گروه دانش دریا – سیدعمران طباطبایی – اقتصاد اقیانوسی اصطلاحی است که برای توصیف فعالیت های اقتصادی مرتبط با سواحل، اقیانوس ها و دریاها به کار می‌رود. محققان، این اقتصاد را به عنوان استفاده پایدار از منابع اقیانوس به نفع اقتصاد، معیشت و سلامت اکوسیستم اقیانوس تعریف می‌کنند. فعالیت‌هایی که معمولاً برای نشان دادن اقتصاد اقیانوسی شناخته می‌شوند شامل کشتیرانی، ماهیگیری و آبزی پروری، گردشگری ساحلی، انرژی تجدید پذیر، نمک زدایی آب، کابل کشی زیر دریا، صنایع استخراجی بستر دریا و معادن اعماق دریا، منابع ژنتیکی دریایی و بیوتکنولوژی هستند.
این اقتصاد در سطح جهان ارزش بسیار دارد. شغل‌های بیشماری را ایجاد کرده و منبع حیاتی پروتئین برای بشر را تأمین می‌کند. در کشورهای صنعتی و پیشرفته تمرکز بیشتر بر اقتصاد سبز یعنی نقش فعالیت‌های مبتنی بر زمین در تحول اقتصادی مورد نیاز برای گذار به آینده کم کربن تحت الشعاع قرار گرفته است. علاقه مجدد به اقتصاد اقیانوسی که گاهی اوقات به رشد آبی اشاره می‌شود با پیش بینی پژوهشگران نشان داده می‌شود که این اقتصاد ممکن است در آینده نزدیک چند برابر شود.
همچنین سرمایه‌گذاری فزاینده‌ای توسط دولت‌ها و شرکت‌ها در راه حل های مبتنی بر طبیعت برای تغییرات آب و هوایی ارائه شده توسط اقیانوس ها وجود دارد. این موارد شامل کاهش کربن، حفاظت ساحلی، حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت پسماند است.
هدف توسعه پایدار برای اقیانوس‌ها، زندگی در زیر آب با هدف حفظ و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی. این هدف، برای اقتصاد پایدار اقیانوسی کشورها مهم و تعیین شده است اما متاسفانه بعضی کشورها من جمله ایران از آن غافل هستند. تاکنون پیشرفتی به سمت رسیدن به این هدف نشده و اگرم شده، محدود بوده است. لازم به ذکر است پیشرفت‌های کوچکی در پایداری شیلات و گسترش مناطق حفاظت شده دریایی وجود داشته اما این مناطق تنها حدود کمی از اقیانوس‌ها را پوشش می‌دهند.
حاکمیت اقیانوس و اقتصاد اقیانوسی هم پیچیده و هم بالقوه دشوار است که منجر به رویکردهای پراکنده به اشتراک گذاری منابع دریایی بین کشورها و مانع درک اثرات زیست محیطی اقتصاد اقیانوسی شده است. مقررات مربوط به اقیانوس برای مناطق اقتصادی، انحصاری اعمال می شود که شامل آب های سرزمینی، مجمع الجزایر و منطقه دریایی است که ۲۰۰ مایل دریایی از خطوط ساحلی کشورها فاصله دارد. منطقه باقی مانده دریاهای آزاد یا اقیانوس باز نامیده می شود.
در اقتصاد تعریف شده بین المللی کشورهای صنعتی، حاکمیت بر اقیانوس یعنی حاکمیت بر اقتصاد و این موضوع را در رفاه جوامع خود تاثیر گذار می دانند.
در برخی کشورها فرهنگ صنایع دستی و گردشگری دریایی از قطب های گردشگری مطرح گشته و به آن فوق العاده بها می دهند. برنامه مناطق ساحلی برای زنجیره ارزش اختصاصی غذا به تفکر رشد گرسنگی انسان، بستگی دارد.
قانون بقای دریا، ماهیگیری از طریق مدیریت صحیح، فعالیت ها در اقیانوس ها و دریاها به همراه مسئولیت های موظفی تعیین می کنند که اقدامات دریایی مشترک باید از سوی تمامی کشورها انجام و حفاظت از میراث ماندگار دریایی تأمین شود و به دنبال جلوگیری، بازدارندگی و روشن کردن مقررات غیرقانونی دریایی، مجازات هایی تنظیم و اجرا گردد.
