زهرا عربشاهی- اولین شاخصی که توسعه نامتوازن کشور را نمایان می‌کند، شهرنشینی شتابان و تحرکات جمعیتی در پهنه سرزمین و تمرکز جمعیت در مناطق شهری و به‌ویژه کلانشهرهاست؛ به‌طوری‌که براساس داده‌های مرکز آمار، کشور در چند دهه، از یک جامعه عمدتاً روستایی و عشایری به جامعه شهرنشین تبدیل شده است؛ به‌نحوی‌که بیش از ۷۱ درصد جمعیت کشور در مناطق شهری ساکن‌اند و تعداد شهرهای کشور از ۲۰۱ شهر در سال ۱۳۳۵ به ۱۳۳۱ شهر در ۱۳۹۰ افزایش یافته است. این در حالی است که در سال ۱۳۳۵ نزدیک به ۶۹ درصد جمعیت، روستانشین بودند.
نکته دوم پراکندگی بسیار نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و تراکم بالای آن در مرکز، نیمه غربی و شمالی کشور است. این تمرکز و نبود تعادل در گذر زمان بیشتر نیز شده است. البته این نبود تعادل صرفاً در جمعیت و سکونت محدود نمانده است بلکه در سایر عرصه‌ها نیز کم‌وبیش کشور دچار نبود تعادل‌هاست. نبود تعادل در سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و زیربنایی و نبود تعادل‌های اجتماعی ازجمله آنهاست. داده‌های زیر، گوشه‌هایی از این نبود تعادل‌ها و نابرابری‌های مناطق را نمایان می‌کند.این داده‌ها و تصاویر نمایانگر ابعاد مختلف توسعه نامتوازن در کشور است که دراین‌میان نبود توازن بین مرکز و پیرامون بیشتر خودنمایی می‌کند به‌نحوی‌که هرچه از مرکز دورتر می‌شویم توسعه‌نیافتگی و محرومیت نیز بیشتر می‌شود. ترسیم نقشه توسعه‌نیافتگی کشور، گویای این واقعیت تلخ است؛ به‌طوری‌که شهرها و مناطق توسعه‌یافته کشور عمدتاً در مرزها و نیمه شرقی و غربی کشور پراکنده شده‌اند.
اکنون نزدیک به ۷۰ سال از عمر برنامه‌ریزی در ایران می‌گذرد. باوجود تجربه‌ای نسبتاً طولانی در تمام این دوران، هنوز بسیاری از مناطق دورافتاده از مراکز سیاسی استان‌ها و به‌ویژه مناطق محروم کشور به عنوان بخشی از عرصه سرزمین ملی، به دلیل موقعیت جغرافیایی خود یا سایر ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، شرایط متفاوتی را در سطح برخورداری از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی یا جمعیت‌پذیری نشان می‌دهند. این وضعیت که غالباً با فاصله قابل‌توجهی از میزان برخورداری و بهره‌مندی از تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات زیربنایی و امکانات اقتصادی- اجتماعی تا حد متوسط کشوری قابل مشاهده است، دربردارنده این سؤال اساسی است که چرا باوجود سابقه طولانی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای در کشور، قبل و بعد از انقلاب اسلامی، این برنامه‌ها در تعادل‌بخشی به مناطق مختلف کشور چندان موفق ارزیابی نمی‌شوند؟با توجه به چندین دهه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های توسعه در ایران و با وجود طراحی و اجرای برنامه‌های متنوع برای کاهش نبودِ تعادل‌های منطقه‌ای در کشور هنوز نابرابری‌های منطقه‌ای در ابعاد، بخش‌ها و حوزه‌های مختلف ادامه دارد.
