به گزارش مرین‌پرس؛ حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در راستای اجرای قانون حفظ حریم ۶۰ متری دریای خزر ۸۷ درصد از نوار ساحلی در مازندران تاکنون آزاد شد و ۱۳ درصد آن هنوز در مالکیت دولتی و خصوصی است که پنج درصد در اختیار نهاده‌های نظامی، امنیتی، نیروگاه‌ها و بنادر، ۱۴ کیلومتر معادل سه درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی غیر نظامی و۲۳ کیلومتر معادل پنج درصد در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.
طرح آزاد سازی سواحل و حفظ حریم ۶۰ متری دریای خزر با استناد به ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه که می‌گوید همه دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند از سال ۱۳۸۶ آغاز و بعد از گذشت چهارده سال حدود ۴۰۸ کیلومتر از نوار ساحلی معادل ۸۷ درصد آزاد شده و در اختیار مردم قرار گرفته است.
بخشی از سواحل که در اختیار نهاد‌های دریایی و نظامی هستند به دلیل اینکه فعالیت آن‌ها مرتبط با ساحل و دریا است از این قانون مستثنی شده اند، اما شهرک‌های مسکونی خصوصی همچنان مانع دسترسی آزادانه مردم به سواحل شده‌اند.
به گفته رئیس کل دادگستری مازندران در اراضی مستحدثه کسی نمی‌تواند ادعای مالکیت داشته باشد هرچند سند رسمی هم گرفته باشد و آزاد سازی این اراضی نیز مورد تاکید دستگاه قضایی است.
از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی خزر ۴۳۸ کیلومتر مربوط به استان مازندران است.
