به گزارش مرین‌پرس، هرچند آزادسازی اراضی ساحلی قانونی است که سال ۱۳۵۴ تصویب و در برنامه چهارم توسعه کشور نیز بر آن تاکید شد اما ۴۶ سال روی زمین مانده بود که بتازگی به دستور آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اجرایی شده است.
رئیس جمهور دولت مردمی در جریان سفر استانی به گیلان بیستم بهمن ماه دستور آزادسازی سواحل تا حریم ۶۰ متری دریا توسط دستگاه‌های دولتی را صادر کرد، اگرچه در ابتدا با توجه به اینکه جامعه هدف این دستور دولتی‌ها بودند، مردم بیم آن داشتند که شاید این دستور مهم رنگ واقعیت به خود نگیرد اما با اجرای ضربتی این دستور در شمال و جنوب کشور و آزاد سازی بخش عمده ای از سواحل دریای خزر و خلیج فارس باعث رضایت مندی از این دستور و اقدام‌های عملی انجام شده پس از آن در میان عموم مردم شده است.
شاید غرش لودرها و بولدوزر در کمتر مواردی باعث خوشحالی شود اما طنین آن در سواحل نیلگون خلیج فارس که حصارها و ساخت و سازهای برافراشته شده در ساحل دریا را یکی پس از دیگر فرو می ریزد و تخریب می‌کند بیش از همیشه خوشحالی مردم این مناطق را در پی داشته است زیرا اکنون بدون هیچ مانعی می توانند از چشم اندازهای زیبای ساحل و صحنه های دیدنی غروب خورشید بر سطح آب های نیلگون خلیج فارس لذت ببرند.
هر چند دستور رئیس جمهور شمار زیادی از دستگاه‌ها و سازمان های دارای تاسیسات در ساحل خلیج فارس را به خود آورد تا داوطلبانه برای لبیک به آن پیشگام شوند او قدام به آزدسازی محدوده ۶۰ متری نوار ساحلی کنند اما در این بین تاخیر برخی دستگاه‌ها در رها سازی حریم ۶۰ متری دریا شهروندان بوشهری را نسبت به اجرای دقیق این طرح حساس کرده است.
اندازه‌گیری محدوده آزادسازی شده و تاکید بر اجرای مر قانون توسط شهروندان بوشهری
بطوریکه محمد اصلانی شهروند بوشهری که همراه با متر به ساحل آمده بود با تمجید از دستور رئیس جمهور و عملکرد برخی دستگاه‌ها برای آزادسازی ساحل ۶۰ متری حریم دریا اجرای این طرح را نویدی برای بهره‌مندی عمومی از ظرفیت جدید سواحل بکر شهر بوشهر خواند.
این شهروند بوشهری پس از اجرای طرح آزاد سازی بخشی از ساحل این بندر برای اینکه مطمئن شود فاصله ۶۰ متر حریم دریا در محدوده آزادسازی شده رعایت شده اقدام به اندازه‌گیری آن با متر کرد تا نشان دهد اجرای کامل طرح آزادسازی سواحل برای بوشهری‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
اصلانی با نوید آزادسازی محدوده شمال پلاژ بانوان تا پارک شغاب بوشهر شهروندان را به دیدن محدوده ساحلی آزادسازی شده دعوت می‌کند تا شیرینی این طرح را بیشتر درک و لمس کنند.
وی این موضوع را عنوان و تاکید کرد، حالا که برخی از دستگاه‌ها برای آزادسازی پیشگام شدند، شایسته است آزادسازی سواحل را براساس مر قانون و دستور رئیس جمهور اجرا و محدوده ۶۰ متری را بطور کامل اجرا کنند.
به گفته وی شیرینی اصلی دستور رئیس جمهور وقتی خواهد بود که دستگاه‌ها همگام و هم صدا ساحل را آزاد کنند و آن هم به اندازه فاصله قانونی.