در حالی که اگر برای سیاست‌گذاری عمومی و برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای، دو هدف اساسی تخصیص و بهره‌گیری بهینه و پایدار از منابع و عدالت (اجتماعی و سرزمینی) را در نظر بگیریم، تعادل و توازن منطقه‌ای یکی از راهبردها و سازوکارهای اساسی تحقق این اهداف خواهد بود. افزون‌براین حق توسعه (development right) و توسعه فراگیر (inclusive development) نظام برنامه‌ریزی، کشورها را فرامی‌خواند که در فرآیند توسعه‌آفرینی و بهره‌مندی از فواید توسعه، همه شهروندان و آحاد جامعه و همه مناطق و نواحی کشور مشارکت داشته باشند و به‌هیچ‌دلیل و توجیه جغرافیایی، سیاستی و امنیتی (دوری و نزدیکی از مرکز، مزیت نسبی، شهری و روستایی‌بودن، مرزی و غیرمرزی بودن و…) منطقه و ناحیه‌ای یا سکونتگاه‌های انسانی طرد و کنار گذاشته نشده یا مورد غفلت قرار نگیرند؛ زیرا رشدی که صرفاً محدود به یک بخش یا حتی زیربخش از اقتصاد باشد یا با مشارکت مناطق محدود و مشخصی از کشور حاصل شود نه‌تنها پایدار نخواهد بود؛ بلکه در میان‌مدت به ضد خود نیز عمل خواهد کرد. از این‌رو رشد مستمر و پایدار، در گرو عدالت سرزمینی و بهره‌مندی کارآ، اثربخش و پایدار از همه قابلیت‌ها و سرمایه‌های کشوری در بستری مزیت‌آفرین، توانمندساز و مشارکت‌جویی همه مناطق و سکونتگاه‌های انسانی میسر خواهد بود. ازاین‌رو انتظار می‌رود در برنامه‌های توسعه، با آسیب‌شناسی جدی توسعه‌آفرینی‌های گذشته و پیامدهای سیاست‌های مورد عمل در پهنه سرزمینی و با توجه جدی و ساختاری بر نبود تعادل‌های منطقه‌ای به سوی تعادل و توازن منطقه‌ای در افق برنامه بعدی گام برداشت. در این مسیر، ضمن بازاندیشی گذشته و بهره‌گیری از درس‌های آموخته (خود و دیگران، به‌ویژه در عرصه تمرکززدایی، توانمندسازی حکومت محلی و مشارکت مؤثر سایر ذی‌نفعان منطقه‌ای) با تلفیق بهینه‌ای از سیاست‌گذاری بخشی- فضایی به کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و توسعه فراگیر سرزمینی اهتمام ورزید. دراین‌میان با توجه به در دستور کار بودن اصلاح قانون برنامه‌وبودجه کل کشور، مصوب ۱۳۵۱ و احیا و نوسازی ساختار سازمانی نظام برنامه‌ریزی کشور، انتظار می‌رود جایگاه نهادی برنامه‌ریزی منطقه‌ای (ازجمله در سطح سیاست‌گذاری ملی و نیز مدیریت منطقه‌ای) به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
نکته دوم پراکندگی بسیار نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و تراکم بالای آن در مرکز، نیمه غربی و شمالی کشور است. این تمرکز و نبود تعادل در گذر زمان بیشتر نیز شده است. البته این نبود تعادل صرفاً در جمعیت و سکونت محدود نمانده است بلکه در سایر عرصه‌ها نیز کم‌وبیش کشور دچار نبود تعادل‌هاست. نبود تعادل در سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و زیربنایی و نبود تعادل‌های اجتماعی ازجمله آنهاست. داده‌های زیر، گوشه‌هایی از این نبود تعادل‌ها و نابرابری‌های مناطق را نمایان می‌کند.این داده‌ها و تصاویر نمایانگر ابعاد مختلف توسعه نامتوازن در کشور است که دراین‌میان نبود توازن بین مرکز و پیرامون بیشتر خودنمایی می‌کند به‌نحوی‌که هرچه از مرکز دورتر می‌شویم توسعه‌نیافتگی و محرومیت نیز بیشتر می‌شود. ترسیم نقشه توسعه‌نیافتگی کشور، گویای این واقعیت تلخ است؛ به‌طوری‌که شهرها و مناطق توسعه‌یافته کشور عمدتاً در مرزها و نیمه شرقی و غربی کشور پراکنده شده‌اند.
