صنعت کشتی سازی کشور در انتظار اقدامی متحولانه

زمان مطالعه: 3 دقیقه

کارشناس ارشد صنایع دریایی کشور: انتظار میرود دولت محترم با اقداماتی هوشمندانه از تکرار خطاهای سالهای گذشته و سرازیر شدن سفارشات ساخت کشتی به خارج از کشور جلوگیری و همزمان، موجبات تحول و تعالی صنعت راهبردی کشتی سازی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصاد دریا محور مبتنی بر عدالت را فراهم نماید.

دکتر شهراد کوکبی جهرمی، کارشناس ارشد صنایع دریایی کشور در یادداشتی برای مرین‌پرس نوشت:

روند تعامل مابین صنایع کشتیرانی و کشتی سازی کشور در حوزه ساخت کشتی های اقیانوس پیما در دهه های گذشته همواره به گونه ای بوده است که همزمان با مذاکرات طولانی و محدود سفارشات ساخت کشتی در اقدامی غافلگیرانه شاهد ارجاع سفارشات ساخت کشتی به خارج از کشور به دلایلی نظیر راهبردی بودن صنعت کشتیرانی و گران بودن و طولانی بودن ساخت کشتی در داخل بوده ایم. این مذاکرات بسیار محدود نیز به دلیل فقدان زیرساختهای قانونی و ساز و کارهای تامین مالی در بهترین شرایط در نتیجه  انگیزه، تلاش و اراده پولادین مدیران وقت در هر دو سوی میز مذاکرات، منجر به عقد قرارداد گردیده اند. 

شرایط کنونی نیز به گونه ای است که اعلام نیاز شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به 77 فروند کشتی جدید با اعتبار 5/2 میلیارد دلار در کنار مذاکرات طولانی و بی نتیجه ساخت تعداد محدود کشتی در داخل حکایت از غافلگیری جدید در این حوزه و ارجاع سفارشات به خارج از کشور در آینده نزدیک دارند. در صورت ادامه این روند، ساخت کشتی در کشور به مرور زمان طولانی تر و گرانتر خواهد گردید، سرمایه گذاری های عظیم بلا استفاده و ناتمام رو به زوال خواهند رفت، تربیت دانش آموختگان رشته های کشتی سازی در دانشگاه ها و اقداماتی نظیر تاسیس پردیس ساخت کشتی در استانهای ساحلی موجب آموزش جوانان کشور بدون تامین فرصت شغلی خواهد گردید، ظرفیت ساخت داخل جهت تولید مواد و تجهیزات با کیفیت بلا استفاده باقی خواهد ماند، توسعه نیروی دریایی راهبردی ارتش جهت حضور قدرتمند در آبهای بین المللی برای صیانت از منافع کشور به دلیل عدم حمایت بخش تجاری با چالش های اساسی مواجه خواهد گردید و در نهایت، دیگر نیازی به قراردادن صنعت کشتی سازی در راس تحریم های ظالمانه بر علیه کشور نخواهد بود.

در حالیکه، شرایط ترسیم شده فوق در یک برنامه ریزی مدبرانه، فراگیر و هدفمند و با استفاده از ظرفیتهای تولید مشترک در برنامه جامع همکاری ایران و چین، مشابه صنایع خودرو و ریلی می تواند کاملا تغییر یابد و ضمن تامین به هنگام کشتی های مورد نیاز صنعت حمل و نقل دریایی، موجب تحول در صنعت ساخت کشتی و صنایع وابسته گردد. باید به این نکته اساسی توجه نمود که ساخت کشتی به همراه کلیه مواد و تجهیزات آن متفاوت از ساخت خودرو و لکوموتیو باید مطابق با استانداردهای بین المللی و تحت نظارت موسسات رده بندی صورت گیرد. 

به عبارت دیگر، کشتی یک محصول صادراتی است و در صورت عدم تطابق با استانداردهای مورد تائید سازمان جهانی دریانوردی از ورود آن به بنادر کشورها مشابه یک محصول مرجوعی جلوگیری و در نتیجه، موجب سرگردانی کشتی در آبهای بین المللی خواهد گردید. در حالیکه بخش عمده ای از مواد و تجهیزات کشتی در حال حاضر قابل تامین در داخل بوده و بخش دیگری نیز با ورود شرکتهای دانش بنیان به این عرصه و در صورت ارجاع سفارشات به تعداد کافی، در آینده نزدیک قابل ساخت خواهد بود، تجربه سالهای گذشته کشور نشان داده است که ساخت تعداد اندک مواد و تجهیزات کشتی به دلیل نیاز به رعایت استانداردهای سختگیرانه فاقد توجیه اقتصادی است.

همچنین، تجربه سایر کشورها نشان داده است که صنعت کشتی سازی موجب ایجاد بیشترین اشتغال در مقایسه با سایر صنایع مستقر گردیده اند. به عنوان نمونه میتوان به تجربه نوسازی ناوگان نیروی دریایی کشور کانادا با اعتبار 35 میلیارد دلار در سالهای اخیر اشاره نمود که حتی موفق به جذب تعدادی از دانش آموختگان دانشکده های معتبر کشتی سازی کشور گردید.

انتظار میرود دولت محترم با اقداماتی هوشمندانه از تکرار خطاهای سالهای گذشته و سرازیر شدن سفارشات ساخت کشتی به خارج از کشور جلوگیری و همزمان، موجبات تحول و تعالی صنعت راهبردی کشتی سازی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصاد دریا محور مبتنی بر عدالت را فراهم نماید.  

منبع

آخرین ویدئوهای دریایی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

رشد ۱۰ درصدی ترافیک انواع کالاهای تجاری در بنادر کشور در سال ۱۴۰۱/ ثبت تخلیه‌وبارگیری ۲۱۰ میلیون تن کالا در بنادر ایران/ توسعه راهبرد اقتصاد دریا‌پایه با اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی و تجهیزاتی در بنادر و پسکرانه‌ها

ش اسفند 6 , 1401
زمان مطالعه: 3 دقیقه معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی در تشریح عملکرد این سازمان در سال ۱۴۰۱، گفت: به رغم از دست رفتن نظم معمول جهانی در عرضه و تقاضا، تلاطم و بی‌نظمی در بازارهای بین‌‌المللی و ثبت رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصدی […]
رشد ۱۰ درصدی ترافیک انواع کالاهای تجاری در بنادر کشور در سال ۱۴۰۱

همچنین بخوانید: