احمد تجری در گفتگو با خبرنگار مانا اظهار داشت: به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز در سطوح استانی مصوبات بسیار مؤثر و کارآمدی در حوزه گردشگری دریایی ساحلی پیشنهادات در ذیل برنامه هفتم توسعه اقتصادی اجتماعی در هیئت دولت مصوب شده است.
مدیر‌کل سرمایه گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ادامه داد: از جمله اختیارات در نظر گرفته شده برای تشکیل شورایی به ریاست استانداران ساحلی با تاکید بر اجرای پروژه‌های ترکیبی گردشگری از جمله اسکله‌های ترکیبی گردشگری در سواحل در متن لایحه مذکور لحاظ شده است که در صورت تصویب این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی شاهد تحولی بزرگ در بخش ایجاد زیرساختهای گردشگری دریایی و ساحلی خواهیم بود.
وی با اشاره به وجود برخی موانع بر سر راه توسعه توریسم دریایی گفت: برخی از موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری در نوار ساحلی خزر را می توان به سرعت برطرف کرد، به طور مثال فرآیند طولانی اخذ استعلامات و نقش برخی دستگاه‌ها مانند محیط زیست و سازمان بنادر و دریانوردی و غیره نمونه‌ای از موانع موجود است که می‌توان با تسریع در توسعه گردشگری ساحلی-دریایی در چارچوب اهداف اقتصاد دریامحور و تمرکززدایی تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌های گردشگری ساحلی-دریایی با ایجاد هماهنگی‌های بین دستگاهی در مقیاس استانی نسبت به رفع آن اقدام کرد.
این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات شاخص در حوزه کمک به توسعه گردشگری ساحلی دریایی، اخذ مصوبه هیئت وزیران درخصوص تخصصی سوخت یارانه‌ای به شناورها و کشتی‌های تفریحی و مسافری است که قطعاً منجر به توسعه تردد و گردشگری دریایی خواهد شد.
به گفته تجری، توسعه گردشگری ساحلی – دریایی در طول نوار ساحلی شمالی و جنوبی کشور به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه صنعت گردشگری محسوب می‌شود که در چارچوب اقتصاد دریا محور و برمبنای سیاست گذاری و بهره برداری پایدار از ظرفیت‌های این بخش به ویژه پس از اقدام دولت برای آزادسازی سواحل و ساماندهی نوار ساحلی، مدنظر قرار داده است.
وی ادامه داد: طی سال های اخیر برنامه ریزی‌های کلانی در سطح ملی و استانی جهت پیشبرد اهداف تعیین شده به سمت ایجاد زیرساخت های گردشگری در طول نوار ساحلی دریای خزر صورت گرفته است که از جمله مهمترین این زیرساختهای لازم می توان به ایجاد اسکله های تفریحی در شهرستان‌های ساحلی اشاره کرد.
وی خاطرنشان ساخت: همچنین افزایش تعداد شناورهای تفریحی استاندارد در منطقه، ایجاد کمپ‌های ساحلی، هتل‌های ساحلی و دریایی، افزایش کلوپ های ورزشی دریایی و نیز افزایش ارتباطات فرهنگی و توریستی با سایرکشورها از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده است.
مدیر‌کل سرمایه گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،یادآور شد: رونق صنعت توریسم در سواحل کشور نیازمند حضور پُررنگ سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و حمایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان متولی اصلی صنعت گردشگری کشور است اما شاهد موانع زیادی بر سر راه سرمایه گذاران بخش خصوصی در صنعت توریسم هستیم که امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده در دولت به زودی شاهد رفع این موانع باشیم.
