به گزارش مرین‌پرس، جمهوری اسلامی ایران با داشتن ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی که به طور تقریبی ۴۰ درصد مرزهای کشور را دربرمی گیرد، کشوری دریایی محسوب می شود، اما بااین حال در استفاده از این نعمت خدادادی موفق عمل نکرده است و بیشترین فعالیت در عرصه سواحل منوط به محدوده های شهری، روستایی، تأسیسات بندری و نظامی شده است.
با تمام این تفاسیر درست درزمانی که بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کنند، ایران تنها حدود پنج درصد از ظرفیت سواحل کشور را بهره وری کرده و حدود ۹۵ درصد این ظرفیت راکد مانده است.
تعریف اقتصاد دریا محور
اقتصاد دریا محور به معنای استفاده بهینه از منابع آبی شامل اقیانوس ها، دریا و دریاچه ها، سواحل و جزایر در راستای رشد اقتصادی کشور و در پی آن بهبود وضعیت معیشتی مردم است.
حوزه فعالیت اقتصاد آبی به دو دسته فعالیت های سنتی و نوظهور تقسیم می شود؛ فعالیت های سنتی مرتبط با دریا شامل شیلات، گردشگری، حمل ونقل، کشتی سازی و منابع زیرسطحی می شود و فعالیت های نوظهور نیز شامل آبزی پروری، بیوتکنولوژی، انرژی های تجدید پذیر و منابع غذایی جدید است.
با توجه به این که دریا دارایی عظیم راهبردی و استراتژیک هر کشور محسوب می شود، ایران باید هرچه سریع تر با استفاده از این نعمت خدادادی به رشد اقتصادی و کارآفرینی مطلوب برسد. کما اینکه مقام معظم رهبری نیز بارها بر گفتمان اقتصاد دریا محور و استفاده بهینه کشور از این موهبت الهی تأکید کرده اند؛ پس دریا به عنوان یکی از حوزه های مهم، می تواند محور اقتصاد ایران اسلامی باشد.
با توجه به این امر مهم، محمد مخبر، معاون اول ریاست جمهوری در جلسه کارگروه ترانزیت کشور در تیرماه سال 1400 با اشاره به ظرفیت کشور در استفاده بهینه از اقتصاد دریا تأکید کرد ظرفیت ترانزیتی کشور قابلیت درآمد ۲۰ میلیارد دلاری در سال و ایجاد یک میلیون فرصت شغلی را دارد.
پس از تأکید دولت سیزدهم بر موضوع اقتصاد دریا، ایران از تابستان سال گذشته توانست نقش خود را در جایگاه حلقه وصل مناطق جغرافیایی مجاور بازیابی کند و در مدت زمانی بسیار کمتر از مسیرهای دیگر، محموله های کانتینری متعددی را از مبدأ فنلاند، امارات، پاکستان و روسیه به کشورهای مقصد ارسال کند.
با توجه به این که ایران با برخورداری از سواحل متعدد در شمال و جنوب کشور نقطه اتصال دو قاره آسیا و اروپا محسوب می شود و پیش ازاین نیز در ادوار گذشته با قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم یکی از مهره های اصلی ترانزیت کالا بوده است، همواره در مرکز توجه کشورهای اروپایی و آسیایی قرار دارد.
همچنین بر اساس اعلام سازمان جهانی حمل ونقل جاده ای مسیری که از ایران می گذرد منطقی و مقرون به صرفه است. حرکت از شبه جزیره عربستان و رسیدن به دریای مدیترانه از مسیر ایران تنها ۶ روز زمان می برد که بسیار کمتر از بیست ویک روزی است که لازم بود تا از گذر کانال سوئز از طریق خلیج فارس به دریای مدیترانه برسد. کانالی که این روزها اگر ترانزیت کالا از مسیر دریایی ایران رونق یابد بدون شک اعتبار سابق خود را از دست می دهد.
همچنین بندر اقیانوسی چابهار به علت دسترسی به آب های آزاد یکی از بهترین موقعیت های ترانزیت کالا برای صادرات و واردات کشورهای مجاور به شمار می رود.
