی صیادان، بلکه ذخایر و گونه‌های مختلف آبزی را از کف دریا جارو می‌کنند و این یعنی تاراج منابع گران‌بهای آبی و آبزی کشور که هم اکوسیستم و زیست بوم دریا و هم معیشت هزاران صیاد ساکن نوار ساحلی جنوب کشور را هدف قرار داده است.
نکته مهم اینکه به استناد مجوزهای اعطایی سازمان شیلات، کشتی‌های صیدترال باید فاصله 12مایلی با ساحل و عمق 200متری را برای محل صید خود انتخاب کنند که در هیچکدام از مناطق آبی سرزمینی خلیج فارس چنین عمقی وجود ندارد؛ بیشترین عمق خلیج فارس در آبهای سرزمینی، حوالی تنب بزرگ است که حدود 93متر عمق دارد اما بارها شاهد تخطی این شناورها از شروط مجوزهای اعطایی بوده‌ایم که بنا به آمار دادگستری هرمزگان، تنها در سه ماه نخست سال جاری، 44شناور غیرمجاز صید ترال توقیف و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است.
اگرچه این اقدام مثبت برای مدیریت ذخایر آبزیان و جلوگیری از تخریب بیش از پیش اکوسیستم منطقه خلیج فارس اثربخش است اما همانطور که رئیس محترم قوه قضاییه در مهرماه سال گذشته طی بازدید از اسکله صیادی بندرعباس تأکید کرد، باید از سوی سازمان شیلات در زمینه اعطای مجوز به شناورهای صیادی بومی اقدام عاجل صورت گیرد و از طرفی دیگر دستگاه قضایی استان هرمزگان بنا به تأکید رییس محترم قوه قضاییه، تحقیق و تفحص در زمینه اعطای مجوزهای بی ضابطه به شناورهای صید ترال که اشتغال و معیشت صیادان را با چالشی جدی روبرو کرده است را با ضرب آهنگ بیشتری دنبال کند.
عدم اعطای مجوز از سوی سازمان شیلات به شناورهای صیادی، همواره یکی از دل‌نگرانی‌های اصلی صیادان بومی است؛ صیادان بومی هرمزگان می گویند، ما برای دولت به اندازه کارگران چینی و تایلندی کشتی‌های صید ترال هم ارزش نداریم، چرا که در ساحلی که در آن بزرگ شده‌ایم حق ارتزاق نداریم، اما دانه‌درشت‌ها از هزاران کیلومتر دورتر می‌توانند تمام منابع ما را جارو کنند.
آقای رئیس جمهور این فریاد را به کجا ببریم؟
م. کریمی از صیادان بومی و ساکن یکی از قدیمی‌ترین محله‌های بندرعباس یعنی «سورو» است، از سال 74 وارد حرفه صیادی شده و می‌گوید این حرفه را از همان کودکی از پدر و پدربزرگش یاد گرفته و آن‌ها را همراهی می کرده است. او دارای چهار فرزند است اما به تازگی به‌دلیل مشکلات مالی، قایق صیادی کوچک خود را فروخته و مجبور است برای امرار معاش به سراغ دیگر صیادان برود و روزانه مخارج زندگی‌اش را تأمین کند اما کرونا گویا همین اندک ارتزاق او را هم با چالش مواجه کرده و می گوید نزدیک به چهارماه است نتوانسته به دریا برود.