اصلانی اقدام داوطلبانه شرکت آب بوشهر در آزاد سازی بخشی از سواحل در حریم ۶۰ متری دریا را نویدبخش و آن را مایه امیدواری برای مردم دانست که باید برای سایر دستگاه‌ها نیز الگو واقع شود.
یک پیشکوت رسانه‌ای نیز با انتشار فیلم آزاد سازی سواحل را با “خبر خوش، الحمدالله عقب نشینی برخی از دستگاه از ساحل بوشهر” آغاز کرد و ضمن شکرگزاری از اجرای این طرح از دادستان و معاون استاندار بوشهر خواست در این موضوع مر قانون را اجرا کنند تا محدوده کنار پارکهای لیان و شغاب بوشهر نیز به طور کامل آزادسازی شود.
خلیل مرادزاده همچنین گلایه کرد ” چرا برخی از دستگاه‌ها حتی اجازه به خود ندادند تا سنگی از نوارساحلی بردارند؟ باید مسئولان شهرستان و بویژه فرماندار در کنار بازدیدها اقدام به تخریب سازه‌های احداثی غیرقانونی در نوار ساحلی جنوب شهر بوشهر کنند”.
وی تاکید دارد آزادسازی ساحل دستور واضح و مشخص رئیس جمهور و دولت سیزدهم است که باید با عزم جدی مسئولان حق مردم از همجواری با دریا محقق شود.
مرادزاده تاکد کرد: “۶۰ متر، نه یک متر کمتر و نه یک متر بیشتر” این دستور رئیس جمهور باید اجرا شود و نباید ساحل از مردم جدا شود زیرا مال عموم شهروندان است.
دستور رئیس جمهور و اجرای طرح باعث امید بخشی و مسرت کنگانی‌ها شد
رئیس شورای اسلامی شهر کنگان نیز دستور رئیس جمهور و اقدام دولت مردمی در زمینه آزاد سازی حریم دریا را امیدبخش و مایه خوشحالی و مسرت شهروندان کنگانی برای فراهم شدن امکان استفاده بیشتر از ساحل عنوان کرد.
ابوذر حسین پور این راهم گفت که اگرچه در شهرستان کنگان هنوز نقاطی وجود دارد که باید در طرح آزادسازی سواحل مورد توجه بیشتری قرار گیرد اما برای شهری مانند کنگان که به دلیل توسعه صنعتی حریم و محدوده آن بر هم منطبق شده است بطوریکه این مهم مشابه زندگی شهروندان کنگانی در قفس می ماند اجرای تمام و کمال طرح آزادسازی سواحل بسیار حائز اهمیت است.
وی از تلاش دستگاه‌هایی از جمله فرمانداری، منابع طبیعی و دادستانی تقدیر کرد و ادامه داد: انتظار مردم کنگان این است که این روند تا رسیدن به نتیجه نهایی تداوم یابد.
استقبال و لبخند رضایت دیری‌ها به طرح آزاد سازی سواحل
شهروند دیری گفت: طرح آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا در این شهرستان با استقبال چشمگیر بندرنشینان مواجه شده است و با عطش ایجاد شده آنها در خواستهای بحق و قانونی انتظار اجرای کامل طرح را دارند.
مهرداد محمدی عنوان می‌کند: در برخی از نقاط شهرستان ساحلی دیر هنوز حریم ۶۰ متری دریا مورد نقض واقع است که امیدواریم با پیگیری مسئولان زمینه برای اجرای کامل طرح فراهم شود.
وی افزود: بدون تردید طرحی که در اولویت دولت و با تعیین اولتیماتوم مواجه شده باید با جدیت بیشتری نهایی شود و دستگاه‌های تصرف کننده ساحلی نیز پیش از هر گونه اقدام قهریه اقدام به آزادسازی ساحل کنند.
محمدی یادآورشد: با عزم مصمم و راسخ مسئولان طرح آزادسازی سواحل در استان بوشهر نیز همانند سایر استان‌های ساحلی در شمال و جنوب به اجرا درآمد و لبخند رضایت را بر لبان ساحل نشینان نمایان ساخته است.
