کاپیتان علی رضا افشار گفت: سازمان بنادر و دریانوری فقط بخشی از اقتصاد دریاست و نه همه آن؛ بنابراین نمی تواند نظارت کلان داشته و سیاست های کلان و برنامه های کلان در حوزه اقتصاد دریا تدوین کند.
به گزارش مرین‌پرس، كاپيتان علی رضا افشار، از پیشکسوتان دریاست و نگاه دقیقی به مباحث مربوطه دارد. وی که فارغ التحصيل دانشگاه دريانوردی خارك در رشته مهندسی دريا – دريانوردی، فارغ‌التحصيل ارشد مديريت دريايی حمل و نقل در دانشگاه علوم دريايی چابهار و ارشد معماری كشتی در دانشگاه خرمشهر است، در گفت و گو با اقتصاد سرآمد به چند پرسش محوری پاسخ داد که در ذیل از نظر شما می گذرد:
اشكال اصلی اش اين است كه ما يك سياست دريايی كه همه كشورها برای زمان های ۱۰ سال و ۲۰ سال دارند، نداریم. الان در چه نقطه‌ای هستيم و كجا می خواهيم برويم؟ دريا حوزه‌های مختلفی دارد كه يكی از آن ها بحث حمل و نقل است، ولی بحث های كشتی سازی، شيلات، املاك ساحلی، گسترش شهرهای ساحلی، توريست و گردشگری دريايی، انرژی های نو، بحث فراساحل و … اقتصاد دريا را كه ريز كنيم، بخش های تجاری مختلفی از دريا در می آيد.
- گفتيد سياست و سياستگذار مشخص و متولی مشخص نداريم. بنابراين جايگاه سازمان بنادر و دريانوردی چيست؟ آيا اين خلأ را پر نكرده است؟
سازمان بنادر و دريانوردی به تنهايی نمی تواند اين خلأ را پر كند و بیشتر متولی بنادر است و در بخش های دريايی بحث های حاكميتي دارد كه بخش های حاكميتی آن، خيلی گسترده نيست؛ يك الزاماتی دارد نسبت به سازمان جهانی دريانوردی.
سازمان بنادر و دريانوردی عملا توانمندی كنترل حتي یک عمليات جست و جو و نجات را در دريای خراب را ندارد، توانمندی نظارت بر منابع سيستم فراساحل و سكوهای نفتي را ندارد، عملا نظارتی بر شيلات ندارد، نظارتی بر گردشگری دريايی ندارد، چون اين‌ها سازمان های جدا دارند. بنابراین، سازمان بنادر و دریانوری فقط بخشی از اقتصاد دریاست و نه همه آن؛ بنابراین نمی تواند نظارت کلان داشته و سیاست های کلان و برنامه های کلان در حوزه اقتصاد دریا تدوین کند.
- برای رفع اين نقص بزرگ، يعنی نبود سياستگذار مشخص و متولی مشخص پيشنهاد روشن شما چيست؟
به نظر می آيد تنها راهكارش اين است كه مجلس شورای اسلامی ورود کند و قانونی به دولت ابلاغ شود با نظر خبرگان و با واقع بينی و آن چيزی كه امروز هستيم و آن چيزی كه می خواهيم برسيم، در قالب استراتژی دريايی، سياست اقتصاد دريامحور نوشته شود و برای اجرا، متولی مشخص در نظر بگیرند تا قانون اجرا شود؛ زیرا قانونی که اجرا نشود فاقد ارزش است.
- نمايشگاه دوازدهم دريايی را چگونه ارزيابی می كنيد؟ اصلا لزومي دارد با توجه به تحريم و گرانی، اين چنين هزينه هايی اتفاق بيفتد؟
به نظر من خيلي مثبت است. در نمايشگاه دريايی، به‌جز اين داستان تحريم‌هايی كه وجود دارد و خيلی شركت‌های معتبر خارجی نمی توانند شركت كنند، خيلی شركت های زيرمجموعه شان حضور دارند و يك مقدار توانايی هايشان را به ما نشان می دهند و توليدكنندگان داخلي، تامين كننده‌ها، سازنده‌های بخش خصوصی، می توانند جمع شوند و محصولشان را نشان دهند به كمپانی های بزرگ و خودشان را معرفی كنند و بگويند كه ما همچنان هستيم.
- مهمترين و بزرگ‌ترين نواقص نمايشگاه را چه چيزی می بينيد؟ گفتيد كه مردم و به خصوص دانشجويان، اطلاعات دريايی بسيار ضعيفی دارند كه اين شايد يك نقص بزرگ باشد برای نمايشگاهی كه نتوانسته با مردم مرتبط شود. من اين را نقص می دانم، نظر شما چيست؟
بله، درست می گوييد، فكر می كنم نياز به كار فرهنگی و جامعه شناسي خیلی زیادی دارد. اساس این نمایشگاه ها، برای شناخت دريا است. صدا و سيما و ابزارهای مختلفی كه امروزه شبكه های مجازی را شکل می دهند، باید بتوانند با تبليغات و كار فرهنگي، افکار عمومی را با دریا و اقتصاد دریا آشنا كنند و بین مردم و دانشجويان علاقه مندی ايجاد كنند تا در نهایت، سرمایه مادی و معنوی ایجاد شود.
ما نياز داريم به سرمايه بخش خصوصی، بخش خصوصی هم مرتبط با مردم است تا به جای این که بروند مثلا در استان های دیگر، رستوران و تفریحگاه بسازند، با ساحل و دریا و اقتصاد دریا آشنا شوند و بدانند که سود دوچندان در اقتصاد دریا وجود دارد؛ زیرا اقتصاد دریا، واقعا سودآورتر از بخش های ديگر است.
