رییس فراکسیون اقتصاد دریامحور مجلس گفت: در سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید یک میز برای رصد کردن تکالیف اقتصاد دریا در نظر گرفته شود تا هم پیشرفت کار رصد گردد و هم اگر انحرافی است، معلوم و در جهت اصلاح آن، برآمد.
به گزارش مرین‌پرس، طبق آمارهای جهانی، ارزش دارایی‌های اصلی عرصه‌های آبی بیش از ۲۴ تریلیون دلار برآورد شده و در حال حاضر شیلات بیش از سایر زمینه‌ها مورد استفاده قرار دارد، به گونه‌ای که آبزی‌پروری با عرضه ۵۸ درصد ماهی به بازارهای جهانی، سریع‌ترین و حیاتی ترین بخش بهره‌برداری از این عرصه‌ها است. کشور ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود در منطقه و جهان دارای نقشی کلیدی و حساس است، از همین‌رو و با توجه به دارا بودن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد (اقیانوس هند)، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج‌فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی، بایستی به دنبال توسعه پایدار با رویکرد دریایی باشد، تعبیری که تحت عنوان «توسعه دریا محور» به آن اشاره می‌شود. منصور آرامی، نماینده بندرعباس در این خصوص گفت: ما در ابتدای کار دولت سیزدهم خوشحال شدیم، چون دیدیم دولت در سند تحول خودش، فصلی را برای دریا در نظر گرفت و نوشت و این تصمیم بسیار خوبی بود. ولی من فکر می‌کنم این موضوع ایستا شده و حرکتی نمی‌کند. گویا بعضی دستگاه‌ها یک جلسه دیگر هم با یکدیگر گذاشته‌اند، ولی عملاً اتفاق خاصی رخ نداده است.
رییس فراکسیون اقتصاد دریامحور مجلس افزود: در خصوص اقتصاد دریا، فقط بحث اعتبار و بودجه نیست، بلکه بحث پذیرش اصل موضوع بسیار حائزاهمیت است و باید سهم اقتصاد دریا در برنامه پنجم و ششم و ان‌شاا… هفتم در اقتصاد ناخالص داخلی، مشخص شود که چقدر بوده و هست. باید برایش عدد و رقم در نظر بگیریم و باید تکلیف‌هایی در برنامه تعیین شود و دستگاه‌ها ملزم شوند که به این تکالیف عمل کنند. روی این موضوع کم کار شده است و آن‌قدری که باید به این حوزه اهمیت داده شود، توجه نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: این کم‌کاری، اول در حوزه برنامه‌ریزی کشور است، مثل سازمان برنامه و بودجه و حتی وزارت اقتصاد و وزارت‌خانه‌های متولی دیگر مثل وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری. جا دارد از آقای ضرغامی تشکر کنم که در این زمینه صحبت‌هایی کرده و کارهایی را انجام داده است.
آرامی اظهار داشت: وقتی می‌گویید گردشگری دریایی، وزارت گردشگری متولی می‌شود. وقتی می‌گویید شیلات، وزارت جهادکشاورزی متولی می‌شود. وقتی می‌گویید حمل و نقل و ترانزیت و بنادر، وزارت راه متولی می‌شود. وقتی بحث صنعت و کشتی‌سازی مطرح می‌شود، جاهای دیگر به عنوان متولی در ذهن نقش می‌بندد، اما برای نظم و نسق دادن این موضوع، پایه کار در حوزه برنامه‌ریزی است و متولی این صنعت و تحول و اجرا و پیگیری آن، سازمان برنامه و بودجه می‌باشد.
مهمترین کار این است که در برنامه هفتم یک تکلیف مشخص برای حوزه دریایی در نظر بگیریم
نماینده بندرعباس یادآور شد: ما سه، چهار جلسه با وزرای مختلف گذاشته‌ایم. حتی با معاون علمی ریاست جمهوری جلسه داشته‌ایم و هفته آینده با وزارت گردشگری و وزارت راه جلسه داریم. حتی در این رابطه، با رییس مجلس صحبت کرده‌ایم. به نظر من، مهمترین کار این است که در برنامه هفتم یک تکلیف مشخص برای حوزه دریایی در نظر بگیریم.
در سازمان مدیریت باید یک میز برای تکالیف اقتصاد دریا، پیشرفت کاری و رصد برنامه ها در نظر گرفته شود
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: وقتی برنامه بیاورند و تکلیف هر دستگاه مشخص شود، در سازمان مدیریت باید یک میز برای رصد کردن تکالیف در نظر گرفته شود تا هم پیشرفت کار رصد گردد و هم اگر انحرافی است، معلوم و در جهت اصلاح آن، برآمد.
رییس فراکسیون اقتصاد دریامحور مجلس گفت: مثلاً بانک مرکزی سهم بخش‌های مختلف را در این حوزه مشخص می‌کند. سهم دریا آن‌جا اصلاً معلوم نیست. یا در مرکز آمار یا سازمان مدیریت، این سهم مشخص نیست. ما می‌گوییم سهم دریا در یک جایی مشخص شود و یک تشکیلاتی، متولی آن باشد. حالا هر دستگاهی مثل وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و… تکلیف‌شان مشخص باشد. پس ضرورت دارد یک‌جا، کار رصد و پایش شود.
وی در ادامه بیان کرد: چندی پیش با دکتر ستاری، معاون علمی ریاست جمهوری صحبت کردم. ایشان یک کمیته و میز دریایی داشت و حداقل یک آمارنامه ارائه داد. اکنون همان هم، وجود ندارد و چند سال است که این آمارنامه بیرون نیامده است که اقلاً ما بدانیم چند عدد کشتی داریم و چند عدد کشتی در حال تعمیر است و یا در مورد موضوعات پیرامون آبزیان بدانیم و… متاسفانه، این اطلاعات را یک‌جا و یکپارچه نداریم.
آرامی خاطر نشان کرد: به نظر من، مهمترین جا برای این یکپارچگی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است و همین‌طور، مرکز آمار و وزارت اقتصاد، چون این‌ها متولی برنامه‌ریزی کشور هستند و باید پایه اقتصاد را پی ریزی کنند.
هر چه در تصمیم‌گیری حوزه افتصاد دریا، جزیره ای عمل کنیم، عقب می‌افتیم
رییس فراکسیون اقتصاد دریامحور مجلس تصریح کرد: وقتی می‌گوییم اقتصاد دریا از منظر اقتصادی باید به آن نگاه کنیم که چه تاثیری روی اقتصاد کشور دارد. در حال حاضر هر دستگاهی دارد کار خودش را می‌کند. از طرفی، نمی‌توان گفت باید وزارت دریا و بنادر داشت، چون کار در آن‌جا پیچیده‌تر می‌شود. در اقتصاد دریا، بخش گردشگری، شیلات و آبزیان، صنایع و حمل و نقل و… موجود است که هر کدام متولی خود را دارد، پس راه‌اندازی وزارتخانه چاره کار نیست، بلکه مدیریت و تقسیم کار و تخصیص بودجه و آمدن اراده‌ها در میدان عمل واجب است. هر چه در تصمیم‌گیری، جزیره‌ای عمل کنیم، کار عقب می‌افتد.
