یک کارشناس دریایی معتقد است کم و کیف محتوای لوایح دریایی نیاز به بازبینی دارد.
به گزارش تین نیوز، رضا محمد علی بیگی گفت: لایحه آئین نامه ایمنی شناورهای تندرو ۱۹۹۴ در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ پس از تصویب در هیئت وزیران دولت سیزدهم (یکم دی ماه ۱۴۰۰) و پیشنهادی از جانب وزارت راه و شهرسازی برای طی کردن تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی (کمیسیون اصلی: عمران و کمیسیون های فرعی: امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز قضایی و حقوقی) ارسال شد.
وی افزود: سپس لایحه مذکور در تاریخ ۲۲ همان ماه جهت اخذ نظر مشورتی توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با شماره ثبت ۷۳۴ اعلام وصول گردید.
بیشتر بخوانید:
وی با ارایه این درخواست از فعالان حوزه دریایی که متن لایحه مذکور به ویژه متن ترجمه به زبان فارسی این آئین نامه را با دقت بخوانند و با متن انگلیسی آن مطابقت داده و سپس نظرات خود را با جامعه دریایی ایران به اشتراک بگذارند، تاکید کرد: با مطالعه صفحاتی از ترجمه آئین نامه، متوجه شدم مترجم و بازبین نهایی متن، دانش کافی از موضوع مورد نظر را نداشته و نیز مهارت ایشان در ترجمه متون تخصصی دریایی از انگلیسی به فارسی کافی نیست.
او ادامه داد: بر این اساس معتقدم؛ ضروری است در اسرع وقت لوایح تصویب شده یا به تعبیری قوانین مصوب (لوایح مرتبط با کنوانسیون ها و پیوست های اصلاحی مصوب سازمان بین المللی دریانوردی و پیشنهاد شده توسط وزارت راه و شهرسازی) در مجلس شورای اسلامی برای بازه زمانی ۱۵ سال گذشته مجددا توسط تیمی توانمند و آگاه مورد بازبینی قرار گیرند.
بیگی دلایل این درخواست خود را برشمرد و گفت: اولا ابهام در متن قانون، ذینفعان را در فاز اجرا با چالش های اساسی مواجه خواهد نمود، ثانیا مغایرت در معنا و مفهوم متن های فارسی و انگلیسی یک سند بین المللی لازم الاجرا، اعتبار و جایگاه بین المللی نهاد حاکمیتی مرتبط، نهاد مرتبط با تعاملات خارجی و در پایان نهاد تصویب کننده لایحه و نهادهای بالاسری آن را تضعیف خواهد نمود.
وی افزود: مدیران مربوطه در سازمان بنادر و دریانوردی لطفا اعلام نمایند که لوایح ارسالی به هیئت وزیران و سپس به مجلس شورای اسلامی (مرتبط با اسناد مصوب سازمان بین المللی دریانوردی) جهت قانون نمودن آنها از منظر فرصت برای دریافت نقطه نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر متن آنها چگونه بوده ؟ آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا پیش از لازم الاجرا شدن این اسناد مصوب بر مبنای مکانیزم سازمان بین المللی دریانوردی، زمان داشته اند تا دلایل پذیرش یا عدم پذیرش آئین نامه ها و اصلاحیه های آن را را به دولت (سازمان بنادر و دریانوردی از طریق وزارت راه و شهرسازی) اطلاع دهند؟
به گزارش مرین‌پرس، بیگی عنوان کرد: همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ لطفا دلایل خود بر تصویب لایحه آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی، بدون در نظر گرفتن تبصره منتج از نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را اعلام عمومی نمایند.