عبدالرسول دریایی روز پنج‌شنبه در حاشیه بازدید مدیرکل بازسازی و حفاظت از ذخائر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران از مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری شهید بهشتی گیلان اظهارداشت: با توجه به فشار مضاعف بر ذخائر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان و برداشت ۱۲۰ هزار تن مازاد بر ذخائر و افزایش شناورهای بدون مجوز در طول نوار ساحلی باید هر چه سریع‌تر حداقل سه مرکز بازسازی و حفاظت از ذخائر ژنتیکی آبزیان خلیج فارس و دریای عمان ایجاد شود.
وی با بیان اینکه کشورهای مانند ژاپن و چین سالیانه بیش از ۴۰ گونه و بیش از شش میلیارد بچه آبزیان را به دریا رهاسازی می‌کنند و قدمت این کار حدود ۱۰۰ سال است، بیان کرد: رهاسازی برخی گونه‌ها که رو به کاهش هستند نیز باید در دستور کار قرار بگیرد، در غیر این صورت تا چند سال آینده برخی از گونه های تجاری امکان دارد منقرض و حذف شوند.
مدیرکل شیلات هرمزگان ادامه داد: در کشور ایران بیش‌ترین مراکز بازسازی ذخائر آبزیان در شمال کشور است که سالیانه میلیون‌ها بچه ماهی گونه ماهی سفید و خاویاری به دریا رهاسازی می شود درحالی که در جنوب کشور تنها مرکز بازسازی ذخائر آبزیان کلاهی شهرستان میناب فعال است که سالیانه بیش از ۵۰ میلیون بچه میگو به دریا رهاسازی می‌کند.
دریایی همچنین گفت: ۱۲ هزار شناور به صورت غیر مجاز در هرمزگان درحال فعالیت هستند که در صورت حمایت و تصویب طرح ساماندهی فعالیت‌های صید و صیادی توسط دولت بخش زیادی از مشکلات ناشی از فشار بر ذخائر و حفاظت از منابع آبزیان در حوزه دریایی استان هرمزگان برطرف و باعث توسعه پایدار و ایجاد اشتغال پایدار برای ساحل نشینان می‌شود.
وی با بیان اینکه با راه‌اندازی این مراکز و ایجاد زیستگاه‌های مصنوعی و همچنین بهسازی و حفاظت از خورهای منتهی به دریا وضعیت ذخائر گونه‌هایی دریایی نیز بهبود می‌یابد، افزود: مرکز بازسازی ذخایر آبزیان کلاهی در شهرستان میناب نخستین پایلوت تکثیر میگو کشور بوده که نیاز به حمایت اعتباری ویژه دارد.
این مسوول در حوزه دریایی اظهارداشت: امروز مدیریت مشارکتی در حفظ و بازسازی ذخائر در دنیا بویژه کشورهایی مانند ژاپن و چین بدون مشارکت صیادان امکانپذیر نبوده و صیادان و بهره برداران دریا در کنار دولت نسبت به بازسازی و حفظ ذخائر مشارکت و همکاری دارند، از طرفی منابع آبزیان دریا جزئی از ثروت ملی و انفال بوده که نیاز به حفاظت و بازسازی دارد و تحقق این مهم نیز علاوه بر حمایت دولت نیازمند مشارکت سرمایه‌گذاران حوزه دریایی است.
