سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیت دریایی جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه ای درخصوص ثبت کشتی های مرتبط با ایران توسط دولت پاناما که در برخی رسانه های خارجی و داخلی بازتاب داشت، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش مرین‌پرس، سازمان بنادر و دریانوردی در بیانیه خود ضمن توصیه به دولت پاناما مبنی بر رعایت موازین و کنوانسیون های بین المللی بر بی اثر بودن ادعاهای بی اساس آن کشور در میزان تجارت دریایی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.
متن کامل بیانیه سازمان بنادر و دریانوردی بدین شرح است:
تمامی کشتی های متعلق به شرکت های کشتیرانی ایرانی هم اکنون تحت پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی ایران هستند و ناوگان ایران با ظرفیت تناژ قابل توجه در بین ۲۰ کشور بزرگ مالکان دنیا، کاملاً در خدمت حمل و نقل دریایی کشور برای رفع نیازهای صادراتی و وارداتی کالا هستند.
کشتی های تحت پرچم ایران از استانداردهای بسیار خوب و مطابق قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی دریایی برخوردار هستند که نتایج کنترل و بازرسی های صورت گرفته در تفاهم نامه های کنترل و بازرسی دنیا موید این امر است.
همچنین دریانوردان ایرانی نیز از صلاحیت و شایستگی لازم برخوردار هستند که این امر مورد تایید کمیته ایمنی دریانوردی سازمان بین المللی دریانوردی IMO قرار گرفته است و خوشبختانه با اقدامات خوبی که در طول سه دهه اخیر برای افزایش کیفی و کمی آموزش دریانوردی کشور صورت گرفته، مایه فخر و مباهات است و اعلام می گردد در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق افسران شاغل بر روی کشتی های ایرانی را دریانوردان ایرانی تشکیل می دهند.
تاکید می کنیم، این گونه اقدامات، نه تنها غیر واقع و بی اهمیت تلقی می شود، بلکه بیشتر بدلیل فشارهای سیاسی که از سوی دولت مستکبر ایالات متحده آمریکا وارد شده، مطرح می شود.
به دولت پاناما نیز نصیحت و توصیه می شود، متوجه اعمال و رفتار و آثار حقوقی و بین المللی اینگونه اظهارات و ادعاهای بی اساس خود باشد که نه تنها هیچ گونه تاثیر و خللی در تجارت دریایی ایران نخواهد داشت، بلکه با موازین آزادی تجارت بین الملل تعارض کامل دارد و با روح حاکم بر تمامی کنوانسیون های بین المللی دریایی که وجه مشترک همه آنها تشویق دولت ها به همکاری با یکدیگر است و همچنین مواد ۱ و ۲ کنوانسیون ایجاد سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) که هم دولت ایران و هم دولت پاناما عضو آن هستند، در تضاد است. به استناد این دو ماده، دولت های عضو این سازمان بین المللی وابسته به ملل متحد متعهد شده اند، از هرگونه محدودیت برای کشتیرانی تجاری و رفتار تبعیض آمیز، پرهیز کنند.