شرمساری در ناکامی در تهیه یک لقمه نان حلال را به‌راحتی می توان در صورتش دید، اما وقتی از او می‌خواهم برای ما توضیح دهد که چه مشکلاتی دارد با اندکی تأمل سری تکان می دهد و می گوید مگر گوش شنوایی هم در شیلات هست که حرفمان را بزنیم؟ مگر مسوولان خودشان نمی بینند؟
به هر حال او را راضی میکنم تا اندکی برایم از مشکلاتش بگوید، کمی که شروع کردیم به قدم زدن، سفره دلش را باز کرد و گفت که از سال 76 برای مجوز صیادی اقدام کردم اما وقتی بعد از دوسال تلاش، گفتم چرا مجوز نمی دهید، مگر من صیاد نیستم؟ مگر کارت ناخدایی صیادی ندارم؟ جوابم را ندادند و در همان سال نزدیک به 100مجوز صید برای افرادی که پارتی داشتند صادر کردند و آخر به جایی رسیدم که قایق صیادی خود را فروختم و محتاج یک لقمه نان. دولت از ما نه تنها حمایت نکرد بلکه با حمایت از کشتی های چینی و تایلندی همان یک لقمه نانمان را از دست دادیم. آقای رییس جمهور این فریاد را به کجا ببریم؟
او می‌گوید: قبلا وقتی برای صید می‌رفتیم، آن روش صید، هم برای دریا خوب بود هم برای ما صیادان بومی و ساحل نشینان. کشتی های صید ترال از نزدیکی خرمشهر تا دریای عمان مشغول صید هستند. الان آرزوی صیادان این است که در فصل صید 10عدد میش ماهی صید کنند.
او ادامه می‌دهد: اگر صید ترال در خلیج فارس ممنوع نیست ما هم مجبوریم برای معیشت خود صید ترال کنیم. روزانه در همین خبرها مگر نمی‌خوانید که چند کشتی غیرمجاز صید ترال مشغول صید هستند و کسی هم کاری به کارشان ندارد، اگر قانون است باید برای همه یکسان باشد. ما نمی توانیم به امید حمایت های خیالی دولت در خانه بنشینیم؛ مخارج زندگی ما را چه کسی تأمین می کند؟ چرا صیاد همیشه گرفتار است؟ چون هیچ پشتوانه ای ندارد. روی هر قایق چهار نان‌آور کار می کند، یعنی به طور واضح‌تر با احتساب اعضای خانواده، حدود 20نفر نان خود را در می آورد و خدا می داند که چه زندگی سختی داریم.
این صیاد هرمزگانی مسؤولان را خطاب قرار داد و گفت: آقایان مسؤول، «فهمیدن حقیقت و عمل کردن به حقیقت خیلی تفاوت دارد». اینکه من بدانم همسایه‌ام گرسنه است اما کمک نکنم چه فایده ای دارد؟ ما فقط می خواهیم خودمان کار کنیم و هیچ نانی از دولت نمی خواهیم، تنها چیزی که از دولت می خواهیم این است که صید ما را مانند محصولات خودشان که با کشتی و به دلار می فروشند با دلار ببرند و بفروشند؛ آیا قایق‌سازی که 40میلیون تومان از من به‌عنوان صیاد دریافت می کند به همان میزان مالیات خود را پرداخت می کند؟ یا فشار ارزش افزوده فقط باید روی دوش صیاد باشد؟ دولت چرا موتور قایق را با ارز دولتی وارد نمی کند که ما مجبور باشیم یک موتور قایق را با 110میلیون تومان بخریم؟ مگر ما چقدر درآمد داریم؟ واقعا کسی هست که صدای ما را بشنود؟
دلالان به هر قیمتی که خودشان تعیین کنند، صید را می‌خرند
حسین بهنامی یکی دیگر از صیادان بومی است که در منطقه جاسک سکونت دارد، او هم از سال 82 برای مجوز صید ثبت نام کرده و عنوان می کند نه تنها او، بلکه خیلی از صیادان بومی مجوز ندارند اما کسانی مجوز دارند که صیاد نیستند و فقط از بیمه صیادی استفاده می کنند.
بهنامی می افزاید: بدلیل اینکه مجوز ندارم یک روز هم سابقه بیمه ندارم؛ پس از سفر آقای کاکولکی معاون سابق صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات قرار شد 200 مجوز جدید به صیادان اعطا شود که همان هم مشخص نشد به چه کسانی تعلق گرفت.
