تصمیم اشتباه نروژ برای استخراج معادن در اعماق دریا

گروه فراساحل – نروژ در تصمیم خود برای حرکت به سمت استخراج معادن در اعماق دریا اشتباه کرد.پاسکال کانفین و کاترین چاباود، عضو پارلمان اروپا، می نویسند، فراتر از خطرات زیست محیطی و سابقه ای که چنین تصمیمی ایجاد می‌کند، بهره برداری از بستر دریا به هیچ وجه معامله اقتصادی خوبی نیست.
به گزارش گروه بین الملل روزنامه دریایی سرآمد، آیا نروژ پس از رای گیری استورتینگ در ۹ ژانویه، راه را برای استخراج معادن در اعماق دریا هموار کرده است؟ باز شدن ۲۸۱۰۰۰ کیلومتر مربع (معادل نیمی از مساحت فرانسه) برای اکتشاف مواد معدنی، با در نظر گرفتن بهره برداری در آینده، نگرانی های متعددی را ایجاد می کند، مانند تأثیرات زیست محیطی بر این اکوسیستم‌های منحصر به فرد که هنوز به خوبی درک نشده اند.
مایلیم به نمایندگی از پارلمان اروپا، نگرانی عمیق خود را به تصمیم گیرندگان و شهروندان نروژی در مورد این تصمیم، که در زمانی صورت می گیرد که تعداد فزاینده ای از کشورها، دانشمندان، انجمن ها و همچنین تولیدکنندگانی مانند ولوو اتخاذ شده است، ابراز کنیم. نورس ولت و سامسونگ خواستار تعلیق استخراج از بستر دریا هستند یا مانند مجموعه اکواینوربه خواستار یک رویکرد احتیاطی هستند.
آژانس محیط‌زیست نروژ – ارگان دولتی مسئول ارزیابی‌های استراتژیک اثرات زیست‌محیطی – ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را برای اکتشاف و بهره‌برداری کافی نمی‌داند. علاوه بر این، جامعه علمی در سراسر جهان اعلام کرده است که دانش و فناوری به اندازه کافی برای تضمین استخراج “پایدار” مواد معدنی از بستر دریا پیشرفت نکرده است.
منطقه قطب شمال که توسط نروژ هدف قرار گرفته است، زیستگاه تنوع زیستی استثنایی است و نقش مهمی در تنظیم آب و هوا ایفا می کند. این منطقه تحت پوشش یک چارچوب قانونی است که نروژ می تواند آن را نقض کند: کنوانسیون اوسپار برای حفاظت از محیط زیست دریایی شمال شرقی اقیانوس اطلس. علاوه بر این، معاهده دیگری تنظیم کرده است به نام سوالبارد .سوالبارد دسترسی برابر به این منطقه را تضمین می‌کند، که شامل سهمیه‌های ماهیگیری برای کشتی‌های اروپایی است، سهمیه‌هایی که می‌تواند به اندازه پایبندی نروژ به این معاهده زیر سوال رود. همچنین، سازگاری تصمیم نروژ با معاهده جدید سازمان ملل متحد در مورد دریاهای آزاد که مستلزم ارزیابی اثرات زیست محیطی برای فعالیت هایی است که می تواند بر تنوع زیستی در دریاهای آزاد تأثیر بگذارد، نیز باید مورد تردید قرار گیرد.
به همه این دلایل، پارلمان اروپا به تازگی در 7 فوریه، با اکثریت بسیار زیاد، قطعنامه ای را تصویب کرده است که در آن نگرانی عمومی در مورد تصمیم نروژ ابراز شده است. همانطور که ما معتقدیم، اصل احتیاط باید نروژ را به تجدید نظر در  تصمیم شروع این پروژه سوق دهد.
اکتشاف قبل از هر چیز باید ماهیت علمی داشته باشد و قطعاً نباید اولین گام به سوی بهره‌برداری صنعتی باشد، این در حالی است که  که یک کد بین‌المللی معدنی توسط سازمان بین‌المللی بستر دریا در حال مذاکره است و همچین زمانی است که این اکوسیستم‌های بستر دریا در بیشتر موارد، هنوز ناشناخته هستند .

اگر نمی‌توانید آن را بفروشید چرا این کار
 را انجام دهید؟ 
و بیایید اشتباه نکنیم، بله، اتحادیه اروپا در حال تغییر اقتصاد خود است، که به معنای برق رسانی در حجم عظیم است، و بله، ما به کبالت، مس و لیتیوم برای تامین این برق نیاز خواهیم داشت. با این حال، ما قبلاً تصمیم گرفته‌ایم که به هر روش قدیمی این مپارد را تامین و وارد نکنیم. قانون ما که در ژوئیه ۲۰۲۳ در مورد باتری‌ها تصویب شد، که شامل انتشار کربن مرتبط با استخراج مواد معدنی را برای تصمیم‌گیری در مورد عرضه یا عدم عرضه باتری در بازار بیان میکند .در عین حال، ما در حال بررسی امکان مشروط کردن دسترسی به بازار اروپا به معیارهای زیست محیطی برای مواد معدنی  به عنوان بخشی از قانون جدید مواد خام حیاتی هستیم. به عبارت دیگر، محصولات حاصل از استخراج از بستر دریای نروژ هیچ تضمینی برای فروش در بازار اروپا ندارند. فراتر از خطرات زیست محیطی و سابقه ای که چنین تصمیمی ایجاد می کند، بهره برداری از بستر دریا به هیچ وجه معامله اقتصادی خوبی نیست.
