رؤیای بی تعبیر اقتصاد دریاپایه
امروز دیگر اقتصاد آبی یا همان «اقتصاد دریا محور» تنها به حمل و نقل و آبزی‌پروری محدود نمی‌شود هر چند که هر یک از این بخش‌ها نیز سهمی تعیین کننده در استفاده از فرصت‌های اقتصاد دریایی دارند، اما امروز گستره فعالیت‌های اقتصاد دریایی فراتر از فعالیت‌های بندری و شیلات بوده و حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود و سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشور‌های ساحلی پیشرفته مانند اتحادیه اروپا به ۵۰ درصد می‌رسد.
هر کدام از این آمار و اعداد و ارقام نشان دهنده توجه کشور‌ها به اقتصاد دریایی و استفاده حداکثری آن از ثروت است، اما این آمار در ایران با وجود بیش از پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و دریای خلیج فارس متصل به آب‌های آزاد، دریای اقیانوسی عمان و دریای خزر، با وجود مرز مشترک دریایی با ۱۲ کشور همسایه که ۳۷ درصد مرز‌های کشور را تشکیل می‌دهد، همچنین با داشتن ۲۷ شهر ساحلی و تردد سالانه حدود ۵۰ هزار کشتی بزرگ اقیانوس‌پیما در خلیج فارس و دریای عمان، حداقل‌ترین اعداد و ارقام را نشان می‌دهد. همان‌طور که گفته شد سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشور‌های اروپایی، ویتنام و چین ۵۰ درصد است، این عدد در ایران تنها ۲ درصد و در خوشبینانه‌ترین حالت این عدد در برخی از گزارش‌ها به ۵ درصد می‌رسد.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً گزارشی ارائه داده مبنی بر اینکه بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه این‌ها حدود ۵ درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده‌اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی‌که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۲.۵ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است، اما از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد.
تمام این ناکارآمدی‌ها و غفلت از ثروت دریایی در حالی است که قوانین و احکام مرتبط با اقتصاد دریا محور در اسناد بالا دستی کم نیست و از همه مهم‌تر اینکه مقام معظم رهبری از سال ۶۳ تا به امروز چندین بار استفاده از فرصت‌های اقتصاد دریامحور و دریا پایه را به دولت‌ها گوشزد کرده و نسبت به توجه دولت‌ها برای بهره‌مندی از این ظرفیت و ثروت خدادادی، توسعه بازار‌های دریایی و جایگاه راهبردی دریا تأکید کرده‌اند. هر چند سخنان رهبری در قالب احکام برنامه‌های توسعه‌ای به رشته تحریر درآمد، اما در عمل به اجرا نرسیده‌اند.
البته پس از سخنان اخیر رهبری در دیدار نوروزی با مسئولان و کارگزاران نظام درباره استفاده از ظرفیت دریا و اقتصاد دریاپایه و همچنین کریدور شمال- جنوب برای بهبود اقتصاد کشور و تمرکز مسئولان بر این حوزه و پیگیری جدی آن تا حصول نتیجه، در جلسه وزیر راه و شهرسازی با مدیران سازمان بنادر و دریانوردی قرار بر این شد که سند توسعه اقتصاد دریا در وزارت راه و شهرسازی تا دو ماه آینده تهیه شود.
حال باید پرسید چرا با وجود تأکیدات رهبری و رؤسای جمهوری در دولت‌ها، اقتصاد دریامحور در برنامه‌های اجرایی دستگاه‌ها تاکنون جایی نداشته و چرا با وجود این ظرفیت‌ها چنین عقب‌ماندگی در اقتصاد آبی ایجاد شده‌است؟ در این باره گفت‌وگویی با سه نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران انجام شده است.
نهاد مستقل دریایی می‌سازیم
«محمدرضا رضایی کوچی» رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره ضرورت اجرای برنامه و سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد دریامحور و غفلت از ظرفیت‌های اقتصاد دریا پایه اظهار داشت: به دلیل همین عدم اجرای سیاست‌های تعیین شده با محوریت اقتصاد دریامحور و بی‌توجه به استفاده از ظرفیت‌های دریا، پیشنهاد ایجاد یک دستگاه متولی مشخص و مستقل در این حوزه در مجلس مطرح شده است.
وی ادامه داد: در دنیا به این گونه است که دریا هم اقتصاد شهر‌های مجاور خود را پوشش می‌دهد و هم شهر‌های دور دست، اما در ایران فقیرترین مردم، حاشیه دریا زندگی می‌کنند و اقتصاد دریا نتواسته است به ساکنان شهر‌های دریایی هم خدمات ارائه دهد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: با وجود بیش از پنج هزار و ۶۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و دریای شمال و جنوب و اتصال به اقیانوس و آب‌های آزاد درحالی که باید بهترین موقیعت را در حوزه اقتصاد دریامحور را داشته باشیم، اما بلد نبودیم از ظرفیت دریا استفاده کنیم و به این مقوله توجه نکردیم و این ظرفیت را به یک واحد زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی تقلیل داده‌ایم که آن هم تنها به یک بخش حمل و نقل دریایی خلاصه شده است. تا به امروز از بهترین شرایط و ظرفیت پنج هزار و ۶۰۰ کیلیومتر نوار ساحلی کشور استفاده نشده است. در واقع در این حوزه بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم و بنادر ضعیفی احداث شده و اقتصاد دریا محور را به پهلو دهی چند کشتی با حجم بار محدود تقلیل داده‌ایم.
