به گزارش اقتصاد سرآمد و به نقل از راد، بیستم شهريور امسال سياست‌های كلی برنامه هفتم كه با اولويت اصلی «پيشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعيين شده است، ابلاغ شد. این سیاست‌ها در ۷ سرفصل «اقتصاد»، «امور زيربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سياسی و سياست خارجی»، «دفاعی و امنيتی»، «اداری، حقوقی و قضايی» و در ۲۶ بند تصويب شده است
در برنامه هفتم توسعه، در بخش اقتصادی به دو بند مهم (بند ۱۰ و ۱۱) مواجه هستیم که نشان می‌دهد، اساس و مبنای توسعه ایران نگاه جدی به اقتصاد دریامحور دارد. به عبارت دیگر، بدون توجه به اقتصاد دریامحور، اقتصاد کلی ایران قابل ترمیم و بهبود نیست.
در بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه هفتم آمده است: فعال‌سازی مزيت‌های جغرافيايی، سياسی و تبديل جمهوری اسلامی ايران به مركز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل‌ونقل با روان‌سازی مقررات و ايجاد و توسعه زيرساخت‌های لازم.
مداقه در این بند نشان می‌دهد:
الف: از مجموع مزیت‌های جغرافیایی، دو مرز آبی شمال و جنوب از اهمیت بیشتری نسبت به سایر مرزهای خشکی برخوردار هستند .مهمترین دلیل برای این اهمیت، امکان ترانزیت دریایی به‌عنوان آسان‌ترین، امن‌ترین، سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین نقل‌وانتقال کالاست.
جهان امروز، جهان حمل‌ونقل از طریق دریاست و جغرافیای غیردریایی، در رتبه دوم قرار دارد. از این رو، مزیت نسبی جغرافیای دریایی، بیش از سایر بخش‌های جغرافیایی است.
در کشورهای پیشرفته، مرزهای دریایی به‌عنوان «مرز برتر» در نظر گرفته و مهمترین شهرها، بزرگ‌ترین کارخانجات و انبوه‌ترین جمعیت را در مرزهای دریایی گرد هم آورده‌اند در این کشورها، ۸۰ درصد جمعیت و اقتصاد در شهرهای ساحلی مستقر شده‌اند و بیشترین حجم مبادلات (صادرات و واردات) از طریق دریا صورت می‌گیرد.همین نشانه‌ها کافی است که ثابت کند بند ۱۰ از سیاست‌های کلی برنامه هفتم، به‌طور مستقیم و صریح به هفت استان ساحلی ایران توجه دارد. بیش از۵۰۰۰ کیلومتر مرز دریایی ایران مد نظر این بند است. به‌طور خاص، سواحل مکُران که به تعبیر مقام معظم رهبری، گنج پنهان نام گرفته است، به‌طور مستقیم و دقیق، مورد هدف این بند برنامه توسعه است.
با این وضعیت باید پرسید، بودجه ۱۴۰۲۲ چقدر در جهت تامین این بند جهت‌گیری کرده است؟ بودجه‌های سال‌های آتی چطور؟ آیا تحقق اقتصاد دریامحور را هدف قرار می‌دهند؟
سهم اقتصاد جهانی- به‌طور ویژه کشورهای پیشرفته- از اقتصاد دریامحور، حداقل ۸۰ درصد است و سهم ایران کمتر از ۲ درصد. می‌بینیم که اختلاف فاحش است. ظرفیت بزرگ دریایی و سواحل ایران در نظر گرفته نشده است. از این ظرفیت عظیم و «مزیت جغرافیایی» مهم و استراتژیک، استفاده نشده است و همچنان راکد و بی‌مصرف افتاده‌اند.
تحقق بند ۱۰ سیاست‌های برنامه هفتم توسعه ایران ممکن نیست؛ مگر با توجه جدی به دریا، سواحل و اقتصاد دریامحور.
در بند ۱۱، به صراحت و روشنی بر محور دریا تاکید شده است. با این تاکید دیگر حرف و ابهامی نباید برای کسی باقی بماند. از این رو انتظار باید داشت که برنامه هفتم توسعه، برنامه توسعه سواحل و تحقق اقتصاد دریامحور در ایران باشد.
در این بند می‌خوانیم:
«تحقق سياست‌های كلی آمايش سرزمين با توجه به مزيت‌های بالفعل و بالقوه و اجرايی ساختن موارد برجسته آن با توجه ويژه بر دريا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی»
دقت معمولی کافی است که متوجه شویم، اقتصاد دریامحور نبض اقتصاد ایران را در دست دارد. این نوع از اقتصاد اگر رشد کند، تمامی اقتصاد کشور بهبود خواهد یافت.
«با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی» واژه‌هایی روشن و دقیق هستند که جای بحث باقی نمی‌گذارند. این است که امید باید داشت که به سرعت، سرمایه‌ها به سمت سواحل حرکت کند و به خصوص، سواحل مکُران را در بر بگیرند و ما شاهد آبادانی این سواحل باشیم و در ادامه آن، شاهد تحول اساسی در تمامی ابعاد اقتصاد کشور باشیم.
توجه به ظرفیت‌ها بکر و دست نخورده سواحل ایران، نتایج شگرفی به دنبا خواهد داشت؛ از جمله:
ایجاد هزاران شغل و شکستن کمر بیکاری در کشور.
تحقق مهاجرت معکوس از شهرهای خشک – تهران، اصفهان، یزد و…- به سمت شهرهای آبی با ایجاد شغل برای جویندگان کار
تسهیل واردات و صادرات و کاهش قیمت تمام شده و ارزانی کالاها در کشور
حل شدن مشکل ترافیک شهرهای بزرگ با جابه‌جایی جمعیت
اوج گرفتن صنعت گردشگری دریایی و افزایش نشاط ملی و امید به آینده
و بسیار مزایای دیگر که هر کدام نفسی تازه به کالبد اقتصاد ایران خواهند دمید و وضعیت کنونی را به بهترین حال ممکن تغییر خواهد داد.
ما انتظار داریم که این دولت و دولت‌های آینده به این دو بند اساسی و بنیادین توجه کرده و مسیر حرکت پرشتاب اقتصاد ایران را بازگشایی کنند.
شروع برنامه پنج ساله هفتم، باید شروع توسعه سواحل و بنادر و تحقق «اقتصاد دریا محور» باشد. این نه تنها انتظاری منطقی از سوی اندیشمندان، پژوهشگران و فعالان حوزه اقتصاد دریا، بلکه تاکید سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است و تمام معنا در یک جمله خلاصه می شود:
راه موفقیت و بالندگی اقتصاد ایران تا رشد ۸ درصدی از مسیر اقتصاد دریا محور می‌گذرد.