به گزارش مرین‌پرس؛ نورالله اسعدی در جریان بازدید معاون قضایی رئیس قوه قضائیه بندر خرمشهر در منطقه آزاد اروند گفت: طبق قانون باید برای مناطق آزاد مزایایی در نظر گرفته شود اما پدید آمدن دستورالعمل‌های متعدد، موانعی را در مسیر استفاده از ظرفیت‌ها و مزایای مناطق آزاد قرار داده است.
وی با تاکید بر اینکه دوگانگی حاکمیتی در خرمشهر باعث ایجاد مشکلات فراوانی شده است، اظهار داشت: دوگانگی مقررات و قوانین منطقه آزاد با سرزمین اصلی موجب بروز مشکلات عدیده میان سازمان‌های دولتی در آبادان و خرمشهر شده است.
مدیرکل بندرو دریانوردی خرمشهر ادامه داد: بر اساس قانون، خرمشهر در شرایط منطقه آزاد قرار دارد اما در موارد فراوان و متعدد با قوانین سرزمین اصلی در تعارض قرار می‌گیرد و این امر باعث رنج مردم و سازمان‌های دولتی از جمله بندر خرمشهر و بروز مشکلات شده است که امیدواریم این مشکل حل شود.
وی در ادامه افزود: دستورالعمل‌های متعدد، موانعی را در مسیر استفاده از ظرفیت‌ها و مزایای مناطق آزاد قرار داده است.
اسعدی با تاکید بر اینکه رونق خرمشهر و بندر آن خواست همگانی است، بیان کرد: بندر خرمشهر از زیرساخت‌های کامل و به روزی برخوردار است اما وجود دستورالعمل‌های متعدد و دست و پا گیر باعث بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری شده است.
وی افزود: خواست اصلی ما این است که تخفیفات ۳۵ درصدی سود بازرگانی برای تمامی کالاها به بندر خرمشهر اختصاص پیدا کند که در پی آن معیشت و اقتصاد مردم بهبود می‌یابد.
اسعدی با اشاره به انباشت کالاهای متروکه و خودروهای وارداتی دپو شده در بندر خرمشهر، خاطرنشان کرد: ۱۴۴ خودرو وارداتی در بندر خرمشهر دپو شده که از این تعداد ۹۳ خودرو پرونده قضایی دارند و ۳۵ خودرو نیز پس از بخش‌نامه ممنوعیت ورود خودروهای وارداتی وارد کشور شده است.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر بلاتکلیفی کالاهای متروکه و خودروهای وارداتی دپو شده در بندر خرمشهر را سبب ضرر و زیان دانست و گفت: باید برای حل این مشکل به صورت فوری تصمیمات مناسبی گرفته شود.