رضایی‌کوچی با بیان اینکه تمام بخش دریا را نادیده گرفته‌ایم، گفت: معتقدم باید یک سازمان یا وزارتخانه مستقلی تمام بخش‌ها و ظرفیت‌های دریایی را دربر بگیرد و این مجموعه مستقل می‌تواند به عنوان زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری یا یک وزارتخانه مستقل کار کند.
وی تأکید کرد: سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت راه و شهرسازی این مأموریت بزرگ توسعه اقتصاد دریا را در حد توسعه فیزیکی بنادر می‌داند در حالی که انتظار می‌رود بنادر کشور رویکرد تجارت داشته باشند و بستر‌های تسهیل تجارت را فراهم کنند تا بتوانند با بنادر مختلف دنیا ارتباط برقرار کنند و با همکاری بخش خصوصی و صاحب بار و کالا بازارسازی و بازاریابی انجام شود، اما در حال حاضر تنها اقدامات سازمان بنادر محدود به اقدامات عمرانی شده و این باعث شده است که در حوزه بنادر علی‌رغم همه ظرفیت‌ها عملکرد قابل توجهی حتی در بخش رشد تخلیه و بارگیری در مراودات با کشور‌های همسایه نداشته باشیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه رویکرد سازمان بنادر باید رویکرد تجاری و افزایش صادرات و واردات باشد، اما این نگاه را ندارد و غالباً نگاه توسعه فیزیکی بنادر را دارند، افزود: مهم‌ترین موضوع قابل پییگری مجلس برای دستیابی به اهداف تعریف شده درحوزه اقتصاد دریامحور این است که در برنامه هفتم پیشنهاد جداسازی سازمان بنادر را از وزارت راه و شهرسازی دنبال کنیم تا به عنوان یک نهاد مستقل و زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری یا وزارتخانه‌ای مستقل بتواند مأموریت و اهداف تعیین شده را به اجرا برساند.
رضایی کوچی ادامه داد: بنادر و دریا‌های ایران می‌توانند در اقتصاد کشور بسیار اثرگذار باشند به ویژه اینکه در حال حاضر بحث کریدور‌های ترکیبی دریایی، جاده‌ای، ریلی و هوایی مطرح است. به طور قطع حمل‌و‌نقل دریایی در فعال‌سازی این کریدور‌ها می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
دولت تسهیلات بدهد
«مجتبی یوسفی» عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با انتقاد از عملکرد دولت‌ها برای عدم تحقق سیاست‌های دریا محور و با تأکید بر استفاده از مطالعات آمایش سرزمینی برای توسعه اقتصاد دریا محور اظهار داشت: یکی از تجربه‌های جهانی این است که هر جایی که دریا وجود داشته باشد تا شعاع ۱۵۰ کیلومتری در درون مرز خاکی اقتصاد مردم به آن گره می‌خورد و در برخی از کشور‌های دنیا چیزی حدود ۵۰ درصد جمعیت آن کشور در حاشیه همان ۱۵۰ کیلومتر دریا مستقر شده‌اند و اقتصاد آن شهر و مردمش به دریا گره می‌خورد و گستره فعالیت‌های دریایی در این شهر‌ها از آبزی پروری گرفته تا حمل و نقل و تولید محصول نهایی در پسکرانه یعنی ورود کالای اساسی و تبدیل آن به محصول نهایی و صادرات از آن منطقه می‌رسد.
وی ادامه داد:، اما متأسفانه در کشور ما فقط ۹ درصد جمعیت در مجاورت دریا ساکن شده است و این نشان می‌دهد نه تنها به اقتصاد دریا محور و تأکیدات رهبری در این باره توجه نشده بلکه اتفاقاً استان‌های محروم در کنار و مجاورت دریا قرار گرفته‌اند.
این عضو کمیسیون عمران گفت: معتقدم برای تحقق سیاست‌های دریامحور و خروج از این شرایط می‌توان به دو روش عمل کرد، اول اینکه هم مجلس (در برنامه هفتم) و هم دولت باید در بودجه سنواتی -که البته این فرصت امسال از دست رفت- در حوزه زیرساختی در استان‌های ساحلی برنامه و تسهیلاتی در نظر بگیرند؛ دولت شرایط تسهیلات ویژه‌ای مانند معافیت‌های مالیاتی خاص، تأمین زیرساخت‌ها و تأمین انرژی و سوخت و… در نظر بگیرد. این موارد جذابیتی برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد. دوم این که به جای چانه زنی‌ها برای اجرای غیر ضرور، به سمت آمایش سرزمینی براساس مطالعات و وضعیت‌ها حرکت کنیم.
