دولت مصوبه «تشکیل شورای توسعه سواحل مُکران» را اصلاح و معاون اول رئیس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش اقتصادسرآمد، هیات وزیران در جلسه ۱۵ آبان امسال و با توجه به اعلام مغایرت قانونی از سوی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص مصوبه مربوط به تشکیل شورای توسعه سواحل مکران، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر مصوبه مذکور موافقت کرد.بر این اساس دولت با اصلاح موضوع بند یک این تصویب نامه در جز چهار بند ب واژه «تصویب» به واژه «پیشنهاد» اصلاح و عبارت جهت «تصویب در مراجع ذیصلاح» الحاق می شود.این مصوبه تیرماه ۹۸ و به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شد و اصلاح این مصوبه با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورد موافقت هیات وزیران قرار گرفت.بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود در زمینه تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌ها را به کمیسیون های با ترکیب چند وزیر واگذار کند که مصوبات آنها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجراست.مصوبه «شورای توسعه سواحل مُکران»، با ترکیب معاون اول رئیس جمهور به عنوان رییس شورا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزرای امور اقتصادی و دارایی، کشور، راه و شهرسازی و نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر عضو حقوقی به عنوان نماینده رئیس جمهور و همچنین نماینده ویژه رییس جمهور و دبیر شورا (رییس دبیرخانه) خواهد بود.دبیر شورا هم به پیشنهاد معاون‌اول رییس جمهور و حکم رییس‌جمهور تعیین می‌شود؛ همچنیبن دبیر شورا نماینده ویژه رییس جمهور در امور توسعه سواحل مکران خواهد بود. علاوه بر این در صورت طرح موضوعات مرتبط با سایر دستگاهها اجرایی، از بالاترین مقام مسئول با حق رای برای جلسات شورا دعوت خواهد شد.دبیرخانه شورا نیز وظیفه «پیگیری تصویب اساسنامه و تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران»، «تدوین برنامه کوتاه مدت (افق ۱۴۰۴) میان مدت (۱۴۰۸) و بلند مدت (۱۴۱۵) توسعه منطقه مکران جهت تصویب در شورا»، «نظارت، ارزیابی و پایش طرح های توسعه ای و اقتصادی در منطقه و ارایه گزارش فصلی به شورا، بررسی، هدایت و تدوین طرح های سرمایه گذاری خارجی و داخلی در منطقه»، «نقش آفرینی فعال در تعاملات منطقه ای و بین المللی»، «تسهیل گری و کمک به اجرای طرح های با اهمیت زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی» و همچنین «شناسایی مشکلات و چالش ها و رسیدگی به آنها» را بر عهده دارد.