منفعت جنگ روسیه و اوکراین برای ایران
قبیح و غیرقابل توجیه بودن جنگ بر کسی پوشیده نیست، اما جنگ روسیه و اوکراین فرصت های خوبی را ازنظر اقتصادی برای ایران ایجاد کرده است و درصورتی که تدابیر درست و دقیق برای استفاده از فرصت های ایجادشده اجرایی شود، نتایج اقتصادی خوبی به ویژه در حوزه ترانزیت و سایر خدمات لجستیکی برای ایران به همراه خواهد داشت.
در مخاصمه به وجود آمده میان دو کشور همسایه روسیه و اوکراین، اروپا و آمریکا و سایر متحدان، تحریم های اقتصادی متعددی را متوجه روسیه کرده و مسیرهای هوایی خود را به روی روسیه بسته اند و هم زمان اروپا ورود تمام کشتی های روسی یا تحت پرچم روسیه را ممنوع کرده و به دنبال آن مناسبات تجاری بین این کشورها قطع شده است.
به همین علت نقش بندر اقیانوسی چابهار به علت دسترسی به آب های آزاد پررنگ تر از سایر بنادر کشور است و با توجه به جنگ به وجود آمده و نبود دسترسی تعدادی از کشورها به دریا، کریدورهای ایران نقشی حیاتی در ترانزیت کالا را بر عهده دارند و باید برای افزایش این سهم مهم و استفاده از شرایط به وجود آمده، بنادر کشور توسعه یابد.
سهم ناچیز ایران در سود ناخالص حاصل از اقتصاد دریا
با توجه به این که حدود دوسوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری مرزهای دریایی زندگی می کنند و بیش از ۸۰ درصد شهرهای بزرگ جهان در مناطق ساحلی قرار دارند، می توان گفت مناطق ساحلی دنیا قطب های تجاری شناخته شده بین المللی هستند و سهم عمده ای در تولید ناخالص کشورها دارند، دراین بین نیز دو کشور ویتنام و چین بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کنند. این در حالی است که ایران با ۲۰۰ هزار کیلومترمربع آب های سرزمینی و حدود پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر مرز آبی، تنها ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی را از دریا تأمین می کند.
با توجه به شرایط جغرافیایی ویژه ایران و دسترسی به نوار ساحلی از دو جهت شمال و جنوب، تحریم های ظالمانه اعمال شده از سوی آمریکا و کشورهای غربی، جنگ روسیه و اوکراین، تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی و عزم جدی دولت سیزدهم برای بهره وری از اقتصاد دریا و ترانزیت کالا باید دولت موانع موجود برای حضور تجار خارجی در کشور را برطرف کند.
یکی از علل اصلی ضرر در حوزه حمل ونقل دریایی و کاهش سود ترانزیت دریایی کالا، دموراژ است و به عقیده کارشناسان دموراژ فعالان صنعتی و تجاری را متضرر می کند و برهمین اساس بنادر بزرگ دنیا دموراژ را تا کمترین حد ممکن کاهش داده اند. به طور مثال کشورهایی مانند سنگاپور، دبی و هنگ کنگ در تلاش هستند تا کشتی ها با دموراژ روبه رو نشوند.
اما دموراژ (Demorage) چیست؟ دموراژ به معنای خسارت دیرکرد یا معطلی کشتی در بنادر، لنگرگاه ها و اسکله ها است، به همین علت زمان همواره در بحث حمل ونقل دریایی حرف اول را می زند و دولت ملزم است برای جذب تجار خارجی به کشور موانع پیش رو را برطرف کند تا ایران بتواند مانند سایر کشورهای دنیا از این ویژگی جغرافیایی ارزنده نهایت استفاده را ببرد تا هم به رشد چشمگیر اقتصادی برسد و هم بتواند از طریق اقتصاد دریا آمار نگران کننده بیکاری در کشور را کاهش دهد.
