به گزارش مرین‌پرس؛ آنکتاد با افزایش نرخ حمل و نقل کانتینری از آن جهت مخالف است که کشور‌های کوچک ساحلی بیشترین ضربه را از افزایش نرخ واردات حمل کانتینری متحمل شده‌اند.
“ربکا گرینسپن” دبیر‌کل UNCTAD در این ارتباط گفت: در پی افزایش تقاضا برای کالا‌های مصرفی با تداوم همه‌گیری کرونا کم کم گشایش‌هایی برای اقتصاد کشور‌ها به وجود آمد، اما متاسفانه افزایش نرخ اجاره کشتی‌ها و جعبه‌های کانتینر تأثیر منفی بر اقتصاد بسیاری از کشور‌ها گذاشت.
وی در ادامه گفت: ادامه روند افزایش فعلی نرخ حمل و نقل کانتینری تأثیر عمیقی بر تجارت خواهد گذاشت و بدون شک کشور‌های در حال توسعه را تضعیف می‌کند مگر اینکه عملیات حمل و نقل دریایی به حالت عادی باز‌گردد.
وی یاد‌آور شد: افزایش فعلی نرخ حمل و نقل کانتینری، قیمت کالا‌های وارداتی جهانی را ۱۱ درصد بالا برد.
به گفته وی ذی‌نفعان زنجیرۀ تأمین دریایی شامل خطوط کشتیرانی کانتینری، بنادر، فورواردرها، گمرکات و مالکان کشتی باید با یکدیگر همکاری و همفکری کنند و اطلاعات لازم را به اشتراک بگذارند تا نرخ حمل و نقل دریایی کارآمد‌تر و با ثبات‌تر شود. در این صورت فشار اقتصادی به کشور‌ها وارد نمی‌شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه در صورت ادامۀ شرایط فعلی، افزایش نرخ حمل و نقل کانتینری ممکن است در سال ۲۰۲۲ نیز ادامه یابد، تاکید کرد: متاسفانه جامعۀ دریایی از افزایش نرخ ها، کارمزد‌ها و هزینه‌های اضافی سود می‌برند، اما از فشار‌های وارده بر مصرف کنندگان غفلت می‌کنند.
