به گزارش مرین‌پرس، محمدهادی رستمیان روز دوشنبه در حاشیه آزاد سازی ۶ هکتار از زمین‌های ساحلی در شهر بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: از امروز مردم می‌توانند از پلاژ بانوان در بوستان دانشجو تا بوستان شُغاب براحتی از ساحل استفاده کنند، بجز محدوده‌ای که تاسیسات آب‌شیرین‌کن در آن قرار دارد، زیرا این تاسیسات از لحاظ فنی باید در کنار دریا باشد.
وی بیان کرد: آزادسازی اراضی ساحلی قانونی است که سال ۱۳۵۴ تصویب شد و ۴۶ سال است روی زمین مانده بود که بتازگی به دستور آیت الله رئیسی رئیس جمهور اجرایی شده است.
رستمیان عنوان کرد: در این ارتباط همه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی که حافظ جان و مال مردم و کیان کشور هستند در زمینه آزاد سازی سواحل که بهره‌مندی عمومی را به دنبال داشت، پیشگام شدند.
وی یادآور شد: استان بوشهر ۹۰۰ کیلومتر ساحل دارد که نزدیک به ۸۰ کیلومتر آن در اختیار بخش دولتی و خصوصی از جمله وزارت نفت در پارس جنوبی، نیروهای نظامی و انتظامی است.
رستمیان اضافه کرد: تا امروز در پنج شهرستان استان بوشهر از جمله عسلویه، تنگستان، دیر، کنگان، بوشهر و دیلم به میزان ۳۵ هکتار رفع تصرف شده است و دستگاه‌هایی که هنوز از حریم ساحل عقب نشینی نکرده اند در حال انجام تمهیدات لازم و جابه جایی حصارها، دیوارها و سازه‌ها هستند.
معاون عمرانی استاندار بوشهر گفت: تکمیل فرایند عقب نشینی دستگاه‌های دولتی از ساحل استان بوشهر نیازمند هماهنگی‌های فرا استانی است.
وی افزود: استاندار بوشهر در این زمینه کارگروه ویژه‌ای تشکیل داده و دستورهای لازم را برای دستگاه‌های مرتبط صادر کرده است.
دادستان بوشهر گفت: آزاد نکردن زمین‌های حریم ۶۰ متری دریا از سوی اداره‌ها ونهادها جرم و تمرد از دستور مقام مافوق یعنی رئیس جمهور است.
علی حسن‌پور بیان کرد: از دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌شود خودشان در زمینه آزادسازی حریم دریا پیشقدم شوند و اگر اقدام نکنند جرم کرده و طبق قانون مجازات دارد.
وی گفت: برای اداره‌هایی که دراین زمینه اقدام نکنند پرونده تشکیل می‌شود و برخورد صورت می‌گیرد.
دادستان بوشهر عنوان کرد: رعایت حریم ۶۰ متری دریا وظیفه و تکلیف قانونی است و بسیاری از ادارات از جمله نیروی دریایی سپاه و دانشگاه خلیج فارس در این زمینه با ما همکاری کردند.