وی همچنین ضمن ابراز گلایه از نبود مرکز قیمت گذاری محصولات صید شده توسط صیادان، گفت: نه تعاونی ها، نه شیلات و نه دیگر متولیان در این زمینه ورود نمی کنند و دلالان به هر قیمتی که خودشان تعیین کنند، صید را از صیاد می‌خرند.
زیان صید سنتی از صید ترال بیشتر است!
اما برای پیگیری سؤوالات و مطالبات جامعه صیادی به سراغ ابراهیم عالی‌زاده سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری هرمزگان رفتیم. اگرچه پیش از این شیلات هرمزگان در سال 98 اعلام کرده بود نزدیک به پنج‌هزار شناور صیادی غیرمجاز در استان فعالیت دارند اما این بار سرپرست جدید معاونت صید شیلات هرمزگان در آماری جهشی که مشخص نیست بر اساس کدام منبع آماری قابل اتکا و مستند آن را عنوان می کند، می گوید نزدیک به 10هزار شناور صیادی غیرمجاز در هرمزگان وجود دارد که این باعث می شود لطمه زیادی به ذخایر دریایی وارد کند.
وی همچنین در خصوص چرایی عدم اعطای مجوز به صیادان بومی، گفت: مجوزهای صید زمانی اعطا می شود که شورای عالی حفاظت از ذخایر، بر اساس تحقیقاتی که انجام می‌دهد و با پایش میزان ذخایر آبزیان، به این نتیجه برسد که شرایط مطلوب است و در حال حاضر ما موظف به برخورد با شناورهای فاقد مجوز هستیم.
سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری اداره‌کل شیلات هرمزگان همچنین می گوید: میزان سوخت تخصیصی به شناورهای صیادی بر اساس فرمول سازمان خوار و بار جهانی « فائو» و مطابق استاندارد جهانی است.
عالی‌زاده، همچنین در خصوص فعالیت شناورهای صنعتی صیدترال گفت: تمام شناورهای صید ترال تحت مالکیت یا پیمانکاری افراد ایرانی است و تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران و شرکت های ایرانی فعالیت می کنند. این کشتی ها اگر در عمق زیر 12 مایل صید کنند غیرقانونی است؛ ما به تمام شناورها و صیادان که به سیستم های ماهواره ای مجهز هستند اعلام کردیم، اگر هر شناوری در محدوده غیرمجاز مشغول به صیادی است، محدوده جغرافیایی و تصاویر نقطه دقیق ماهواره‌ای را از روی نقشه برای ما ارسال کنند تا اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی، با بیان اینکه کل صید صنعتی ما بین 30تا 40هزارتن در سال است ولی امار صید قایق های صیدسنتی غیرمجاز حدود 70 تا 80هزار تن است، اظهار کرد: بعضی از گونه ها را مجبور هستیم به روش ترال صید کنیم، مانند میگو یا فانوس ماهیان که هیچ راهی برای صیدش جز روش ترال وجود ندارد.
عالی‌زاده همچنین عنوان کرد: بر اساس آمار شیلات، در جنوب ایران 700هزار تن انواع آبزیان صید می شود که تنها 8درصد آن صید ترال است.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره چگونگی گذران زندگی و معیشت صیادان با توجه به اینکه شغل و کسب و کار دیگری ندارند و عدم صدور مجوز برای صیادان بومی، گفت: صیادان سنتی غیرمجاز بیشترین ضربه را به زیست دریایی می زنند، ما بعنوان شیلات باید چکار کنیم؟ آیا تأمین معیشت صیادان و شناورهای غیرمجاز وظیفه شیلات است؟ ذخایر ما سرمایه ملی ماست و ما وظیفه داریم از آن محافظت کنیم. این صحیح نیست که تمام دستگاه ها خودشان را کنار بکشند و شیلات به تهایی بار معیشت جامعه بزرگ صیادی را به دوش بکشد. اگر فردا همین ذخایر ما با مشکل مواجه شد، اولین دستگاهی که بازخواست می شود باز همین شیلات است، لذا ما باید پاسخگو باشیم.
