اقتصاد دریا موضوعی است که شکوفایی آن به مدیریت واحد دولت نیاز دارد. اهتمام و پیگیری پروژه‌های ناتمام و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع این حوزه، روند تحقق اهداف چشم‌انداز اقتصادی کشور را تسریع می‌کند.
به گزارش مرین‌پرس، امروزه دریا سهم بزرگی از اقتصاد را به خود اختصاص داده است. نزدیک به ۴۰درصد جمعیت جهان در سواحل زندگی می‌کنند و بنابر آمارها سهمی به ارزش هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد جهان دارند و پیش‌بینی شده است که این سهم در ۲۰ سال آینده با افزایش دو برابری به سه هزار میلیارد دلار برسد.
استفاده از دریاها و اقیانوس‌ها باتوجه به ذخایر و منابع عظیمی که دارند، نقشی حیاتی و موثر در پایداری اقتصادی ایفا می‌کنند. کشورهای آبی سهم و بهره بیشتری از این اقتصاد دارند.
ایران نزدیک به ۶ هزار کیلومتر ساحل دارد به‌رغم این ظرفیت عظیم دریا و ساحل حلقه‌ای مفقوده در اقتصاد و توسعه کشور بوده است.
هرچند که در طول یک دهه اخیر در اسناد بالادستی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کلیدواژه اقتصاد دریا بسیار تکرار شده، اما سهم آن در توسعه و اقتصاد کشور بسیار ناچیز بوده است.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه گفت: سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی نزدیک به دو درصد است. به‌نوعی حکمرانی بخش دریایی با کاستی‌ها و نواقصی مواجه است.
بنابر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اقتصاد دریامحور که از آن به اقتصاد آبی نام می‌برند «راهبردی اساسی، توسعه‌ای و کنش‌گرا و تحول‌آفرین است»، هرچند در طول سال‌های گذشته از عملیاتی شدن اهداف مورد انتظار توسعه‌ای در بخش اقتصاد دریا غفلت شده بود این روزها بهره‌گیری و توجه به ظرفیت عظیم اقتصاد آبی از حاشیه به متن آمده است.
در سند تحول دولت سیزدهم اهمیت بهره‌گیری از اقتصاد دریا، یک ظرفیت مورد توجه است و پیش‌تر نیز در برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید شده بود.
توسعه اقتصاد دریامحور در۱۴ بخش افزایش تولید ناخالص داخلی را به‌دنبال دارد. گردشگری ساحلی و دریایی، بنادر و حملونقل دریایی، نفت و گاز، شیلات، بیوتکنولوژی، کشتی‌سازی و تعمیرات، ترانزیت، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع دریایی و فراساحل، صادرات و واردات، منابع غذایی جدید، کشاورزی و استحصال آب دریا و منابع زیرسطحی و منابع معدنی دریایی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های دریا در حوزه اقتصادی هستند که فقط تعداد محدودی از آنها ازجمله حملونقل و ترانزیت، شیلات، کشتی‌سازی، بهره‌برداری از نفت و گاز و تا اندازه‌ای گردشگری در اقتصاد کشور مورد توجه بوده است.
شهرهای ساحلی فرصتی برای توسعه اقتصادی
ایجاد شهرهای ساحلی و انتقال جمعیت به سواحل، ایجاد بازارها و اشتغال‌زایی از جمله مواردی است که نقش زیادی در رونق اقتصاد آبی دارد. در ایران بنادر و شهربندرها ظرفیتی چشمگیر برای توسعه صنایع، گردشگری، جذب جمعیت، اشتغال‌زایی و درنهایت رونق اقتصادی به شمار می‌روند، اما سواحل اغلب جمعیت کمی را در خود جای داده‌اند و فقط تعدادی از آنها از جمله کیش، قشم و چابهار پویا و به‌لحاظ اقتصادی فعال هستند و دیگر شهرها و بنادر تا حدودی توسعه نیافته مانده‌اند.
بی‌توجهی به ظرفیت شهرهای ساحلی و بندرگاه ها در شرایطی است که سواحل ایران به‌لحاظ اقتصادی و راهبردی اهمیتی خاص دارند و برخی همانند بندر چابهار که از فهرست تحریم‌ها آزاد بوده‌اند، نقشی مهم و کلیدی در اقتصاد کشور داشته است.
در بخشی از سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر بسترسازی برای پراکندگی متعادل جمعیت و توازن منطقه‌ای بر پایه توانمندی‌های سرزمینی و اصول آمایش با تخصیص امکانات و تشویق وآسان‌سازی سرمایه‌گذاری و شکوفاسازی مناطق کمتر برخوردار با اولویت نواحی مرزی به‌ویژه سواحل و جزایر جنوبی تاکید شده است.
ایجاد و توسعه شهرهای ساحلی به منظور استقرار صنایع، جذب جمعیت و اشتغال‌زایی اکنون مورد توجه دولت قرار گرفته است.
معاون اول رئیس‌جمهور در این زمینه گفت: بهترین و آبادترین شهرها در دنیا معمولا در کنار دریا هستند و دولت طراحی و ایجاد ۳۰ شهر را در کنار دریا در دستور کار خود دارد. با ظرفیت‌های گسترده‌ای که در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد اگر راه برای مردم باز و مقررات دست وپاگیر برداشته شود تحولات مثبتی در کشور حاصل می‌شود.
معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه همه فعالیت‌های اقتصادی اعم از استقرار صنایع و جمعیت در حوزه ساحلی را با ۶۰ کیلومتر عمقی که در پس کرانه وارد می‌شود می‌توان به نام اقتصاد ساحلی تعریف کرد گفت: بیش از ۸۰درصد جمعیت کشورها در کنار آب است، اما در ایران اینگونه نیست. از استقرار صنایع بزرگ تا شهرهای پرجمعیت و کلان شهرها همه تمایل به مرکز دارند و شهر پرجمعیتی در کنار ساحل وجود ندارد.
