علی حسن پور روز یک‌شنبه در گفت وگو با مرین‌پرس افزود: هرچند قبل از دستور رئیس قوه مجریه اقداماتی در زمینه رفع تصرف‌ها صورت می‌گرفت اما با توجه به دستور و تاکید روسای قوای مجریه و قضائیه بحث رفع تصرف‌ها در حریم ۶۰ متری دریا و آزاد سازی سواحل استان بوشهر با حساسیت بیشتری در حال انجام است.
وی اضافه کرد: در همین ارتباط از دستگاه‌های مسئول از جمله اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و راه و شهرسازی خواسته شده فهرستی از نقض حریم ساحل از سوی نهادهای حقوقی و اشخاص حقیقی در سراسر استان بوشهر تهیه و در اختیار دستگاه قضا قرار دهند.
دادستان بوشهر بیان کرد: با توجه به فهرست تهیه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، وجود برخی از تاسیسات در ساحل اجتناب ناپذیر است و مواردی هم باید قلع و قمع و رفع تصرف شود که این کار در دست اجرا است.
حسن پور افزود: البته موارد زیادی از این فهرست شامل تاسیسات نفتی، نظامی و عملیاتی که شرایط خاص خود را دارند وجود آنها در حریم ۶۰ متر دریا ضروری است.
دادستان بوشهر اضافه کرد: در همین ارتباط کار رفع تصرف از حریم ۶۰ متری دریا شامل برخی تاسسات دولتی و برخی دیگر هم شرکت‌های گوناگون با همکاری دادستانی، دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران در استان بوشهر آغاز و در دست اجرا است.
وی درباره ساختمان شرکت ملی نفت‌کش در خیابان ساحلی بندر بوشهر گفت: براساس بررسی میدانی صورت گرفته مسئولان این شرکت برای این ساختمان مصوبه هیات دولت دارند که قابل بررسی است.
حسن پور یادآورشد: در ۲۰ روز اخیر ۲۵۴ هزارو ۲۶۲ مترمربع از زمین‌های ساحلی جنوب استان بوشهر در شهرستان‌های تنگستان، عسلویه و دیر رفع تصرف شده است.