مدیرکل دفتر صنایع ریلی و دریایی وزارت صمت اعلام کرد:
مدیرکل دفتر صنایع دریایی وزارت صمت گفت: در حال حاضر در کشورهایی نظیر کره جنوبی و چین، بهره برداران با کمتر از ۱۰ درصد آورده می‌توانند شناور بزرگی را با ارزش حدود ۲۰۰ میلیون دلار سفارش گذاری کنند.
به گزارش راد، سعید جعفری رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با بیان مطلب فوق گفت: اگرچه بانک‌های ما به صورت پیوسته از یک سری مقررات و قوانین ابلاغی بانک مرکزی در ارائه تسهیلات پیروی می‌کنند و میزان تسهیلات به صنعت یکسان است، اما حوزه دریایی با سایر حوزه‌ها متفاوت است در حوزه دریایی با پیش پرداخت ۲۰ درصدی نمی‌توان کار را شروع کرد.
وی افزود: در ابتدای کار در حوزه دریایی باید ۶۰ درصد منابع مالی داشته باشید زیرا بعضی از اقلام، تحویل طولانی مدت دارند، اما آن چیزی که بانک‌ها در ایران به آن عمل می‌کنند به صورت پیوسته و در همه طرح‌ها یکسان است یعنی پیش پرداخت مثلا حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد با بازپرداخت کوتاه مدت حدود ۵ ساله و با سود بانکی اعلامی بانک مرکزی که اکنون حدود ۲۰ درصد است؛ این روند، فعالیت اقتصادی در حوزه دریایی را توجیه پذیر نمی‌کند.
مدیرکل دفتر صنایع دریایی وزارت صمت با اشاره به راه حل این موضوع گفت: تقویت صندوق توسعه صنایع دریایی به عنوان یک نهاد مالی تخصصی در حوزه دریایی یکی از مواردی است که بتوانیم قوانین و مقررات خاص این صندوق را در لایحه ایی که برای مجلس ارسال خواهیم کرد به عنوان لایحه اصلاحی یعنی تمدید قانون صنایع دریایی تا صندوق توسعه دریایی بتواند به عنوان یک نهاد مالی نقش مناسب را بازی کند.
جعفری در پاسخ به این سوال که بر اساس تبصره سه ماده یک قانون توسعه حمایت از صنایع دریایی۱۰ درصد حمل میعانات نفتی و گازی صادراتی توسط ناوگان غیر ایرانی باید به حساب صندوق واریز شود اصلا واریز شد یا خیر، افزود: خیر؛ واریز نشده است، اما بارها اعلام کرده ایم این امر نیاز به هماهنگی میان گمرکات، نفت و سایر نهادهای مرتبط دارد.
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی درباره نوشتن آیین نامه این موضوع گفت:در گذشته این کار انجام و آن را به نتیجه رسانده ایم، اما از آنجا که این جزء حمایت‌ها از حوزه دریایی بود و ماده ۱۰ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی نیز اعلام کرده حمایت‌ها ۱۰ ساله است این حمایت‌ها انجام نشد.
وی افزود: اکنون ساز و کار انجام این قانون و آیین نامه‌ها را فراهم کرده ایم و این آمادگی وجود دارد و به محض تمدید قانون، قابلیت اجرایی دارد، زیرا هم زیرساخت هایش در گمرک مهیا شده هم موافقت نفت را گرفته ایم و برای موارد دیگرمنتظر اصلاح قانون هستیم.
