به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمانپاک در نشست کارگروه ملی دیپلماسی حمل‌ونقل و ترانزیت که در وزارت امور خارجه برگزار شد، افزود: برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های لازم جهت استفاده از ظرفیت‌‌‌های حمل‌ونقل دریایی کشور با هدف کاهش هزینه‌‌‌های حمل‌ونقل صادراتی در راستای توسعه صادرات کشور و افزایش قدرت رقابت‌‌‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای هدف انجام شده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: بر اساس هماهنگی‌‌‌های انجام شده با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد تفاهم‌‌‌نامه برقراری خطوط منظم دریایی با نرخ‌های ترجیحی حمل‌ونقل کالاهای صادراتی در حوزه دریای خزر اقدام خواهد شد و با تمهیدات در نظر گرفته شده تلاش می‌شود کالاهای ایرانی با سرعت بیشتر و با هزینه کمتر در بازارهای هدف وارد شوند.
وی گفت: در گام اول، خطوط منظم کشتیرانی از مبدا بنادر انزلی، امیرآباد و نوشهر به مقاصد بنادر آستراخان و ماخاچ‌کالا در روسیه برقرار و سپس در خصوص برقراری این خطوط، به مقاصد سایر کشورهای حوزه دریای خزر، خلیج فارس، سوریه و شرق آفریقا اقدام خواهد شد. معاون وزیر صمت بیان کرد: میزان حمل بار دریایی انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ در حوزه دریای خزر ۱/ ۹میلیون تن بوده که با این رقم، ۳۹درصد از کل حمل دریایی حوزه دریای خزر را شامل می‌شود؛ این در حالی است که میزان حمل بار کشتیرانی روسیه در حوزه دریای خزر در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲/ ۹میلیون تن بوده که ۶۰درصد حمل‌ونقل دریای خزر را به خود اختصاص داده است. پیمانپاک ادامه داد: به‌رغم کاهش حجم حمل‌ونقل دریایی در سال ۹۹ نسبت به سال قبل به علت شیوع ویروس کرونا، نسبت فعالیت جمهوری اسلامی ایران از ۳۵درصد در سال ۹۸ به ۳۹درصد در سال ۹۹ افزایش یافته است.
وی از دیگر اقدامات و پیگیری‌‌‌های سازمان توسعه تجارت ایران را کمک به تامین کشتیهای رورو یا کامیون‌‌‌بر در حوزه دریای خزر دانست و گفت: به زودی کارگروهی با حضور سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت امورخارجه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف تامین کشتیهای رورو موردنیاز تشکیل و تلاش خواهد شد تا مشکلات پیش رو رفع شود.
دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی افزود: اولویت سازمان توسعه تجارت ایران در حمل کالاهای دریایی به‌ویژه کالاهای فسادپذیر، برقراری خطوط منظم دریایی بوده تا صادرکننده بتواند به تعهدات خود در قبال خریدار خارجی عمل کرده و بتواند با طیب خاطر صادرات خود را انجام دهد؛ بنابراین حمایت‌‌‌های سازمان توسعه تجارت ایران و تخصیص یارانه‌‌‌های حمل‌ونقل دریایی منوط به رعایت مفاد تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌های منعقده با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و رعایت زمان‌بندی اعلامی به جامعه صادرکنندگان است.