می دانیم که اقیانوس ها نقش مهمی در تنظیم دمای زمین، جذب دی اکسید کربن و حمایت از تنوع زیستی و معیشت دارند اما بشر امروزی متاسفانه در درک میزان تاثیر اقتصاد اقیانوسی بر تغییرات آب و هوایی دچار مشکل است.
دانشمندان برای اقتصاد پایدار اقیانوس تخمین می زنند که اقتصاد اقیانوسی می تواند از کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مورد نیاز برای رسیدن به هدف توافق پاریس مبنی بر محدود کردن افزایش متوسط دمای جهانی به ۱.۵ درجه سانتی گراد تا سال ۲۰۵۰ را ارائه دهد. همچنین نشان می دهد که افزایش قابل توجه در تولید غذای پایدار از اقیانوس ها که اغلب غذای آبی نامیده می شود و شامل شیلات، جلبک دریایی و پرورش ماهی و غیره می شود می تواند نیازهای جمعیت رو به رشد جهانی را برآورده کرده و فشار بر سیستم های غذایی زمینی را کاهش دهد. مزایای مثبت آب و هوایی را می توان از طریق امور مالی اقیانوسی، ابزارهای مالی و سرمایه گذاری مورد نیاز برای رسیدن به یک اقتصاد اقیانوسی پایدار ایجاد کرد که از طریق آن سود بسیاری از سرمایه گذاری انجام شده در فعالیت های اقیانوسی می تواند چند برابر گردد.
اقیانوس علاوه بر نقش حیاتی خود برای تنظیم آب و هوا و ارائه خدمات حیاتی اکوسیستم، برای اقتصاد جهان حیاتی است و بیش از ۹۰ درصد تجارت با استفاده از مسیرهای دریایی و به عنوان منبعی برای میلیون ها نفر انجام می شود. اقیانوس همچنین صحنه رشد طیف وسیعی از فعالیت های اقتصادی جدید مرتبط با اقیانوس و نوآوری های مداوم است.
متاسفانه سیاست‌گذاری‌ها نمی گذارد علم، فن آوری و صنعت در اغلب کشورها در زمینه دریایی شکوفا و اجرا گردد. مدیریت علوم، فن آوری و نوآوری، توصیه های سیاستی مبتنی بر شواهد را در مورد سهم علم، فن آوری و صنعت در رفاه و رشد اقتصادی توسعه می دهد. همیشه سیاست ناقص طیف گسترده ای از موضوعات، از جمله صنعت و جهانی سازی، نوآوری و کارآفرینی، علمی و تکنولوژی های نوظهور را پوشش نمی‌دهد.
دانشمندان معتقدند در زمینه علم اقیانوس برای توسعه پایدار، کشورها باید به بررسی فناوری های دیجیتال به ویژه در زمینه اقیانوس، دریا و سواحل بپردازند چرا که به پایداری اقیانوس کمک خواهد کرد. کشورها در زمینه استفاده صحیح از مناطق دریایی پیشرفت هایی را خواهند داشت که می تواند به بهبود قابل توجه در جمع آوری و تحلیل داده ها از تاثیر تغییرات آب و هوایی و فعالیت های انسانی بر اکوسیستم های دریایی منجر شود در حالی که به نظارت و کاهش ردپای اکولوژیکی فعالیت های اقتصادی مرتبط با اقیانوس نیز کمک می کند.
اندیشمندان همچنین بازتاب های اولیه ای را در مورد چگونگی تاثیر دیجیتالی شدن بر اقتصاد اقیانوس ارائه دادند و بررسی کردند که چه استراتژی هایی می تواند به حمایت از تحقیقات و نوآوری اقیانوس در طول و پس از بحران ها کمک کند ولی در دنیای امروز کسی به علم بها نمی دهد و تمامی مشکلات از همین بی اهمیتی نشأت می گیرد.
نیروهای مردمی و کلیدی، شکل دهی بر اقتصاد آینده اقیانوس را تاثیر گذار می دانند در همین راستا باید گروه های اقتصادی اقیانوسی، که کار برجسته ای را در مورد اقتصاد و نوآوری بازاندیشی برای اقتصاد پایدار انجام می دهند، اقیانوس ها را رهبری کرده، تجزیه و تحلیل، پیش بینی های جدید از اقتصاد اقیانوسی را راه اندازی نمایند.
پیش بینی، چشم انداز سیاستی، مقررات می تواند اقتصادآبی را به طور قابل توجهی تغییر بدهد. شتاب تغییرات آب و هوایی، آلودگی های متنوع، از دست رفتن تنوع زیستی و بحران ها، چالش های جدیدی را برای جمعیت کشورهای کم توسعه یافته و فقیر ایجاد می کند. تحولات ژئوپلیتیکی و رقابت برای منابع نیز تاثیرات طولانی مدتی خواهند داشت.
