یک سرمایه گذار بخش خصوصى در بنادر ایران با اشاره به اینکه واگذارى هاى سازمان بنادر؛ به بخش خصوصى بر اساس فرآیندهاى قانونى صورت مى گیرد، گفت: بهره گیرى از حداکثر توان بخش خصوصى داخلى در حوزه دریایى و بندرى با توجه به تحریم های ظالمانه ضرورت دارد.
وى ادامه داد: ظرفیت هاى گسترده اى در حوزه دریایى و بندرى وجود دارد که سرمایه گذاران بخش خصوصى در شمال و جنوب ایران نسبت به فعالیت اقتصادى در این راستا مبادرت کنند.
این سرمایه گذار بخش خصوصى در بنادر ایران عنوان کرد: باید از حداکثر پتانسیل بخش خصوصى داخلى به منظور بهره گیرى از ظرفیت هاى دریایى و بندرى کشور استفاده کرد.
شوقى با اشاره به اینکه کشورهاى همسایه علاقمند هستند که در حوزه صادرات و واردات از مسیر دریایى با ایران مراوده داشته باشند، گفت: به منظور تحقق این مسئله باید زیرساخت هاى بندرى و دریایى توسعه یابند و بتوانیم با ایجاد مسیر ترانزیتى موازى و مطلوب از طریق بندر و دریا، در شرایط مختلف اعم از تحریم و دیگر مقاطع زمانى که در تنگنا قرار داریم نیاز خود و بازار هدف را تامین کنیم.
وى وجود مشکلات ارزى را یکى از مشکلات سرمایه گذاران بخش خصوصى عنوان کرد و افزود: با توجه به مدل BOT قراردادها و وجود بازه زمانى، در این راستا به دلیل تغییرات نرخ ارز مشکلات عدیده مالى به وجود مى آید و باید با دستور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردى در این خصوص اقدام جهادى صورت گیرد تا شاهد تغییر رویه باشیم.
شوقی در خصوص واگذاری پروژه هاى به بخش خصوصى از سوى سازمان بنادر و دریانوردى، بیان کرد: واگذارى ها در این زمینه بر اساس فرآیندهاى قانونى صورت مى گیرد و در تمامى دستگاه ها، چنین روالى وجود دارد؛ خوشبختانه تاکنون در رابطه با واگذارى ها از سوى سازمان بنادر شاهد حاشیه و مشکل خاصى نبوده ایم.
این سرمایه گذار بخش خصوصى با تاکید بر اینکه حضور و فعالیت بخش خصوصى در بنادر ایران یک مقوله برد-برد اقتصادى براى هر دو طرف است، اظهار داشت: منفعت این اتفاق براى کشور رقم مى خورد، اما در این رابطه ذکر یک نکته ضرورى است که با توجه به مشکلات ارزى و افزایش هزینه ها باید فعالیت در حوزه دریایى و بندرى به عنوان یک بخش تخصصى، به صورت ویژه مورد حمایت دولت قرار گیرد و اینگونه شاهد به حرکت درآمدن پروژه هاى اقتصادى و رونق بنادر باشیم.
