رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه ای به ادارات کل ثبت در سراسر کشور براجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ابلاغی رهبر معظم انقلاب در جهت توسعه بهره‌گیری از دریا به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور و احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی، تاکید کرد.
به گزارش مارین نیوز، دکتر بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه ای به ادارات کل ثبت، با تاکید بر تحقق بند (۳) سیاست‌های کلی توسعه دریا محور در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری به لحاظ حقوقی، اقتصادی، زیربنایی با تعامل دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ويژه اقتصادی، توسعه کاداستر دریایی و جانمايی، تثبيت و صدور صد درصدی اسناد مالکيت کاداستری و بروز رسانی اطلاعات مالکيتی و نقشه های مرتبط در محدوده اراضی و املاک ساحلی دریاها، جزایر، تأسیسات دریایی نفتی و گازی، بنادر و کشتیرانی، گفت: تحقق این موارد از اولویتهای سازمان ثبت است..
بابایی همچنین تسهيل و تسريع در تبادل الکترونيکی اطلاعات فيمابين سازمان ثبت و دستگاه های متولی با ايجاد بسترهای لازم الکترونيکی در انواع خدمات ثبتی ، نقل و انتقال مالکيت، صدور اسناد رسمی و حمایت و توسعه ثبت انواع مالکيت صنعتی، ثبت اختراعات، علائم تجاری، طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیایی در مناطق آزاد و مناطق ساحلی مورد نظر را از دیگر اولیتهای این سازمان نام برد.
به گفته وی، در اجرای بند (7) سیاست‌های کلی توسعه دریا محور با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای، نسبت به جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد بستر الکترونیک خدمات ثبتی، کد فراگیر اتباع خارجی، تسهیل و حمایت از ثبت هوشمند تأسیس و تغییرات انواع شرکت های تجاری خصوصاً شرکت های دانش بنیان، تعيين نام اشخاص حقوقی، تأسيس و انتقال شعبه شرکت های داخلی و خارجی، انتقال اقامتگاه قانونی و ارائه خدمات برخط مدیریت شناسه ملی اشخاص حقوقی در مناطق ساحلی و آزاد تجاری از دیگر اولویتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
خاطر نشان می شود؛ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت و ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان های ساحلی مسئول اجرای این امر مهم هستند که پس از بررسی ابعاد مختلف تحقق سیاست های عالی توسعه دریا محور و رفع موانع و مشکلات احتمالی، باید به صورت ماهانه گزارش اقدامات و عملکرد استان را به دبيرخانه شورای تحول و تعالی سازمان ثبت ارسال نمایند.