عالی‌زاده همچنین در مورد افزایش قدرت موتور شناورهای صیادی به‌عنوان یکی دیگر از مطالبات مهم این قشر، گفت: این کار بر خلاف رویه و سیاست های شیلاتی است؛ افزایش قدرت موتور یعنی افزایش تلاش صیادی و افزایش تلاش صیادی به‌منزله افزایش برداشت است؛ لذا همه این سیاست ها در راستای مدیریت صید است.
وی در حالی که توسعه آبزی پروری را جزء اولویت های سازمان شیلات برای اشتغال استان های جنوبی عنوان می کند، می افزاید: ما یک ذخیره محدودی داریم و این قایق ها در نوار ساحلی در عمق زیر 12مایل صید می کنند که ماهی ها در این محدوده تخم ریزی می کنند، پس ضرر اینها از صید ترال بیشتر است. صید مجاز کشتی ها با روش ترال، تنها 40هزار تن است که در محدوده مشخص با فاصله 12مایل و در عمق 200 متر صورت می‌گیرد.
سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری اداره‌کل شیلات هرمزگان درباره علل تأخیر در واگذاری مجوزهای اعلامی از سوی سازمان شیلات که در سفر معاون سابق صید و بنادرماهیگیری سازمان شیلات به هرمزگان و منطقه جاسک به صیادان وعده داده شد، گفت: پرونده‌ها تشکیل شده اما بنا به برخی اصلاحاتی که روی دستور العمل واگذاری مجوز از سوی سازمان شیلات صورت گرفته، صدور مجوز صیادان در جاسک، با کمی تأخیر در حال انجام است اما موافقت اصولی برای برخی از صیادان هرمز صادر شده است.
سیاست‌های شیلاتی را حمایت می‌کنیم
برای پیگیری بخش دیگری از مطالبات صیادان هرمزگانی، با اسحق تندرو رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری صیادی و مدیرعامل اتحادیه تعاونی های صیادی هرمزگان گفت‌وگو کردیم.
تندرو شغل اصلی مردم هرمزگان و ساکنان نوار ساحلی را ماهیگیری و دریانوردی می داند و با اشاره به جمعیت 30هزارنفری جامعه صیادی این استان می افزاید: علاوه بر این افراد، از قدیم الایام افرادی زیادی هستند که شناور صیادی دارند و در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند اما مجوز ندارند.
رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری صیادی در پاسخ به این سوال که اگر به همه مجوز بدهند آیا به ذخایر دریا لطمه ای وارد نمی شود؟ عنوان می کند: ما سیاست های شیلاتی را حمایت می کنیم اما می توان به‌صورت فصلی در فصل صید تن ماهیان، میگو یا ماهیان تجاری، به نوبت مجوز کوتاه مدت یک‌ماهه به صیادان بدهیم که به امرار معاش بپردازند. یا اینکه صیادان می توانند به‌صورت مشارکتی قایق های خود را بفروشند، یک لنج بخرند و به آن‌ها مجوز آبهای دور بدهند.
تندرو، با ارائه پیشنهاد دیگری در همین زمینه عنوان کرد: موسسه تحقیقات شیلات، با رها کردن بچه ماهی در مناطق کم ذخیره، می تواند صید را به مدت یک‌سال در این مناطق لغو کند و سپس مجوز صید بدهد.
افزایش قدرت موتور قایق‌های صیادی نیاز جدی صیادان
رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری صیادی با اشاره به دغدغه دیگر جامعه صیادی در زمینه افزایش قدرت موتور شناورها، افزود: چطور برای خلیج نشینان عربی ذخایر وجود دارد اما برای ما نه. صیادان حاشیه خلیج فارس از دو موتور برای امنیت جانی و مالی استفاده می کنند، مجهز به بهترین سیستم های ناوبری هستند و در آبهای ازاد صید می کنند و می روند اما امروز صیاد ما برای افزایش قدرت موتور باید جلوی دیگران گردن کج کند.
