وی اظهار داشت: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که امسال نسبت به سال قبل، ماندگاری کالاها بیشتر شده است و این مساله باتوجه به شرایط آب و هوایی بنادر به ویژه در استان خوزستان می‌تواند به فساد کالاها منجر شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: دستگاه‌هایی که باید سلامت و بهداشت کالا را اعلام کنند به منظور جلوگیری از فساد کالاها تسریع کنند.
جمادی با تاکید بر اهمیت جلوگیری از تضییع بیت‌المال خواستار تسریع در ترخیص کالاهای سریع‌الفساد و دارای تاریخ مصرف شد و گفت: برخی کالاها فضای زیادی از انبارها را اشغال کرده و سال‌ها است تعیین تکلیف نشده‌اند که باتوجه به هزینه نگهداری و امکان فساد کالاها، باید نسبت به این مسأله بازنگری دقیق انجام شود.
وی افزود: همچنین مقرر شد در ارتباط با اختلاف نظری که در مورد کالاهای آلوده وجود دارد، گمرک و اموال تملیکی ظرف یک ماه آخرین وضعیت را اعلام کنند.
جمادی گفت: وضعیت تعیین تکلیف خودروهای مصادره‌ای در کشور مطلوب بوده اما در مورد خودروهای توقیفی نیاز به فعالیت بیشتر است.
وی ادامه داد: می‌توان با استفاده از ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، این خودروها سریع‌تر تعیین تکلیف شوند تا از تضییع بیت‌المال جلوگیری شود.
معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: انتظار ما این است که با احساس مسئولیتی که وجود دارد راهکارهای لازم اندیشیده و به کار گرفته شوند.
وی از پشتکار، توانایی و پیگیری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان قدردانی کرد و افزود: با روحیه‌ای که در دادستانی استان وجود دارد، امیدواریم شاهد کاهش مشکلات موجود در استان و رفع موانع اقتصادی باشیم.
جمادی در سفر دو روزه به خوزستان از شرکت‌های پتروشیمی بندر ماهشهر، انبارهای اموال تملیکی اهواز، گمرک خرمشهر، بندر امام خمینی و آبادان بازدید کرد.