گروه های اقتصادی بر خلاف سیاسیون، اقیانوس را رویداد و به عنوان بخشی از برنامه کاری مهم و با ارزش خود در زمینه اندازه گیری و نوآوری اقتصاد اقیانوسی می دانند. برای این گروه ها تجزیه و تحلیل های قدیمی برای مقایسه با جدید و شواهد داده محور برای تصمیم گیرندگان در بخش های دولتی و خصوصی دارای اهمیت است.
کشتی سازی، شیلات، آبزی پروری همکاری هم جانبه و همگانی می‌طلبد و بدون در نظر گرفتن تحقیقات دانشمندان توسعه مقدور نخواهد بود.
آینده نگاری، درک علوم، فن آوری و نوآوری، اقتصاد، نقاط عطف سیاسی و کلیدی است که می تواند آینده کشتی سازی و کشتیرانی را شکل دهد.
ارزیابی مستقل، اندازه گیری پتانسیل تجاری محصولات دریایی برای ارتقای معیشت پایدار و حفاظت از تنوع زیستی دریایی در کشورها باید منتخب و مهم تلقی گردد.
پیش بینی تجارت دریایی، تحلیل حمل و نقل دریایی بین المللی، استفاده از فناوری ها برای کاهش انتشار دی اکسید کربن ناشی از حمل و نقل، انرژی باید در چشم انداز دهه های آینده کشورها لحاظ گردد.
پویایی و پیش بینی بازار دریایی، با تمرکز بر تاثیرات آب و هوایی بر شیلات و آبزیان باید در سیاست گذاری و منابع شیلات و آبزیان، سازمان های غذایی و کشاورزی کشورها گنجانده شود صنعت ماهیگیری، متکی بر سوخت های فسیلی و آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی، باید به سمت انرژی جایگزین حرکت کند اما به گونه ای که برای کشورها و جوامع آسیب پذیر عادلانه باشد.
کشورهای غنی باید از منابع آبی برای تنوع بخشیدن به صادرات خود از طریق بخش شیلات و آبزی پروری حمایت کنند. معامله های آبی جهانی برای حفاظت و سرمایه گذاری در اقیانوس، فرصت های موجود در اقیانوس برای کشورهای در حال توسعه را برجسته می کند و مسیر جدیدی را برای استفاده پایدار از منابع دریایی ترسیم و بر اقدامات برای پایدارتر و فراگیرتر کردن تجارت تاکید می کند.
پژوهشگران تاکید کردند که کشورهای در حال توسعه می‌توانند از تجارت برای مقابله با چالش‌های جهانی از جمله حفاظت از اقیانوس، کاهش نابرابری های دیجیتال و جنسیتی و ایجاد اقتصادهای انعطاف پذیرتر استفاده کنند.
دانشمندان در بررسی تجارت دریایی و محیط زیست به آلودگی پلاستیکی برخورد کرده و معتقدند که برای این موضوع باید جایگزینی طبیعی و سازگار با محیط زیست انجام پذیرد و برای آن راهکار هم دادند اما سیاست در تناقض با علم این راهکارها را پذیرا نیست. همچنین دانشمندان بررسی کردند که باید کشورها کربن زدایی را از بخش های مبتنی بر اقیانوس از طریق سیاست های تجاری, سرمایه گذاری و فن آوری خود بدانند و آن را اجرایی کنند.
طبقه بندی اقتصاد پایدار اقیانوس منوط به شناسایی بخش های اقتصاد اقیانوسی پایدار و کدهای سیستم هماهنگ شده مربوط به اقیانوس با عنوان طبقه بندی تجاری بین المللی، هماهنگ برای توسعه اقتصادهای مبتنی بر اقیانوس پایدار می باشد.
استراتژی های اقتصاد و تجارت اقیانوس ها، اقتصاد اقیانوسی و زیست بوم آبی در مناطق ساحلی، انتقال انرژی، ماهیگیری باید در یک اقدام مشترک از سمت همه کشورها مورد دفاع قرار گرفته تا بتواند فرصت ها و چالش های کشورها را حل و توسعه دهد.
