فعالیت صندوق توسعه صنایع دریایی و تامین مالی مناسب و مطابق با خواسته های حوزه دریایی کشور، از جمله مصوبات نشست شورای عالی صنایع دریایی بود.
به گزارش راد، مدیرکل دفتر صنایع ریلی و دریایی وزارت صمت در ارتباط با رسانه ملی گفت: اعضای این شورا، متشکل از رئیس جمهور، وزاری نفت، صمت، دفاع، اقتصاد و دارایی و روسای سازمان‌های برنامه و بودجه و محیط زیست هستند.
آقای سعید جعفری افزود: در این نشست گزارشی از توانمندی ها، امکانات و زیر ساخت‌های موجود کشور در بخش صنایع دریایی ارائه و جایگاه کشور در صنعت دریایی در ایران و جهان و اینکه جمهوری اسلامی ایران چه توانمندی‌هایی برای ارتقای این جایگاه دارد تبین شد.
وی اضافه کرد: با توجه به زیرساخت‌های مناسب در کشور دربخش صنعت دریایی، برنامه ریزی‌هایی برای ارتقای این جایگاه انجام شده ضمن اینکه رئیس جمهور هم به مصوبات نشست توجه ویژه داشتند و ۸ مصوبه از این جلسه مورد تصویب قرار گرفت.
جعفری گفت: با توجه به توانمندی که در کشور وجود دارد تلاش می‌کنیم بخش تولید و بهره برداری از ظرفیت‌های کشور را گسترش دهیم.
وی افزود: در این بخش موانعی وجود دارد که بخشی از مصوبات این جلسه به رفع این موانع اختصاص داشت از جمله تامین مالی مناسب و مطابق با خواسته‌های حوزه دریایی کشور، در این زمینه نخستین مصوبه، ضرورت نوسازی ناوگان تجاری کشور بود که این ناوگان تجاری باید از توانمندی داخلی استفاده کند.
مدیرکل دفتر صنایع ریلی و دریایی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: فعالیت صندوق توسعه صنایع دریایی از مصوبات بعدی جلسه امروز بود که مناسب با ساختار صنایع دریایی کشور تاسیس شده و توانمندی آن باعث می‌شود هم بهره برداران و هم سازندگان بتوانند توانمندی‌های خود را بروز دهند.
گفتنی است؛ طبق قانون,دولت موظف است به منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل دریایی, استقرار صنایع دریایی, گسترش گردشگری دریایی, کمک به بهره برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از مناطق برای توسعه فعالیت های تولیدی و خدمات دریایی, با حفظ امور سیاستگذاری برنامه ریزی کند.
در این شورا رئیس جمهور به عنوان ریاست شورا, وزیر صنعت, معدن و تجارت به عنوان دبیر شورا و وزرای راه, نفت, دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح, جهاد کشاورزی, اقتصاد, رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان اعضای شورای عالی صنایع دریایی حضور می یابند.