استقبال بورسیها از تصویب قانون مالیات
سرانجام و پس از مدتها قانون مالیات بر عایدی سرمایهگذاری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد مالیاتی که بورسیها از آن معاف هستند و نوعی ترمز بازارهای رقیب بورس است.
بازارهای رقیب نظیر مسکن، کالا، ارز و طلا در چند سال گذشته محل تاختوتاز سرمایههای خرد و کلان در اقتصاد بود و هر چند وقت یکبار و به تناوب وارد بازارهای نامبرده میشد و سبب به هم خوردن توازن قیمت و در نهایت تورم قیمتی را در پی داشت. هشدارهای اقتصاددانها و تلاش مجریان برای جلوگیری از تلاطم بازارهای سفتهبازی نیز تاثیری نداشت تا اینکه قانونگذار تصمیم گرفت مالیات برای این نوسانهای به زیان اقتصاد وضع کند.
مالیات بر عایدی دیر زمانی است که در کشورهای توسعهیافته تصویب و در حال اجراست، اما در کشور ما به دلیل وجود مخالفتهایی نیاز به چکشکاری پیدا کرد که سبب شد چند سالی به طول انجامید.
قانونگذار سعی کرده است در وضع قانون عایدی بر سرمایه دغدغههای گروهی از افراد جامعه را درباره نقل و انتقالات عادی رفع کند.
در قانون مالیات بر عایدی سرمایه، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری با تصویب مجلس، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشود به جز مواردی که در قانون آمده است.
در قسمتی از ماده ۴۷ عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، موارد استثناء ذکر شده است: الف- انتقال ملک مسکونی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:
۱- دوره تملک آن بیش از دو سال باشد
۲- شخص فوق مالک ملک مسکونی دیگری نباشد.
تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکونی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمیشود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو سال، میتواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.
تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یکسال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه مشمول مالیات نمیشود.
تبصره ۳- مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری، در طول دوره تملک بر اساس ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی کسر میشود. تخفیف مذکور تا سقف ۵۰ درصد عایدی سرمایه همان دارایی قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ خواهد شد.
تبصره ۴- در خصوص اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (۱) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند میشوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل است.
ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:۱- دوره تملک آن بیش از یک سال باشد؛۲- شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگری نباشد.
تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمیشود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، میتواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.
ز- انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغها و زمینهای زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال
ج – انتقال ارز حاصل از روشهای مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط
تعیین تکلیف سرخابیها
با وجود اینکه چند سالی بود که سرخابیها در بازار سرمایه حضور داشتند. هفته گذشته سرانجام مشکل بلاتکلیفی در دولتی بودن سرخابیها حل شد و سهام این دو باشگاه به مجموعه پتروشیمی و بانکها واگذار شد.
۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکتهای تابعه آن شامل پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی پارس و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واگذار شد و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز به بانکهای شهر(۳۰ درصد)، ملت (۲۰ درصد)، تجارت (۲۰ درصد)، صادرات (۵ درصد)، رفاه (۵ درصد) و اقتصاد نوین (۵ درصد) انتقال پیدا کرد.
بر اساس گزارش اقتصادسرآمد و بر این اساس خریدار موظف است در برنامه تقدیمی خود برای اداره و توسعه بنگاه، محورهای زیر را هدفگذاری نماید. این برنامه که میباید شامل اهداف کمّی و در برشهای یکساله باشد، جزء تعهدات خریدار است و بهطور منظم مورد پایش قرار خواهد گرفت. در صورت عدمایفای تعهدات این بند سازمان خصوصیسازی حق فسخ قرارداد واگذاری را خواهد داشت.
بازنشر مرینپرس به نقل از اقتصاد سرآمد