باید تمامی کشورها برای دریاهای آزاد، اقیانوس های جهان، حفاظت از حیات وحش و اطمینان از دسترسی برابر به منابع ژنتیکی دریایی تلاش کرده و متعهد باشند. همچنین بودجه بیشتری را به حفاظت دریایی اختصاص داده و رعایت مسائل زیست محیطی و دریایی را به معنای واقعی و طبق قوانین جدید انجام دهند. اندیشمندان هر گونه توافقی در این زمینه که برای اقیانوس ها ایجاد می گردد را هم راستا با اقلیم و تنوع زیستی می‌دانند.
این اقتصاد در سطح جهان ارزش بسیار دارد. شغل‌های بیشماری را ایجاد کرده و منبع حیاتی پروتئین برای بشر را تأمین می‌کند. در کشورهای صنعتی و پیشرفته تمرکز بیشتر بر اقتصاد سبز یعنی نقش فعالیت‌های مبتنی بر زمین در تحول اقتصادی مورد نیاز برای گذار به آینده کم کربن تحت الشعاع قرار گرفته است. علاقه مجدد به اقتصاد اقیانوسی که گاهی اوقات به رشد آبی اشاره می‌شود با پیش بینی پژوهشگران نشان داده می‌شود که این اقتصاد ممکن است در آینده نزدیک چند برابر شود.
همچنین سرمایه‌گذاری فزاینده‌ای توسط دولت‌ها و شرکت‌ها در راه حل های مبتنی بر طبیعت برای تغییرات آب و هوایی ارائه شده توسط اقیانوس ها وجود دارد. این موارد شامل کاهش کربن، حفاظت ساحلی، حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت پسماند است.
هدف توسعه پایدار برای اقیانوس‌ها، زندگی در زیر آب با هدف حفظ و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی. این هدف، برای اقتصاد پایدار اقیانوسی کشورها مهم و تعیین شده است اما متاسفانه بعضی کشورها من جمله ایران از آن غافل هستند. تاکنون پیشرفتی به سمت رسیدن به این هدف نشده و اگرم شده، محدود بوده است. لازم به ذکر است پیشرفت‌های کوچکی در پایداری شیلات و گسترش مناطق حفاظت شده دریایی وجود داشته اما این مناطق تنها حدود کمی از اقیانوس‌ها را پوشش می‌دهند.
حاکمیت اقیانوس و اقتصاد اقیانوسی هم پیچیده و هم بالقوه دشوار است که منجر به رویکردهای پراکنده به اشتراک گذاری منابع دریایی بین کشورها و مانع درک اثرات زیست محیطی اقتصاد اقیانوسی شده است. مقررات مربوط به اقیانوس برای مناطق اقتصادی، انحصاری اعمال می شود که شامل آب های سرزمینی، مجمع الجزایر و منطقه دریایی است که ۲۰۰ مایل دریایی از خطوط ساحلی کشورها فاصله دارد. منطقه باقی مانده دریاهای آزاد یا اقیانوس باز نامیده می شود.
در اقتصاد تعریف شده بین المللی کشورهای صنعتی، حاکمیت بر اقیانوس یعنی حاکمیت بر اقتصاد و این موضوع را در رفاه جوامع خود تاثیر گذار می دانند.
در برخی کشورها فرهنگ صنایع دستی و گردشگری دریایی از قطب های گردشگری مطرح گشته و به آن فوق العاده بها می دهند. برنامه مناطق ساحلی برای زنجیره ارزش اختصاصی غذا به تفکر رشد گرسنگی انسان، بستگی دارد.
قانون بقای دریا، ماهیگیری از طریق مدیریت صحیح، فعالیت ها در اقیانوس ها و دریاها به همراه مسئولیت های موظفی تعیین می کنند که اقدامات دریایی مشترک باید از سوی تمامی کشورها انجام و حفاظت از میراث ماندگار دریایی تأمین شود و به دنبال جلوگیری، بازدارندگی و روشن کردن مقررات غیرقانونی دریایی، مجازات هایی تنظیم و اجرا گردد.
می دانیم که اقیانوس ها نقش مهمی در تنظیم دمای زمین، جذب دی اکسید کربن و حمایت از تنوع زیستی و معیشت دارند اما بشر امروزی متاسفانه در درک میزان تاثیر اقتصاد اقیانوسی بر تغییرات آب و هوایی دچار مشکل است.
