در ادامۀ بیانیه اداره کانال سوئز آمده است کانال سوئز به هنجار‌های بین‌المللی پایبند است و حاضر به مذاکره و مصالحه با طرف‌های ذی‌نفع می‌باشد.
وی با اشاره به بازداشت خدمۀ کشتی که به هیچ عنوان صحت ندارد، گفت: آمادۀ همکاری برای رفع توقیف کشتی می‌باشد به شرطی که میزان خسارت ۹۱۶ میلون دلاری پرداخت شود.
شایان ذکر است اداره کانال سوئز از طریق مراجع قانونی و قضایی ۹۱۶ میلیون دلار خسارت از مالک کشتی درخواست کرده است که این مبلغ مورد قبول Shoei Kisen Kaisha نیست و خواستار کاهش میزان خسارت است.