رفع تصرف ۴۶.۷ هکتار از حریم ۶۰ متری دریا در استان بوشهر
به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر پس از دستور بیستم بهمن ماه امسال رئیس‌جمهور برای رفع تصرف دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقیقی در حریم ۶۰ متری دریا با درخواست دادستانی تاکنون هشت کیلو متر و ۱۴۵ متر به مساحت ۴۳ هکتار از نوار ساحلی این استان رفع تصرف شده است.
دستور اخیر رئیس جمهور در زمینه رفع تصرف دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقیقی در حریم ۶۰ متری دریا به تمامی دستگاه‌های دولتی تابع سه قوه تکلیف کرده است چنانچه اراضی این حریم را در تصرف دارند، نسبت به آزاد سازی آن اقدام کنند
غلامرضا منتظری توضیح داد که بیشترین آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا در استان بوشهر در شهرستان‌های کنگان به طول سه کیلومتر و ۳۳ متر و مساحت ۱۶.۳ هکتار و دیر به طول ۲ کیلومتر و ۸۴۰ متر با ۱۶.۹ هکتار و کمترین آمار نیز با ۶۹ متر طول و ۲هزار و ۵۰۷ مترمربع مساحت مربوط به شهرستان دیلم است.
وی با اشاره به رضایت مردم از آزد سازی حریم ۶۰ متری دریا گفت: با توجه به اینکه مخاطب رئیس جمهور همه دستگاه‌های دولتی هستند می‌طلبد دستگاه‌ها در این مورد اقدام و همکاری لازم با این اداره کل داشته باشند.
این درخواست همکاری از دستگاه‌ها مهر تاییدی بر درخواست شهروندان بوشهری است که در کنار قدردانی از عملکرد جهادی و انقلابی رئیس جمهور در آزادسازی ساحل انتظار مساعدت و همکاری تمام دستگاه‌ها را در بوشهر دارند.
مدیرکل منابع طبیعی استان بوشهر گفت: براساس بررسی‌های به عمل آمده همچنان ۴۴ هکتار از حریم ۶۰ متری دریا به طول هفت هزار و ۳۹۰ متر در این استان هنوز در تصرف دستگاه های دولتی و اشخص حقیقی که باید آزاد سازی شوند.
منتظری ادامه داد: در زمان حاضر بیشتر مساحت حریم ۶۰ متری دریا در استان بوشهر آزاد سازی شده و تنها بخش‌هایی که مربوط به دستگاه‌های نظامی و دستگاه‌هایی که به دلیل داشتن تاسیسات مرتبط با دریا مجوز لازم دارند، باقی مانده که به وزارت کشور برای تصمیم گیری نهایی اعلام شده است.
منتظری همچنین از حمایت قاطع استاندار، دادستان و همه مراجع قضایی، نظامی، انتظامی و دستگاه‌های ذیربط در استان بوشهر که در این اقدام سهیم بوده اند، تشکر و قدردانی کرده و می‌گوید: این میزان آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا در قالب ۲۲ فقره در استان بوشهر انجام شده و بیشتر مربوط به دستگاه‌های دولتی و پتروشیمی‌ها است.
منتظری یادآور شد: در زمان حاضر بیشتر مساحت حریم ۶۰ متری دریا در استان آزاد سازی شده و تنها بخش‌هایی که مربوط به دستگاه‌های نظامی و دستگاه‌هایی که به دلیل داشتن تاسیسات مرتبط با دریا مجوز لازم دارند، است که به وزارت کشور برای تصمیم گیری نهایی اعلام شده است.
وی با اشاره به اینکه منابع طبیعی استان بوشهر همواره برای حفاظت از سواحل تلاش کرده است، افزود: در سال‌های گذشته ۳۶ مورد به مساحت ۱۴۴ هکتار از تصرفات اشخاص حقیقی در حریم ۶۰ متری دریا شناسایی و تشکیل پرونده شد که ۱۸ مورد آن به مساحت ۴.۴ هکتار با صدور رای دادگاه رفع تصرف شده و مابقی نیز منتظر صدور احکام قضایی است.