خلأ مدیریت واحد در حوزه اقتصاد دریا
اقتصاد دریا حوزه‌ای گسترده و دارای ظرفیت‌های متنوع است و این ویژگی گاه به یک چالش و ضعف برای بهره‌گیری از فرصت‌های موجود تبدیل می‌شود.
به‌گفته معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی همه فعالیت‌های اقتصادی که در دریا و ساحل انجام می‌شود تحت یک واحد متمرکز هدایت و راهبری نمی‌شود. تفکیکی که در وزارتخانه‌ها متعدد وجود دارد و موضوعات متعدد دریایی باعث شده است که ظرفیت‌ها بارور نشود.
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: سیاست واحدی در حوزه تصمیم‌گیری در اقتصاد دریا وجود ندارد. مقام معظم رهبری سال‌ها است که موضوع توجه و توسعه سواحل مکران را مطرح کرده‌اند، اما در این حوزه پیشرفت چندانی حاصل نشده است.
وی افزود: بسیاری از کشورهایی که در منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان حضور دارند اسکله‌های خود را برای تخلیه و بارگیری فعال کردند درحالیکه ایران ظرفیت‌های خوبی در این حوزه دارد، اما فعال نشده‌اند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سواحل ایران این ظرفیت را دارند باتوجه به کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب به شکوفایی و رونق اقتصادی منتهی شوند، اما به‌دلیل نبود زیرساخت برای پهلوگیری کشتی‌های بزرگ آماده نشده است.
سلیمی با بیان اینکه باید از ظرفیت دریایی کشور در شمال و جنوب و شرق استفاده شود گفت: ایران چندان بهره‌ای از این ظرفیت‌ها نداشته و در حوزه دریایی ضعیف عمل کرده است. باید به این بخش به‌ویژه نوسازی ناوگان دریایی، ارتباط با همسایگان و موضوع ترانزیت کالا بیشتر توجه شود.
پیگیری اتمام و اجرای پروژه‌های ناتمام و توسعه‌ای
اهداف و جایگاه پیش‌بینی شده در اقتصاد دریا برای کشور هنوز محقق نشده، اما در سال‌های اخیر اقتصاد دریا در کانون توجه قرار گرفته است و با ادامه روند کنونی و جهش عملیاتی برای تحقق سیاست‌ها در این حوزه می‌توان به شکوفایی اقتصاد دریایی و اراده برای عمل به جای شعار در کشور امیدوار بود.
علی اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت: اجرای راهبرد توسعه دریامحور در کشور باید از سطح شعار خارج شود؛ در یک سال گذشته و از زمان شروع به کار دولت سیزدهم توجه جدی به تسهیل تجارت با کشورهای همسایه در شمال و جنوب، ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در حملونقل دریایی، تشکیل هیئت اندیشه‌ورز و تدوین برنامه حوزه دریا با مشارکت نخبگان و فعالان حوزه حمل و نقل دریایی در اولویت برنامه‌های سازمان بنادر بوده است.
به‌گفته وی ارتقای تجهیزات فنی و خدمات دریایی و بندری، ایجاد زیرساخت برای توسعه فعالیت‌های دریایی و بندری در سواحل مکران و تکمیل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از پروژه های نیمه تمام از دیگر اولویت های سازمان بنادر و دریانوردی در یک سال گذشته بوده است.
وی با اعلام اینکه بیش از ۳۰۰ پروژه توسعه‌ای و زیربنایی در این سازمان در دست اجرا است، گفت ۴۳ پروژه عمرانی، تجهیزاتی و سرمایه‌گذاری با اعتباری بیش از ۱۶۲۴ میلیارد ریال در هفته دولت در بنادر شمال و جنوب کشور به بهره‌برداری رسیده است.
بنابرآمارهای منتشرشده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی کشور میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری کشور در چهارماهه سال جاری ۵۱ میلیون تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۴۹ میلیون تن) چهار درصد افزایش داشته است.
همچنین میزان عملیات کانتینری بنادر در ۴چهارماهه اول سال ۱۴۰۱ به میزان ۷۸۷ هزار TEU بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۷۰۳ هزار TEU) ۱۲ درصد افزایش داشته است.
گزارش عملکرد آماری از وضعیت جابه‌جایی مسافر در همین دوره نیز نشان می‌دهد که تعداد مسافر ورودی و خروجی از بنادر در این مدت ۴.۹ میلیون نفر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۲.۷ میلیون نفر) ۸۱ درصد افزایش داشته است.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد ۳۰ درصد از مناطق مسکونی واقع شده در سواحل را دولت‌هایی کوچک و درحال توسعه اداره می‌کنند و به یک کشور بزرگ تعلق ندارند.
تولید کالا و خدمات مبتنی بر اقتصاد دریایی این ظرفیت را دارد که سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص دهد و جمعیت بیشتری را نیز پذیرا باشد.
ایران سه ساحل مهم راهبردی و اقتصادی در شمال و جنوب کشور دارد؛ دریای خزر در شمال، مسیری برای اتصال به اروپای جنوبی و شمالی است و خلیج فارس و سواحل مکران موقعیت‌های ویژه‌ای هستند که که ایران را به اقیانوس هند و دریای عمان پیوند داده‌اند.
بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، اتمام پروژه‌های ناتمام و تسریع در پروژه‌های درحال اجرا و توجه به تنوع موجود در سواحل ایران می‌تواند با هماهنگی و مدیریت واحد بخش‌های مختلف دولت، اقتصاد آبی کشور را به جایگاه ترسیم شده در سند چشم‌انداز و اهداف موردنظر در برنامه‌های توسعه برساند.