وی با اشاره به مصوبه شورای تامین در استان های نوار ساحلی، اظهار کرد: شورای تأمین در هرمزگان معیار مشخص کرده و شناورهای صیادی (لنج) می توانند از موتوری با قدرت 405 اسب بخار استفاده کنند اما هنوز قدرت موتور در برخی مجوزها 160 اسب بخار است. اینکه شیلات اعلام می کند افزایش قدرت موتور یعنی افزایش برداشت، این جمله به هیچ وجه صحیح نیست، موتور هیچ تاثیری در برداشت ذخایر ندارد. اگر موتور استاندارد باشد، صیاد زودتر می تواند به صیدگاه برسد و همینطور می‌تواند صید خود را زودتر به فروش برساند. شیلات متولی صید و صیادی است؛ چطور برای کشورهای همسایه ما این امکان وجود دارد اما برای ما وجود نداشته باشد. عدم ارتقاء قدرت موتور در مجوزها، صیادان را با مشکلاتی روبرو کرده که با توجه به مجوزهای موجود می توان این افزایش را انجام داد اما علت تعلل شیلات مشخص نیست.
مجوز صید فانوس‌ماهیان را به افراد بومی بدهید نه دانه‌درشت‌ها
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های صیادی هرمزگان، گفت: اگر شیلات می‌گوید صید فانوس‌ماهیان تنها با صید ترال امکان‌پذیر است، به جای واگذاری مجوز به افراد غیربومی و دانه‌درشت‌ها، همین را به بومی‌های هرمزگان و نوار ساحلی و جوانان تحصیل کرده شیلات که مشغول کرایه کشی هستند واگذار کنند.
وی می گوید: خیلی از صیادان کشتی و امکانات دارند اما مجوز صید ندارند؛ گاهأ اجباری به اعطای مجوز صید در آبهای ساحلی نیست، شیلات می تواند مجوز صید در آبهای دور بدهد. برای سیستان و بلوچستان سهمیه 100فروند و برای هرمزگان 20فروند مجوز در نظر گرفته شده که همین سهمیه هم هنوز تخصیص داده نشده. ما تقاضا داریم سهمیه هرمزگان نیز افزایش پیدا کند. راهکاری که وجود دارد این است که شیلات فراخوان بزند و به صیادان شناورهای کوچک به صورت مشارکتی مجوز اعطا شود که بتوانند مشکل معیشتی خود را حل کنند؛ به‌طور قطع ما به عنوان جامعه صیادی همراه با شیلات هستیم اما به این شرط که لطمه ای به جامعه صیادی وارد نشود.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری صیادی، گفت: ما بر این باوریم که تجاوز از حریم صید و صیادی به ذخابر لطمه می رساند. اگر صیاد بومی ما هم از تور غیر استاندارد استفاده کند به ذخایر لطمه زده و تفاوتی در ماهیت مسئله ندارد اما آنچه در مقطع فعلی حائز اهمیت است، کشتی های صنعتی که باید در بالای 12 مایل و در عمق 200متری صیدکنند ،گاها به حریم صید شناورهای کوچک صیادی تجاوز می کنند که این موضوع به معیشت صیادان بومی لطمه جدی وارد کرده است.
تندرو می گوید: ما با صید ترال در دو زمان موافق هستیم، نخست، زمان صید فانوس ماهیان به شرط اینکه حریم را رعایت کنند، دوم، زمان فصل صید میگو که 45 روز است، البته به این شرط که صیدگاه را رعایت کنند. اما اینکه این شناورها شبانه و بدون مجوز اقدام به صید کنند لطمه به منابع آبزی و معیشت صیادان است.
وی توسعه آبزی پروری را یک راهکار دیگر برای توسعه اشتغال و معیشت صیادان برمی شمرد و اضافه می کند: حتی یک متر زمین به فرزندان صیادان، بچه های بومی و تحصیل‌کرده این استان نمی دهند، اما به آقایانی دویست هکتار و هزارهکتار و … زمین می دهند.