دانشمندان برای اقتصاد پایدار اقیانوس تخمین می زنند که اقتصاد اقیانوسی می تواند از کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مورد نیاز برای رسیدن به هدف توافق پاریس مبنی بر محدود کردن افزایش متوسط دمای جهانی به ۱.۵ درجه سانتی گراد تا سال ۲۰۵۰ را ارائه دهد. همچنین نشان می دهد که افزایش قابل توجه در تولید غذای پایدار از اقیانوس ها که اغلب غذای آبی نامیده می شود و شامل شیلات، جلبک دریایی و پرورش ماهی و غیره می شود می تواند نیازهای جمعیت رو به رشد جهانی را برآورده کرده و فشار بر سیستم های غذایی زمینی را کاهش دهد. مزایای مثبت آب و هوایی را می توان از طریق امور مالی اقیانوسی، ابزارهای مالی و سرمایه گذاری مورد نیاز برای رسیدن به یک اقتصاد اقیانوسی پایدار ایجاد کرد که از طریق آن سود بسیاری از سرمایه گذاری انجام شده در فعالیت های اقیانوسی می تواند چند برابر گردد.
اقیانوس علاوه بر نقش حیاتی خود برای تنظیم آب و هوا و ارائه خدمات حیاتی اکوسیستم، برای اقتصاد جهان حیاتی است و بیش از ۹۰ درصد تجارت با استفاده از مسیرهای دریایی و به عنوان منبعی برای میلیون ها نفر انجام می شود. اقیانوس همچنین صحنه رشد طیف وسیعی از فعالیت های اقتصادی جدید مرتبط با اقیانوس و نوآوری های مداوم است.
متاسفانه سیاست‌گذاری‌ها نمی گذارد علم، فن آوری و صنعت در اغلب کشورها در زمینه دریایی شکوفا و اجرا گردد. مدیریت علوم، فن آوری و نوآوری، توصیه های سیاستی مبتنی بر شواهد را در مورد سهم علم، فن آوری و صنعت در رفاه و رشد اقتصادی توسعه می دهد. همیشه سیاست ناقص طیف گسترده ای از موضوعات، از جمله صنعت و جهانی سازی، نوآوری و کارآفرینی، علمی و تکنولوژی های نوظهور را پوشش نمی‌دهد.
دانشمندان معتقدند در زمینه علم اقیانوس برای توسعه پایدار، کشورها باید به بررسی فناوری های دیجیتال به ویژه در زمینه اقیانوس، دریا و سواحل بپردازند چرا که به پایداری اقیانوس کمک خواهد کرد. کشورها در زمینه استفاده صحیح از مناطق دریایی پیشرفت هایی را خواهند داشت که می تواند به بهبود قابل توجه در جمع آوری و تحلیل داده ها از تاثیر تغییرات آب و هوایی و فعالیت های انسانی بر اکوسیستم های دریایی منجر شود در حالی که به نظارت و کاهش ردپای اکولوژیکی فعالیت های اقتصادی مرتبط با اقیانوس نیز کمک می کند.
اندیشمندان همچنین بازتاب های اولیه ای را در مورد چگونگی تاثیر دیجیتالی شدن بر اقتصاد اقیانوس ارائه دادند و بررسی کردند که چه استراتژی هایی می تواند به حمایت از تحقیقات و نوآوری اقیانوس در طول و پس از بحران ها کمک کند ولی در دنیای امروز کسی به علم بها نمی دهد و تمامی مشکلات از همین بی اهمیتی نشأت می گیرد.
نیروهای مردمی و کلیدی، شکل دهی بر اقتصاد آینده اقیانوس را تاثیر گذار می دانند در همین راستا باید گروه های اقتصادی اقیانوسی، که کار برجسته ای را در مورد اقتصاد و نوآوری بازاندیشی برای اقتصاد پایدار انجام می دهند، اقیانوس ها را رهبری کرده، تجزیه و تحلیل، پیش بینی های جدید از اقتصاد اقیانوسی را راه اندازی نمایند.
پیش بینی، چشم انداز سیاستی، مقررات می تواند اقتصادآبی را به طور قابل توجهی تغییر بدهد. شتاب تغییرات آب و هوایی، آلودگی های متنوع، از دست رفتن تنوع زیستی و بحران ها، چالش های جدیدی را برای جمعیت کشورهای کم توسعه یافته و فقیر ایجاد می کند. تحولات ژئوپلیتیکی و رقابت برای منابع نیز تاثیرات طولانی مدتی خواهند داشت.
گروه های اقتصادی بر خلاف سیاسیون، اقیانوس را رویداد و به عنوان بخشی از برنامه کاری مهم و با ارزش خود در زمینه اندازه گیری و نوآوری اقتصاد اقیانوسی می دانند. برای این گروه ها تجزیه و تحلیل های قدیمی برای مقایسه با جدید و شواهد داده محور برای تصمیم گیرندگان در بخش های دولتی و خصوصی دارای اهمیت است.