به گفته منتظری ۸۵ پلاک ساحلی درحریم ۶۰ متری دریا در استان بوشهر به مساحت ۲هزار و ۹۱۲ هکتار واقع شده است که برای ۷۹ پلاک به مساحت ۲هزار و ۷۳۲ هکتار سند تک برگ صادر شده و ۶ پلاک باقی مانده نیز تثبیت انجام و صدور سند در دست اقدام است.
متولی حفاظت از حریم ۶۰ متری دریا در بیرون شهرها منابع طبیعی، درون شهرها راه و شهرسازی و در حوزه انرژی سازمان منطقه ویژه قتصادی انرژی پارس است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر همچنین تاکید دارد که مردم و نهادهای دولتی خواست که هرگز بدون پیمودن فرآیند قانونی و با حفظ حریم ۶۰ متری در نزدیکی دریا تصرفی نداشته باشند چراکه در وجود فرایند قانون شاید این روزها نیز که کشور در شرایط خاص خود قرار داد بخش قابل توجهی از تمرکز و توان مسئولان ارشد کشور صرف آزادسازی محدودههای تصرف شده (به صورت غیرقانونی) نمیشد.
قانونی که پس از ۴۶ سال با دستور رئیس جمهور اجرایی شد
معاون عمرانی استاندار بوشهر نیز نویدبخش آزادسازی بخش مهم از سواحل شهر بوشهر است و اظهار کرد که مردم می‌توانند از پلاژ بانوان در بوستان دانشجو تا بوستان شُغاب براحتی از ساحل استفاده کنند، بجز محدوده‌ای که تاسیسات آب‌شیرین‌کن در آن قرار دارد، زیرا این تاسیسات از لحاظ فنی باید در کنار دریا باشد.
به گفته محمدهادی رستمیان آزادسازی اراضی ساحلی قانونی است که سال ۱۳۵۴ تصویب شد و ۴۶ سال است روی زمین مانده بود و بتازگی به دستور آیت الله رئیسی رئیس جمهور اجرایی شده است.
در این ارتباط همه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی که حافظ جان و مال مردم و کیان کشور هستند در زمینه آزاد سازی سواحل که بهره‌مندی عمومی را به دنبال داشت، پیشگام شدند.
استان بوشهر ۹۰۰ کیلومتر ساحل دارد که نزدیک به ۸۰ کیلومتر آن در اختیار بخش دولتی و خصوصی از جمله وزارت نفت در پارس جنوبی، نیروهای نظامی و انتظامی است.
رستمیان اضافه کرد: تکمیل فرایند عقب نشینی دستگاه‌های دولتی از ساحل استان بوشهر نیازمند هماهنگی‌های فرا استانی است تا این طرح هر چه زودتر در استان بوشهر نهایی شود.
وی افزود: استاندار بوشهر در این زمینه کارگروه ویژه‌ای تشکیل داده و دستورهای لازم را برای دستگاه‌های مرتبط صادر کرده است.
اجتناب از آزاد سازی سواحل تمرد و جرم است
دادستان بوشهر نیز بر این باور است که آزاد نکردن زمین‌های حریم ۶۰ متری دریا از سوی اداره‌ها ونهادها جرم و تمرد از دستور مقام مافوق یعنی رئیس جمهور است.
علی حسن‌پور بیان کرد: از دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌شود خودشان در زمینه آزادسازی حریم دریا پیشقدم شوند و اگر اقدام نکنند جرم کرده و طبق قانون مجازات دارد.
وی گفت: برای اداره‌هایی که دراین زمینه اقدام نکنند پرونده تشکیل می‌شود و برخورد صورت می‌گیرد.
بنابر اظهارات حسن پور رعایت حریم ۶۰ متری دریا وظیفه و تکلیف قانونی است و بسیاری از ادارات از جمله نیروی دریایی سپاه و دانشگاه خلیج فارس در این زمینه با ما همکاری کردند.