اکنون نزدیک به ۷۰ سال از عمر برنامه‌ریزی در ایران می‌گذرد. باوجود تجربه‌ای نسبتاً طولانی در تمام این دوران، هنوز بسیاری از مناطق دورافتاده از مراکز سیاسی استان‌ها و به‌ویژه مناطق محروم کشور به عنوان بخشی از عرصه سرزمین ملی، به دلیل موقعیت جغرافیایی خود یا سایر ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، شرایط متفاوتی را در سطح برخورداری از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی یا جمعیت‌پذیری نشان می‌دهند. این وضعیت که غالباً با فاصله قابل‌توجهی از میزان برخورداری و بهره‌مندی از تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات زیربنایی و امکانات اقتصادی- اجتماعی تا حد متوسط کشوری قابل مشاهده است، دربردارنده این سؤال اساسی است که چرا باوجود سابقه طولانی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای در کشور، قبل و بعد از انقلاب اسلامی، این برنامه‌ها در تعادل‌بخشی به مناطق مختلف کشور چندان موفق ارزیابی نمی‌شوند؟با توجه به چندین دهه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های توسعه در ایران و با وجود طراحی و اجرای برنامه‌های متنوع برای کاهش نبودِ تعادل‌های منطقه‌ای در کشور هنوز نابرابری‌های منطقه‌ای در ابعاد، بخش‌ها و حوزه‌های مختلف ادامه دارد.
در حالی که اگر برای سیاست‌گذاری عمومی و برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای، دو هدف اساسی تخصیص و بهره‌گیری بهینه و پایدار از منابع و عدالت (اجتماعی و سرزمینی) را در نظر بگیریم، تعادل و توازن منطقه‌ای یکی از راهبردها و سازوکارهای اساسی تحقق این اهداف خواهد بود. افزون‌براین حق توسعه (development right) و توسعه فراگیر (inclusive development) نظام برنامه‌ریزی، کشورها را فرامی‌خواند که در فرآیند توسعه‌آفرینی و بهره‌مندی از فواید توسعه، همه شهروندان و آحاد جامعه و همه مناطق و نواحی کشور مشارکت داشته باشند و به‌هیچ‌دلیل و توجیه جغرافیایی، سیاستی و امنیتی (دوری و نزدیکی از مرکز، مزیت نسبی، شهری و روستایی‌بودن، مرزی و غیرمرزی بودن و…) منطقه و ناحیه‌ای یا سکونتگاه‌های انسانی طرد و کنار گذاشته نشده یا مورد غفلت قرار نگیرند؛ زیرا رشدی که صرفاً محدود به یک بخش یا حتی زیربخش از اقتصاد باشد یا با مشارکت مناطق محدود و مشخصی از کشور حاصل شود نه‌تنها پایدار نخواهد بود؛ بلکه در میان‌مدت به ضد خود نیز عمل خواهد کرد. از این‌رو رشد مستمر و پایدار، در گرو عدالت سرزمینی و بهره‌مندی کارآ، اثربخش و پایدار از همه قابلیت‌ها و سرمایه‌های کشوری در بستری مزیت‌آفرین، توانمندساز و مشارکت‌جویی همه مناطق و سکونتگاه‌های انسانی میسر خواهد بود. ازاین‌رو انتظار می‌رود در برنامه‌های توسعه، با آسیب‌شناسی جدی توسعه‌آفرینی‌های گذشته و پیامدهای سیاست‌های مورد عمل در پهنه سرزمینی و با توجه جدی و ساختاری بر نبود تعادل‌های منطقه‌ای به سوی تعادل و توازن منطقه‌ای در افق برنامه بعدی گام برداشت. در این مسیر، ضمن بازاندیشی گذشته و بهره‌گیری از درس‌های آموخته (خود و دیگران، به‌ویژه در عرصه تمرکززدایی، توانمندسازی حکومت محلی و مشارکت مؤثر سایر ذی‌نفعان منطقه‌ای) با تلفیق بهینه‌ای از سیاست‌گذاری بخشی- فضایی به کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و توسعه فراگیر سرزمینی اهتمام ورزید. دراین‌میان با توجه به در دستور کار بودن اصلاح قانون برنامه‌وبودجه کل کشور، مصوب ۱۳۵۱ و احیا و نوسازی ساختار سازمانی نظام برنامه‌ریزی کشور، انتظار می‌رود جایگاه نهادی برنامه‌ریزی منطقه‌ای (ازجمله در سطح سیاست‌گذاری ملی و نیز مدیریت منطقه‌ای) به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
بازنشر مرین‌پرس به نقل از اقتصاد سرآمد