وی همچنین گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا ، بسیاری از اقشار از یارانه دولت بهره مند شدند اما علی‌رغم نامه نگاری و مکاتبات صورت گرفته با شیلات ایران و استاندار محترم هرمزگان، هنوز منابعی در اختیار ما و صیادان قرار نگرفته است.
تندرو، برگزاری نشست تعاملی و هم‌اندیشی با حضور مجمع نمایندگان نوار ساحلی کشور، نمایندگان سازمان شیلات ایران و نماینده جامعه صیادی استان ها را در راستای دستیابی به مطالبات جامعه صیادی خواستار شد و گفت: می توان با ارائه آموزش و راهکارهای موجود، مجوز صید آبهای دور را در قالب یک شرکت تعاونی به صیادان اعطا کرد.
جوانان هرمزگانی قاچاقچی نیستند
وی بار دیگر با بیان اینکه باید از فرزندان صیادان و جوانان بومی هرمزگانی حمایت کرد، اظهار کرد: به‌خدا جوانان هرمزگانی قاچاقچی نیستند و صیادان ما دنبال این مسئله نیستند، ما حاضریم مجوزهایمان را لغو کنیم و در خانه بشینیم و ببینیم که آیا قاچاق سوخت قطع می شود یا خیر؟ قطعا اینگونه نیست.
تندرو افزود: اگر از صیادان حمایت کنیم اشتغال زیادی ایجاد می شود. ما حاضریم با جان و دل در این زمینه همکاری کنیم؛ در حالی که ایجاد اشتغال جزء سیاست های دولت است در تعجب هستیم چرا تعلل می کنند؟ یک لنج صیادی باعث ایجاد امرار معاش مستقیم حداقل 10 نفر خواهد شد.
صیادان صدایی در خانه ملت ندارند
رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری صیادی، با اشاره به یکی از علل اصلی عقب ماندگی جامعه صیادی در پیگیری مطالباتشان، می گوید: علت اصلی این است که صیادان در مجلس صدایی ندارند؛ چرا ما صیادان جایگاهی در خانه ملت نداریم؟ کمیسیون کشاورزی وجود دارد اما هیچ گاه اسمی از دغدغه‌های صیادان نیست. اگر مطالباتمان توسط نمایندگان فریاد زده شود، در این صورت است که خواهیم توانست از حق و حقوق خودمان دفاع کنیم.
وی نظارت صیادان و تأمین امنیت دریا توسط صیادان بومی را از مزایای تشکیل بسیج صیادی عنوان کرد و گفت: باید بسیج دریایی صیادان را تقویت کنیم، اگر صیادان بومی خودشان در رأس کار باشند، دیگر اجازه نمی‌دهند کسی حریم را رعایت نکند و به‌طور قطع حضور آن ها تأمین امنیت دریایی را به همراه خواهد داشت.
اعطای مجوز به صیادان بومی و با سابقه، اعطای مجوز صید در آبهای دور در قالب تشکیل شرکت تعاونی صیادی، افزایش قدرت موتور شناورها با توجه به مصوبات قانونی موجود، واردات اقلام و ادوات ضروری صیادی با تخصیص ارز دولتی، واگذاری اراضی پرورش میگو و ماهی به جوانان بومی و جلوگیری از فعالیت شناورهای صیدترال در خلیج فارس به عنوان مهمترین مطالبات و نگرانی‌های مردم و جامعه صیادی هرمزگان مطرح است که معیشت بیش از 30هزار نفر از صیادان را با چالش روبرو کرده است.
هرمزگان با برخورداری از ۳۰درصد بنادر صیادی و ۳۶درصد صید کشور، چهار هزار و ۵۰۰ فروند شناور، ۳۱هزار نفر صیاد، ۲۲ بندر صیادی و صید سالانه افزون بر ۲۷۰هزار تن انواع آبزی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
