گروه بازارسرمایه – مسعود وطنخواه – با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتقال املاک با انواع کاربری، انواع خودرو سواری، انواع طلا، نقره و جواهرات و انواع ارز و انواع رمز پول مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد. این قانون با توجه به اوضاع امروز کشور مخالفان و موافقانی دارد.
جعفر عزیزی، کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار«اقتصاد سرآمد» ضمن اینکه تصویب قانون عایدی بر سرمایه در دولت سیزدهم کار درستی عنوان کرد، اما از تصویب دیرهنگام این قانون که سبب از بین رفتن فرصت‌های بیشمار که می‌شد برای حمایت از تولید کرد، انتقاد کرد.دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران توسط هشتمین رئیس‌جمهوری ایران، سید ابراهیم رئیسی که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ پیروز شد در روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تشکیل شده‌است.
این کارشناس بازار سرمایه با یادآوری تورم دو ساله از زمان ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم ادامه داد: بهتر بود که دولت قبل از اجرای حذف ارز جهانگیری (4200) این قانون عایدی سرمایه را تصویب می‌کرد تا تبعات سفته‌بازی در بازارهای مسکن، ارز، خودرو، طلا و… کمتر شود.در اسفند ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی ایران با حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ موافقت کرد. دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد؛ افزایش یارانه‌ها و ارائه کالابرگ برای دریافت کالاهای اساسی با نرخ مصوب دولتی، از جمله راهکارهای دولت رئیسی برای جبران تورم ناشی از حذف این ارز است.حذف ارز4200 سبب التهاب بازارهای مالی و کمبود نقدینگی در گردش شد که دولت مجبور شد برای تامین نقدینگی مورد نیاز اقتصاد اقدام به چاپ پول و افزایش نقدینگی کند که همین امر زمینه را برای رشد تقاضا و تورم محیا ساخت.سفته‌بازی (به فرانسوی: Spéculation) انجام معاملات اقتصادی ریسک‌دار، به منظور حصول سود از نوسانات کوتاه یا میان‌مدت، در ارزش بازاری کالای تجاری چون روشی اقتصادی، به جای سعی برای حصول سود از روش‌های اقتصادی اصولی (روش‌هایی چون سود سرمایه، بهره، یا سود سهام) است.گاهی اوقات، سرمایه‌گذار و سفته‌باز را از نظر افق زمانی تصمیم‌گیری با یکدیگر مقایسه می‌کنند. از این دیدگاه، کسی که مثلاً خانه‌ای را خریده و آن را خالی و بدون استفاده نگه داشته و سال‌ها بعد فروخته است، سرمایه‌گذار و کسی را که خانه‌ای را به خاطر قیمت مناسب و ارزان آن (مثلاً به دلیل نیاز مالک خانه به نقدینگی) خریداری می‌کند و طی روزها یا ماه‌های آتی آن را به فرد دیگری می‌فروشند، سفته‌باز گفته می‌شود.این کارشناس بازار سرمایه دو دیدگاه را در قانون عایدی بر سرمایه بیان و اضافه کرد: گروه اول معتقدند که در کشوری که دارای تورم دو رقمی بالای 40درصد است و رشد قیمت‌ها ناشی از تصمیم‌های اشتباه مجموعه دولت است به عبارت دیگر، دلیل اصلی تورم این است که یا دولت کسری بودجه دارد یا اینکه اقدام‌ها یا تصمیم‌های بانک مرکزی منتهی به پیدایش تورم می‌شود.
او ادامه داد: تورم ناشی از کسری بودجه باشد یا از ناکارآمدی بانک مرکزی و سیستم بانکی باشد در نهایت مسئولیت این تورم با مردم نیست به عبارت دیگر، بهای افزایش قیمت را مردم با کاهش قدرت خرید نباید بپردازند.تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود. تورم، روند افزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است.
عزیزی افزود: معروف است که دولت با تورم دارد از مردم مالیات می‌گیرد حال دولت قصد دارد مالیات جدیدی از عایدی کسب‌شده مردم بگیرد. عایدی که به دلیل افزایش دارایی‌ها حاصل نشده است بلکه افزایش عمومی قیمت‌ها موجب رشد اسمی دارایی‌ها شده است.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: سوالی که اینجا پرسیده می‌شود این است که آیا عایدی سرمایه‌ای در اوضاع تورمی ایجاد شده است یعنی به سرمایه حقیقی افراد مقداری اضافه شده است یا فقط سرمایه اسمی مردم رشد داشته است که حالا دولت بخواهد مالیات بر عواید سرمایه‌ای بگیرد؟مالیات بر عواید سرمایه‌ای (به انگلیسی: capital gains tax) که عمدتاً به صورت مخفف CGT استفاده می‌شود گونه‌ای مالیات بر عواید سرمایه‌ای است، که با هدف کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و موازی بخش تولید، اخذ می‌گردد.
