به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادرودریانوردی، مدیرکل دفتر حقوقی این سازمان در تشریح این نشست با اشاره به نشست کمیته حقوقی سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO ) در لندن و طرح مسئله رفتار منصفانه با دریانوردان محبوس در کشورهای غیر‌متبوع، تاکید کرد: نشست هماهنگی بین‌دستگاهی برای پرهیز از هرگونه مواجهه با ادعاهای واهی سایر کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی و کاستن از زمان رسیدگی و بررسی مصادیق مربوط تشکیل شد.
محمد‌تقی انزان‌پور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر با اشاره به استعلام نحوه اجرای اصول راهنمای رفتار منصفانه با دریانوردان حبس شده ناشی از بروز سانحه دریایی و یا ارتکاب جرم، مصوب فدراسیون بین‌المللی حمل‌ونقل مصوب سال ۲۰۰۶ میلادی، گفت: با توجه به اینکه نحوه برخورد با دریانوردان خارجی در دوره دستگیری، بازداشت موقت و سپری شدن حبس، در صلاحیت ذاتی چند وزارتخانه و دستگاه دولتی است، این نشست هماهنگی به میزبانی سازمان بنادرودریانوردی برگزار شد.
انزان‌پور همچنین با اشاره به نشست آتی کمیته حقوقی سازمان بین‌المللی دریانوردی(آیمو) در فروردین ماه سال ۱۴۰۳، خاطر نشان کرد: در نشست هماهنگی بین‌دستگاهی در خصوص چگونگی مهیا شدن مقدمات پاسخ‌گویی به مواضع کشورهای مختلف بحث و تبادل نظر شد.
