به گزارش مرین‌پرس؛ علی‌اکبر صفایی که در آیین گرامیداشت روزجهانی دریانوردی سخن می‌گفت با اعلام این هشدار که اگر شرائط به شکل فعلی پیش برود تا ۱۵ سال آینده دریانورد ایرانی نخواهیم داشت، تصریح کرد: متاسفانه قانون خدمات کشوری حوزه دریایی کشور را منجمد کرده است چرا که این قانون عمومی در بخش تخصصی دریایی اجرا شده و سنخیتی با آن ندارد.
وی با بیان اینکه در اوائل انقلاب ۶ دانشگاه دریانوردی برای تربیت دریانوردان آزموده تاسیس شد، تصریح کرد: امروز هزینه کارورزی هر دریانورد بیش از ۱۰ هزار دلار است که بسیاری از کارآموزان و خانواده‌های آنان استطاعت پرداخت آن را ندارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی هشدار داد: با این وضیت تا دو دهه آینده صنعت دریایی کشور رو به نابودی خواهد رفت.
وی افزود: امسال ۵۳ هزار شناور بدون هیچ مشکلی در بنادر کشور تردد کرده‌اند که در صورت عدم تامین نیروی انسانی طی ۵ سال آینده هیچ متصدی مجربی برای تداوم این روال ایمن و امن در بنادر نخواهیم داشت.
صفایی لازمه رفع این مخاطرات را توجه ویژه دولت و مجلس در تدوین قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دانست و گفت: سازمان بنادر و دریانوردی و دیگر ارگان‌های دریایی مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران هر کدام ظرفیت تربیت هزار دریانورد را دارند اما باید بودجه آن تامین شده و قوانین مربوطه نیز بازنگری شوند.
وی چالش بعدی پیش روی حوزه دریانوردی کشور را نیاز به اعزام دانشجویان این حوزه در مقاطع فوق لیسانس به بالا به‌خارج از کشور ارزیابی و خاطر نشان ساخت: در برخی رشته‌ها در داخل امکان آموزش نداریم بنابراین باید دانشجویان به خارج از کشور اعزام شوند که این مهم نیز نیاز به نگاه ویژه در بودجه سال آینده کشور دارد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تداخل و همپوشانی وظایف و مسئولت‌ها در میان ارگان‌های دریایی را از دیگر موانع مهم توسعه این بخش عنوان کرد و گفت: باید سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان نهاد حاکمیتی حوزه دریا به عنوان محور اصلی و تنها محور بخش دریایی کشور باشد،ما مسئولیت این امر را تمام و کمال قبول می‌کنیم و پاسخگو نیز هستیم.
