رییس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی گفت: حوزه تجارت الکترونیک دریایی می تواند تسهیل گر رشد سایر شاخه ها در اقتصاد دریا باشد و زنجیره های ارزش آفرین در اقتصاد دریا را به هم متصل کند.
محمد مهدی سالاری در دهمین نشست هم اندیشی برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور با موضوع تجارت الکترونیک دریایی؛ افزود: اولین پروژه پیشرانی که در کارگروه های تخصصی ما به تایید رسید و آغاز شد در حوزه تجارت الکترونیک است، این طرح یک رویداد تامین مالی جمعی از طریق سکوهای مورد تأیید فرابورس ایران است تا چنانچه فعالان زیست‌بوم دریایی کشور برای توسعه یکی از محصولات یا خدمات نوآورانه خود نیازمند جذب حداکثر 25 میلیارد تومان سرمایه هستند، بتوانند آن را جذب کنند.
وی ادامه داد: سهم اقتصاد دریا از اقتصاد ملی ما ۲ درصد است که باید تلاش کنیم این رقم به بیش از ۱۰ درصد برسد، ما کارگروه های تخصصی را در حوزه های مختلف اقتصاد دریا فعال کرده ایم تا طرح های پیشران برای ارتقاء سهم اقتصاد دریا را معرفی و اجرا کنند.
سالاری گفت: هر یک از کارگروه ها باید طرح های پیشران خود را معین کنند و یک سند شفاف برای اجرای طرح تدوین کنند.
رییس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی افزود: حوزه کسب و کارهای دریایی یک حوزه بین المللی است، بطور مثال فقط بانکرینگ یا سوخت‌رسانی به کشتی‌های داخلی و عبوری به عنوان یکی از خدمات بندری، گردش مالی 30 میلیارد دلاری در سال دارد و مواد اولیه آن را ما تامین می کنیم اما بازار آن در امارات است.وی عنوان کرد: بدلیل تحریم های ظالمانه و ساختار سنتی صنعت مان، استفاده از بستر تجارت الکترونیک بهترین راه ورود ما به بازارهای بین المللی است. دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی از طرح های پیشران این حوزه حمایت می کند و تلاش می کنیم تا صنایع دریایی را به شرکت های دانش بنیان وصل کنیم و از فناوری های تازه در این حوزه بهره ببریم.
محمد مهدی سالاری در دهمین نشست هم اندیشی برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور با موضوع تجارت الکترونیک دریایی؛ افزود: اولین پروژه پیشرانی که در کارگروه های تخصصی ما به تایید رسید و آغاز شد در حوزه تجارت الکترونیک است، این طرح یک رویداد تامین مالی جمعی از طریق سکوهای مورد تأیید فرابورس ایران است تا چنانچه فعالان زیست‌بوم دریایی کشور برای توسعه یکی از محصولات یا خدمات نوآورانه خود نیازمند جذب حداکثر 25 میلیارد تومان سرمایه هستند، بتوانند آن را جذب کنند.
وی ادامه داد: سهم اقتصاد دریا از اقتصاد ملی ما ۲ درصد است که باید تلاش کنیم این رقم به بیش از ۱۰ درصد برسد، ما کارگروه های تخصصی را در حوزه های مختلف اقتصاد دریا فعال کرده ایم تا طرح های پیشران برای ارتقاء سهم اقتصاد دریا را معرفی و اجرا کنند.
سالاری گفت: هر یک از کارگروه ها باید طرح های پیشران خود را معین کنند و یک سند شفاف برای اجرای طرح تدوین کنند.
رییس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی افزود: حوزه کسب و کارهای دریایی یک حوزه بین المللی است، بطور مثال فقط بانکرینگ یا سوخت‌رسانی به کشتی‌های داخلی و عبوری به عنوان یکی از خدمات بندری، گردش مالی 30 میلیارد دلاری در سال دارد و مواد اولیه آن را ما تامین می کنیم اما بازار آن در امارات است.وی عنوان کرد: بدلیل تحریم های ظالمانه و ساختار سنتی صنعت مان، استفاده از بستر تجارت الکترونیک بهترین راه ورود ما به بازارهای بین المللی است. دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی از طرح های پیشران این حوزه حمایت می کند و تلاش می کنیم تا صنایع دریایی را به شرکت های دانش بنیان وصل کنیم و از فناوری های تازه در این حوزه بهره ببریم.
بازنشر مرین‌پرس به نقل از اقتصاد سرآمد
