به گزارش مانا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات این مرکز در گزارشی با عنوان «چارچوب اجرایی نمک زدایی و بهره برداری از آب دریا» آورده است که کمبود دسترسی به منابع آب شیرین و رشد روزافزون تقاضا، ضرورت بهره‌گیری هرچه بیش‌تر از منابع آب غیرمتعارف را به‌ویژه در کشور‌های مواجه با بحران آب تشدید کرده، به‌طوری که امروزه حدود ۶۰ درصد حجم آب شیرین‌سازی شده دنیا در خلیج‌فارس متمرکز شده است.
شیرین‌سازی آب دریا در برنامه‌ها و اهداف کشور ازجمله برنامه ششم توسعه نیز مورد پیگیری بوده و با توجه به رشد روزافزون تقاضا، رشد صنعت نمک‌زدایی مورد انتظار است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که در راستای رفع کاستی‌های گذشته و دستیابی به اهداف مد نظر از صنعت نمک‌زدایی در کشور، تدوین چارچوب نمک‌زدایی و بهره‌برداری از آب دریا ضروری است. این چارچوب دو نقش کلی در رابطه با تعیین متولی اصلی مرتبط با صنعت نمک‌زدایی و زمینه‌سازی بستر قانونی لازم برای تقویت پایش و نظارت بر عملکرد‌ها را ایفا می‌کند.
با توجه به وظایف و مأموریت ذاتی وزارت نیرو، این وزارتخانه می‌تواند به‌عنوان متولی اصلی مرتبط با راهبری صنعت نمک‌زدایی کشور، ضمن تدوین نقشه راه این صنعت، هماهنگی و راهبری نهاد‌های مرتبط را برعهده گرفته و امکان پایش و نظارت عملکرد‌های صورت گرفته را برای مجلس شورای اسلامی فراهم سازد. علاوه‌بر تعیین متولی اصلی، توجه به آمایش سرزمین در جانمایی واحد‌های شیرین‌سازی، تقویت نیروی انسانی، تهیه نقشه‌راه نمک‌زدایی کشور، تعیین شفاف وظایف نهاد‌های دخیل و نظارت بر عملکرد آن‌ها از سایر الزامات تدوین چارچوب صنعت نمک‌زدایی کشور محسوب می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که جهت رفع نواقص برنامه‌ریزی در زمینه نمک‌زدایی آب دریا و اصلاح مسیر برنامه ششم توسعه همچنین ارتقای مبانی و اقدامات، لازم است در برنامه‌های آتی (ازجمله احکام برنامه هفتم توسعه)، چارچوب و برنامه شفاف و مشخصی در ارتباط با صنعت نمک‌زدایی کشور تدوین شود. مهم‌ترین نقش‌های این چارچوب را می‌توان تعیین متولی محوری مرتبط با صنعت نمک‌زدایی و ایجاد سازوکار‌های نظارتی لازم برشمرد.
این گزارش در راستای تدوین چارچوب نمک‌زدایی در کشور الزاماتی، چون شفافیت وظایف، تضمین اجرایی، تعیین متولی محوری و پایش و نظارت، را بر شمرده است.
