منصورخرم شکوه در گفتگو با مرین‌پرس در تشریح این سامانه اظهارداشت: هم اکنون، بهره‌گیری از ظرفیّت‌های قانونی دفاتر پیشخوان دولت در تمامی استان‌های ساحلی کشور و هوشمندسازی سامانه‌های مربوطه در راستای توسعه دولت الکترونیک و اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی با رویکرد رونق هرچه بیش‌تر فضای کسب‌و‌کار و کاهش هزینه‌های عملیاتی و اداری شرکت‌ها و بازطراحی سامانه اجرایی با هدف بهبود کارایی مراحل فرآیندی در دستور کار سازمان بنادر می‌باشد.
وی ادامه داد: این اقدام سازمان بنادر و دریانوردی در راستای تکالیف سازمانی و قانونی در فراهم‌سازی بسترهای لازم برای گسترش حضور بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف تخصصی دریایی و بندری مانند نمایندگی کشتیرانی، تخلیه و بارگیری، بارشماری کالاها در بندر، مدیریت راهبری پایانه‌های بندری کالا، سوخت‌رسانی و آب‌رسانی به شناورها در اسکله و لنگرگاه، غواصی، تجسّس و نجات در دریا، خدمات فنّی پشتیبانی کانتینر و انتقال و جابه‌جایی مواد نفتی بین شناورها در دریا می‌شود.
معاون امور بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه نخستین نسخه سامانه امور کارگزاران دریایی و بندری در سال 1388 عملیاتی شد، بیان کرد: تاکنون نیز باهدف انطباق با رویه‌های کاری و همچنین بهبود کارایی، سامانه طی چندین نوبت مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است.
خرم شکوه افزود: برابر برنامه‌های آتی و با راهکارهایی اجرایی، سازمان تلاش خود را در افزایش سرعت فرآیندهای ارسال مدارک متقاضیان، بررسی و صدور پروانه فعالیت با کمترین تشریفات و با برقراری تبادل الکترونیکی اطلاعات بین سامانه‌ای بین سازمان‌هایی از جمله ثبت‌احوال و سایر مراجع قانونی به‌کار بسته تا به این ترتیب خدمات غیرحضوری خود را به مشتریان و فعّالان دریایی و بندری به طورمطلوب‌تری ارائه دهد.
به گفته وی، در زمان شیوع بیماری کرونا تسهیلات ویژه‌ای به شرکت‌های کارگزاری دریایی و بندری نیز ارائه شده و تاکنون طی سه نوبت پروانه‌های فعالیت شرکت‌ها و ضمن رعایت مقررات و با هماهنگی سایر مراجع مربوطه با حداقل تشریفات اداری برای مدت مشخصی تمدید شده است.
به گفته این مسئول، کیفیّت ارائه خدمات دریایی و بندری به مشتریان از اهمیّت خاصی برخوردار است براین اساس، سامانه امور کارگزاران، همواره و به توالی درحال بازبینی و بهبود می‌باشد و در حال حاضر نیز نسخه موجود با فرآیندهای آیین نامه‌ای و همچنین فضای فعلی کسب وکار تقریباً انطباق دارد.
خرم شکوه درخصوص راهکارهای طراحی‌شده برای خدمات مطلوب‌تر سازمان بنادر به مشتریان و فعالان دریایی و بندری، نیز گفت: کوتاه سازی فرآیند کلّی دریافت پروانه کسب و درعین حال اعتبارسنجی سیستمی اطلاعات اولیه شناسنامه‌ای و سوابق آموزشی و صلاحیّت شایستگی متقاضیان و همچنین اطلاعات ثبتی شرکت‌ها از جمله مواردی است که قرار است با برقراری ارتباطات سامانه‌ای با سازمان‌ها و مراجع ذی‌صلاح و قانونی محقق شوند.
وی در پایان با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی مرجع دریایی کشور و متولی ارائه خدمات دریایی و بندری به مشتریان است، اظهار داشت: با واگذاری بخش عمده‌ای از فعالیّت‌های این سازمان در زمینه ارائه خدمات دریایی و بندری به بخش خصوصی، شرکت‌های کارگزار به عنوان بازوهای اجرایی این سازمان در بنادر ایفای نقش می‌کنند.