او ادامه داد: جواب منفی است قیمت طلا، ارز، مسکن و… به دلیل ناکارآمدی دولت است که افزایش پیدا کرده است و به سرمایه افراد چیزی اضافه نشده است.عزیزی اظهار کرد: گرفتن مالیات عایدی بر سرمایه در دوران تورم را کار درستی است یا نه؟ بحت مفصلی است، اما دولت هم در اوضاع فعلی راه چاره دیگری ندارد چراکه این سبب می‌شود دولت بتواند فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد را کنترل کند.این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: دولت‌ها در سایر نقاط دنیا با وضع مالیات در حوزه‌هایی که مایل نیستند نقدینگی در جریان باشد سرمایه‌گذاران را با ابزارهایی نظیر مالیات تنبیه می‌کنند، اما این وضع مالیات در اوضاع تورمی توجیح‌کننده ناکارآمدی دولت و اشتباه بانک مرکزی در کنترل تورم نیست.
عزیزی تاکید کرد: در اوضاع فعلی راه دیگری برای دولت جز تنبیه مالیاتی وجود ندارد به عبارت دیگر، چون در جامعه ما هم ضریب جینی بالا است یعنی اختلاف طبقاتی زیاد است و گروه اقلیتی درآمدهای بسیار بالا دارند که رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه حدود «نیم‌درصد» از مردم دارای منابعی هستند که به جای استفاده از آن در تولید در بازارهای سودجویانه ارز، طلا، مسکن و… سرمایه‌گذاری و خریدوفروش مکرر می‌کنند.
ضریب جینی، شاخص جینی یا نسبت جینی (انگلیسی: Gini coefficient یا Gini index ) معیاری از پراکندگی آماری در اقتصاد است که برای نشان دادن نابرابری درآمد یا ثروت در یک کشور یا هر گروه دیگر از مردم در نظر گرفته شده‌است. ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان اقشار مختلف مردم یک جامعه است.اردیبهشت ماه، محمدباقر قالیباف در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح « مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی » و در پاسخ به تذکر محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرده بود: قبلا به اشتباه گفته می‌شد که مالیات بر سوداگری به دنبال گرفتن مالیات از ۹۰درصد مردم است حال اینکه این مالیات سوداگران را دنبال می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شامل کمتر از نیم درصد مردم می‌شود آن هم کسانی که با نیت سوء استفاده اقدام به خرید ارز، طلا و خودرو کرده‌اند و نه‌تنها مالیات نمی‌دهند که سود هنگفت هم می‌برند.
عزیزی در ادامه و در این رابطه افزود: قانونگذار هم در متن گنجانده است که اگر فردی خودرو یا خانه‌ای بخرد و در سال اول به فروش رساند برای خانه40درصد و برای خودرو 30درصد از سود مشمول مالیات می‌شود و به همین ترتیب ضریب مالیات در سال‌های دوم به بعد کاهش پیدا می‌کند به عبارت دیگر، افرادی که ماشین، مسکن، ارز یا خودرو داشته باشند و برای تعداد سال بیشتری نگهداری کنند، مالیات کمتری پرداخت می‌کنند که هدف قانونگذار جلوگیری از گردش مکرر خرید و فروش دارایی‌ها است که همین تعدد گردش یکی از عوامل تورم است.
او اضافه کرد: این ابزار از یک‌سو تنبیهی برای سفته‌بازان و از سوی دیگر، تشویق برای افزایش تولید است که از این منظر کار دولت فعلی و مجلس شورای اسلامی پسندیده است و یک گام مثبت محسوب می‌شود.
عزیزی در پایان دوباره تاکید کرد: مناسب بود قبل از برداشته شدن ارز 4200 تومانی و تبدیل آن به ارز 28هزار تومانی این قانون تصویب می‌شد، اما با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود ارز28هزار و500 تومانی ماندگار نباشد و ممکن است دوباره افزایش نرخ ارز را داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرده بود: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده است، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با توجه به اینکه ارز گروهی از کالاها که با نیما بودند در حال حذف و تبدیل به ارزهای مبادله‌ای هستند این تغییر سبب تورم خواهد شد، اما وجود این قانون نوعی ترمز در رشد قیمت‌ها خواهد بود و تورم کمتری به جامعه تحمیل می‌شود.
عزیزی پیش‌بینی کرد: در آینده منابع مالی بیشتری به سوی تولید، کارآفرینی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و… خواهد رفت زیرا دیگر سودهای بادآورده قبلی در سفته‌بازی وجود نخواهد داشت یا کمتر می‌شود.این تحلیل‌گر بازار سرمایه یا یادآوری اینکه تعدد بنگاه املاک در بالای شهر تهران افزایش داشته است، اظهار کرد: آمار رشد نشان می‌دهد که سود خرید و فروش در بالای شهر بیشتر است و طبیعی هم هست چراکه ارزش پول ملی کشور در حال نزول است.
بازنشر مرین‌پرس به نقل از اقتصاد سرآمد