یوسفی تأکید کرد: باید توجه داشته باشیم که رقبا در منطقه برنامه‌های توسعه‌ای در حال انجام دارند و شاهد سرمایه‌گذاری چینی‌ها در بندر گوادر پاکستان هستیم. با این توصیف اگر الان زمان را از دست بدهیم در واقع یک کریدور را از دست داده‌ایم. اگر بتوانیم سواحل مکران را که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز می‌باشد، توسعه دهیم، می‌توانیم از ظرفیت بی‌بدیل دو دریای خلیج فارس و عمان و اتصال به اقیانوس و آب‌های آزاد استفاده کنیم. در غیر این صورت کشور‌های همسایه سهم ما را از اقتصاد دریا خواهند گرفت و انتظار ما این است که دولت برای این موضوعات در برنامه هفتم اقدام عملی داشته باشد.
بدون رونق و ارتباطات اقتصادی نمی‌شود!
اما «احمد دنیامالی» عضو کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم بندر انزلی راهکار تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصاد دریا محور را توسعه روابط تجاری و بین‌المللی ایران با سایر کشور‌ها به ویژه کشور‌های همسایه می‌داند. وی درباره زیرساخت‌های بندری به طور مشخص در مورد زیرساخت بنادر شمال کشور و وضعیت مطلوب این حوزه برای اجرای سیاست‌های اقتصاد دریا محور اظهار داشت: موضوع عدم تحقق سیاست‌های اقتصاد دریاپایه فقط متوجه زیرساخت‌ها نمی‌شود چراکه تنها در بنادر شمالی ۳۵ میلیون تن ظرفیت وجود دارد و از نظر زیرساخت‌ها وضعیت خوبی داریم. این در حالی است که عملکرد ثبت شده در مجموع بنادر شمالی در حال حاضر کمتر از هشت میلیون تن است.
وی تأکید کرد: باید توجه داشته باشیم که موضوع عملکرد بنادر تابعی از روابط تجاری کشورهاست. از این رو در نامه‌ای به رئیس جمهوری درخواست داشتم که نماینده ویژه‌ای در امور خزر و کشور‌های اوراسیا تعیین شود که امکان بیشتری برای پیگیری فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث سیاست‌های اقتصاد دریاپایه در بنادر شمالی وجود داشته باشد و بتوانیم به طور منسجم تجارت دریایی را با همکاری‌های اقتصادی بین کشور‌های حاشیه خزر و اوراسیا توسعه دهیم.
نماینده مردم بندر انزلی با بیان اینکه کار بنادر عمیات تخلیه و بارگیری است و این مجموعه در حوزه تجارت دخالت مستقیمی ندارد و این موضوع به بحث دریانوردی هم تعمیم پیدا می‌کند، گفت: وضعیت زیرساختی بنادر چه در جنوب کشور و چه در شمال کشور مطلوب است و خوشبختانه در دو دهه گذشته در بخش‌های تجهیزات تخلیه و بارگیری و ایجاد انبار و مخازن اقدامات خوبی با همکاری بخش خصوصی صورت گرفته و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی نسبت به سایر بخش‌ها انجام شده که امیدواریم عمده این امکانات در خدمت توسعه صادرات به کار گرفته شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: زمانی که روابط بین الملل و روابط تجاری کشورمان ارتقا پیدا کند استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر کشور خود را نشان می‌دهد و اقتصاد کشور تحت تأثیر ظرفیت‌های بندری و دریایی قرار می‌گیرد و توسعه روابط در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی به طور طبیعی کارکرد بنادر و اقتصاد دریاپایه را توسعه می‌دهد.
نتیجه‌گیری
با توجه به اظهارات مسئولان از جمله نمایندگان مجلس طی سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد آگاهی لازم نسبت به ضرورت دریاپایه شدن اقتصاد کشور وجود دارد، اما مسائل و ملاحظات ضروری کوتاه مدت مستمراً اولویت‌های کلان را از دستور کار خارج کرده و روزمرگی را به اولویت اول نظام اداری بدل می‌کند.
درآمد نفت نیز فعلاً برای اداره کشور کافی می‌نماید؛ در این حالت سیاستمدار اجرایی ترجیح می‌دهد به جای درافتادن با ساختاری قدیمی و ریشه دار و تغییر ریل آن از نفت به دریا به امور روزمره بپردازد ضمن اینکه تغییر پارادایم از اساس امری بسیار دشوار، زمان‌بر و پر‌هزینه است که در طولانی مدت به ثمر می‌نشیند. در شرایط تحریمی-تورمی کمتر مسئولی می‌تواند بر امور راهبردی و کلان متمرکز شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد اقتصاد دریاپایه علی‌رغم دورنمای پر سود و رونق خود دست‌کم در میان مدت نیز قابل تحقق نباشد.
منبع: پیام دریا
