اقتصاددانان و مقامات دولتی ایالات متحده به دلیل افزایش بیسابقه خشکسالی در کانال پاناما، نسبت به اعمال محدودیتهای سختگیرانهتر کشتیرانی و محقق نشدن پیشبینی فدرال رزرو برای کاهش تورم آمریکا هشدار داد.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، بلومبرگ گزارش داده است که کاهش بیرویه سطح آب در دریاچه گاتون (این دریاچه آب شیرین کانال پاناما را تامین میکند) هزینههای اضافی و محدودیت وزن برای کشتیهای متردد در کانال پاناما را افزایش داده است.
بر اساس گزارش پورت تکنولوژی، مدیر اداره کانال پاناما (PCA) اعلام کرده است که این کانال خشکترین ماه مه خود را از سال ۱۹۵۰ تجربه کرده است، در عین حال اداره کانال پاناما کاهش شدید سطح آب را تا اواخر جولای به ۷۸.۲ فوت پیشبینی کرده است. گفتنی است؛ پایینترین رکورد قبلی سطح آب کانال پاناما ۷۸.۳ در ماه می ۲۰۱۶ بوده است.
مدیر اداره کانال پاناما هشدار داد که اگر سطح آب همچنان کاهش یابد، ممکن است مجبور شویم تعداد روزانه کشتیهای متردد از کانالی را که در سال ۲۰۱۶ برای گنجایش کشتیهای بزرگتر توسعه یافت، از ۳۶ به ۲۸ تا ۳۲ فروند کشتی محدود کنیم.
خاطرنشان میسازد؛ این وضعیت ممکن است با ورود شرایط النینو در غرب اقیانوس آرام ( انتظار میرود الگوهای آب و هوایی عادی را تا پایان سال مختل کند) تشدید شود.
همچنین رئیس دپارتمان آب کانال پاناما، بهتازگی در مصاحبهای گزارش داد که ممکن است در سال ۲۰۲۴ هم در این کانال شاهد افزایش دما و خشکسالی شدید باشم.
با این حال، اداره کانال پاناما اقدامات متعددی را برای کاهش اثرات خشکسالی و در عین حال حفظ عملیات دریایی در کانال اجرا کرده است. یکی از این اقدامات کاهش وزن کشتیهای عبوری از کانال نامبرده از ۵۰ فوت به ۴۴.۵ فوت است که در مرحله دوم به ۴۴ فوت کاهش خواهد یافت.
اقدام دیگر، الزام کشتیهای کانتینری بزرگتر به کاهش بار کانتینری یا توزیع محموله بین کشتیهای بیشتر است.
این اقدامات پیشگیرانه، نهتنها قیمت کالاهای مصرفی و صنعتی را افزایش میدهد، بلکه میتواند محمولههای حمل شده را تا ۴۰ درصد کاهش دهد.
به دلیل این محدودیتها، کارشناسان لجستیک پیشبینی کردهاند که نرخ حملونقل از طریق کانال پاناما در نهایت افزایش مییابد در حالی که مسیرهای جایگزین از آسیا به ایالات متحده جستوجو میشود.
به گفته جاناتان اوستری، استاد اقتصاد در دانشگاه جورج تاون و مسئول سابق صندوق بینالمللی پول، خشکسالی اخیر هدف فدرال رزرو را برای دستیابی به نرخ تورم ۲ درصدی با تردید مواجه کرده است.
اوستری اظهار کرد: «در حالی که نرخ تورم به تدریج در حال کاهش و حدود ۴.۷ درصد است، اما همچنان در سطحی است که برای بانکهای مرکزی بسیار ناراحت کننده است.»
چنین پیشبینیهایی از وضعیت کانال پاناما پیامدهای اقتصادی به همراه دارد که به گفته کارشناسان، علیرغم تلاشهای اداره کانال پاناما برای کاهش تأثیر خشکسالی، قابل دور زدن نیست.