کشتی سازی، شیلات، آبزی پروری همکاری هم جانبه و همگانی می‌طلبد و بدون در نظر گرفتن تحقیقات دانشمندان توسعه مقدور نخواهد بود.
آینده نگاری، درک علوم، فن آوری و نوآوری، اقتصاد، نقاط عطف سیاسی و کلیدی است که می تواند آینده کشتی سازی و کشتیرانی را شکل دهد.
ارزیابی مستقل، اندازه گیری پتانسیل تجاری محصولات دریایی برای ارتقای معیشت پایدار و حفاظت از تنوع زیستی دریایی در کشورها باید منتخب و مهم تلقی گردد.
پیش بینی تجارت دریایی، تحلیل حمل و نقل دریایی بین المللی، استفاده از فناوری ها برای کاهش انتشار دی اکسید کربن ناشی از حمل و نقل، انرژی باید در چشم انداز دهه های آینده کشورها لحاظ گردد.
پویایی و پیش بینی بازار دریایی، با تمرکز بر تاثیرات آب و هوایی بر شیلات و آبزیان باید در سیاست گذاری و منابع شیلات و آبزیان، سازمان های غذایی و کشاورزی کشورها گنجانده شود صنعت ماهیگیری، متکی بر سوخت های فسیلی و آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی، باید به سمت انرژی جایگزین حرکت کند اما به گونه ای که برای کشورها و جوامع آسیب پذیر عادلانه باشد.
کشورهای غنی باید از منابع آبی برای تنوع بخشیدن به صادرات خود از طریق بخش شیلات و آبزی پروری حمایت کنند. معامله های آبی جهانی برای حفاظت و سرمایه گذاری در اقیانوس، فرصت های موجود در اقیانوس برای کشورهای در حال توسعه را برجسته می کند و مسیر جدیدی را برای استفاده پایدار از منابع دریایی ترسیم و بر اقدامات برای پایدارتر و فراگیرتر کردن تجارت تاکید می کند.
پژوهشگران تاکید کردند که کشورهای در حال توسعه می‌توانند از تجارت برای مقابله با چالش‌های جهانی از جمله حفاظت از اقیانوس، کاهش نابرابری های دیجیتال و جنسیتی و ایجاد اقتصادهای انعطاف پذیرتر استفاده کنند.
دانشمندان در بررسی تجارت دریایی و محیط زیست به آلودگی پلاستیکی برخورد کرده و معتقدند که برای این موضوع باید جایگزینی طبیعی و سازگار با محیط زیست انجام پذیرد و برای آن راهکار هم دادند اما سیاست در تناقض با علم این راهکارها را پذیرا نیست. همچنین دانشمندان بررسی کردند که باید کشورها کربن زدایی را از بخش های مبتنی بر اقیانوس از طریق سیاست های تجاری, سرمایه گذاری و فن آوری خود بدانند و آن را اجرایی کنند.
طبقه بندی اقتصاد پایدار اقیانوس منوط به شناسایی بخش های اقتصاد اقیانوسی پایدار و کدهای سیستم هماهنگ شده مربوط به اقیانوس با عنوان طبقه بندی تجاری بین المللی، هماهنگ برای توسعه اقتصادهای مبتنی بر اقیانوس پایدار می باشد.
استراتژی های اقتصاد و تجارت اقیانوس ها، اقتصاد اقیانوسی و زیست بوم آبی در مناطق ساحلی، انتقال انرژی، ماهیگیری باید در یک اقدام مشترک از سمت همه کشورها مورد دفاع قرار گرفته تا بتواند فرصت ها و چالش های کشورها را حل و توسعه دهد.
باید تمامی کشورها برای دریاهای آزاد، اقیانوس های جهان، حفاظت از حیات وحش و اطمینان از دسترسی برابر به منابع ژنتیکی دریایی تلاش کرده و متعهد باشند. همچنین بودجه بیشتری را به حفاظت دریایی اختصاص داده و رعایت مسائل زیست محیطی و دریایی را به معنای واقعی و طبق قوانین جدید انجام دهند. اندیشمندان هر گونه توافقی در این زمینه که برای اقیانوس ها ایجاد می گردد را هم راستا با اقلیم و تنوع زیستی می‌دانند.
بازنشر مرین‌پرس به نقل از اقتصاد سرآمد