پیش‌تر یورو نیوز در گزارشی آورد: کشور‌های عضو سازمان بستر آب‌های بین‌المللی بر سر نقشه راهی دو‌ساله با هدف تصویب قوانین استخراج معادن در اعماق دریا به توافق رسیدند. این درحالی است که سازمان‌های حفاظت از محیط زیست با هدف اجتناب از آسیب‌های زیست‌محیطی دریایی خواستار تصویب ممنوعیت موقت استخراج از چنین معادنی هستند. سازمان بستر آب‌های بین‌المللی، نهادی بین دولتی است که وظیفه حفاظت از بستر دریا‌ها را بر عهده دارد. اگرچه اعضای این سازمان در ده‌سال گذشته تلاش کرده‌اند قوانینی را خارج از حوزه قضایی ملی کشورها برای استخراج از معادن در بستر دریا به تصویب برسانند، اما تا کنون موفق به توافق بر سر این تصویب قوانین نشده‌اند. 
این قوانین استخراج نیکل، کبالت و مس را در عمق بستر دریا که خارج از حوزه‌های ملی کشورها است، امکان‌پذیر می‌سازد. 
شورای این سازمان طی دوهفته گذشته در جاماییکا حول دست‌یابی به راه‌حلی برای رسیدن به قوانین مزبور به مذاکره پرداخت. این شورا در پی تصمیم اتخاذ شده در روز جمعه اعلام کرد که در نظر دارد «به تدوین قوانین با نگاهی به تصویب آن‌ها در سی‌امین اجلاس سازمان بستر آب‌های بین‌المللی در سال ۲۰۲۵، ادامه دهد.»
جمهوری نائورو، کشوری کوچک در منطقه میکرونزی قاره اقیانوسیه و در اقیانوس آرام جنوبی واقع است. به درخواست این کشور در سال ۲۰۲۱،  مهلتی با عنوان «قانون دوساله» برای سازمان بستر آب‌های بین‌المللی تعیین شد که آن را مکلف می‌کرد طی ۲۴ ماه قوانینی را برای استخراج معدن در اعماق بستر دریاها تصویب کند. 
با پایان این مهلت دوساله، این سازمان در حال حاضر مکلف است بنابر درخواست دولت‌ها صدور مجوز برای حفاری در بستر دریاها را بررسی کند. در برخی موارد این حفاری‌ها ممکن است برای محیط‌زیست زیان‌بار باشند و البته سازمان مزبور هیچ الزامی به صدور آن‌ها ندارد. اما با این حال، حتی بررسی این مجوز‌های استخراج هم گامی فراتر از وضعیت موجود است، زیرا با این کار عملا استخراج از معادن بستر دریا آغاز می‌شود. تا کنون تنها مجوز‌هایی برای اکتشاف این معادن صادر شده بود. 
اگرچه سازمان بستر آب‌های بین‌المللی، همچنان بر روند بررسی چنین مجوزهای استخراجی به نتیجه نرسیده‌ است، اما فعالان حفاظت از اقیانوس به جد نگران چراغ سبز احتمالی این سازمان برای بهره‌برداری صنعتی از معادن بستر دریاهای آزاد هستند.
سوفیا تسنیکلی، سخنگوی ائتلاف سازمان‌های حفاظت از محیط زیست حفاظت از دریاهای عمیق، صلح سبز و صندوق جهانی طبیعت می‌گوید: «نقشه‌ راهی که پشت درهای بسته مورد مذاکره قرار گرفته است، به هیچ‌وجه منعکس کننده نگرانی‌های فزاینده در رابطه با استخراج معدن در آب‌های عمیق نیست. مجوز چنین استخراج‌هایی ممکن است هر زمانی صادر شوند و تعلیق چنین برنامه‌هایی کاملا ضروری است.»
مجمع سازمان بستر آب‌های بین‌المللی با حضور ۱۶۷ عضو این سازمان قرار است هفته‌ آینده برای اولین‌بار بر سر «تعلیق احتیاطی» فعالیت‌های اکتشاف معدن تشکیل جلسه بدهد. این موضوع با حمایت ۲۰ کشور از جمله فرانسه، شیلی و برزیل مطرح خواهد شد. 
سازمان‌های غیر دولتی می‌گویند استخراج معادن در اعماق دریا می‌تواند زیستگاه‌های موجوداتی که هنوز ناشناخته‌اند را از بین ببرد. تخریب زیستگاه این موجودات می‌تواند به صورت بالقوه برای زیست‌بوم زیان‌بار باشد. این استخراج‌ها همچنین می‌تواند ظرفیت اقیانوس‌ها در جذب دی‌اکسید کربن ساطع شده بر اثر فعالیت‌های انسانی را تحت تاثیر قرار داده و همچین آلودگی صوتی آن می‌تواند ارتباطات گونه‌هایی مانند نهنگ‌ها را مختل کند.