صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان اعلام کرده است که بهبود اقتصاد جهانی روندی ثابت اما کند دارد و این روند منطقه به منطقه با سرعتی متفاوت پیش می‌رود.
به گزارش اقتصادسرآمد، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که اقتصاد جهان در طول سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ مانند رشد ۲۰۲۳ به رشد ۳٫۲ درصدی خود ادامه خواهد داد. شتاب جزئی برای اقتصادهای پیشرفته، جایی که انتظار می‌رود رشد از ۱٫۶ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱٫۷ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ برسد، با کاهش متوسط در اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه از ۴٫۳ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۴٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ جبران خواهد شد.
پیش‌بینی رشد جهانی در پنج سال آینده، با ۳٫۱ درصد، به پایین‌ترین حد خود در دهه‌های اخیر رسیده است. پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی به‌طور پیوسته کاهش‌یافته و از ۶٫۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ برسد، درحالی‌که اقتصادهای پیشرفته زودتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه به اهداف تورمی خود بازمی‌گردند. به‌طورکلی صندوق پیش‌بینی کرده است که تورم اصلی به‌تدریج کاهش یابد.
این نهاد مالی همچنین اعلام کرده است که اقتصاد جهانی با وجود افزایش قابل‌توجه نرخ بهره بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات قیمت، به طرز شگفت‌انگیزی انعطاف‌پذیر بوده است. در فصل دوم گزارش جدید صندوق آمده است که تغییرات در بازارهای وام مسکن و مسکن در دهه قبل از همه‌گیر شدن نرخ‌های بهره پایین، تأثیر کوتاه‌مدت افزایش نرخ بهره را تعدیل کرد. همچنین پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد که رشد کمتر پیش‌بینی‌شده در تولید به ازای هر نفر، به‌ویژه از اصطکاک‌های ساختاری مداوم ناشی می‌شود که از انتقال سرمایه و نیروی کار به سمت شرکت‌های مولد جلوگیری می‌کند. در این گزارش همچنین به چگونگی تأثیر چشم‌انداز ضعیف رشد در چین و دیگر اقتصادهای بزرگ بازارهای نوظهور بر شرکای تجاری پرداخته است.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، فعالیت اقتصادی در جهان به طرز شگفت‌انگیزی در خلال کاهش تورم جهانی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ انعطاف‌پذیر بوده است. با کاهش تورم جهانی از اوج خود در اواسط سال ۲۰۲۲، فعالیت اقتصادی به‌طور پیوسته رشد کرده و هشدارهای مربوط به رکود تورمی و رکود جهانی را نادیده گرفته است. بااین‌حال، انتظار می‌رود که سرعت توسعه نسبت به استانداردهای تاریخی پایین باشد و سرعت همگرایی به سمت استانداردهای بالاتر زندگی برای کشورهای با درآمد متوسط و پایین‌تر کند شده باشد؛ که نشان‌دهنده ثبات نابرابری‌ها در جهان است.
با کاهش سریع‌تر فشارهای تورمی در بسیاری از کشورها، خطرات چشم‌انداز جهانی در مقایسه با سال گذشته به‌طورکلی متعادل شده است. سیاست پولی باید تضمین کند که تورم به‌آرامی کاهش یابد. به گفته صندوق، جهان به تمرکز مجدد بر یکپارچگی مالی به‌منظور بازسازی فضا برای مانورهای بودجه و سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار و تضمین پایداری بدهی نیاز دارد. صندوق همچنین بر همکاری‌های چندجانبه برای محدود کردن هزینه‌ها و خطرات ناشی از تجزیه ژئواکونومیک و تغییرات آب و هوایی، سرعت بخشیدن به انتقال به انرژی سبز و تسهیل بازسازی بدهی تأکید کرده است.
چرا برخی از نرخ‌های بالاتر احساس فشار می‌کنند و دیگران نه؟ فصل دوم این گزارش به بررسی اثرات سیاست پولی در سراسر کشورها و در طول زمان از دریچه بازارهای مسکن و مسکن می‌پردازد. سیاست پولی در مواردی که وام مسکن با نرخ ثابت رایج نیست، بدهی خانوارها بالا است، عرضه مسکن محدود است و قیمت مسکن بیش‌ازحد ارزش‌گذاری شده است، اثرات بیشتری دارد. این ویژگی‌ها در کشورهای مختلف به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است و بنابراین اثرات سیاست پولی در برخی مناطق قوی و در برخی دیگر ضعیف است. علاوه بر این، تغییرات اخیر در بازارهای وام مسکن و مسکن ممکن است کشش نرخ‌های بالاتر بهره را تاکنون در چندین کشور محدود کرده باشد.
کندی رشد میان‌مدت جهانی
موتور رشد اقتصاد جهانی در حال از دست دادن قدرت خود است و سؤالاتی در مورد چشم‌انداز میان‌مدت رشد ایجاد می‌کند. فصل سوم گزارش جدید صندوق به محرک‌های کاهش رشد می‌پردازد و کاهش قابل‌توجه و گسترده در بهره‌وری کل را به‌عنوان یک عامل کلیدی کندی رشد شناسایی می‌کند که تا حدی ناشی از افزایش تخصیص نادرست سرمایه و نیروی کار بین شرکت‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی است. براساس یافته‌های صندوق، فشارهای جمعیتی و کاهش سرعت تشکیل سرمایه خصوصی باعث کاهش بیشتر رشد شده است. این نهاد مالی پیش‌بینی کرده است که در غیاب اقدامات سیاسی یا پیشرفت‌های فناوری، رشد میان‌مدت بسیار کمتر از سطوح پیش از همه‌گیری باشد. برای تقویت رشد، اصلاحات فوری برای بهبود تخصیص منابع به شرکت‌های مولد، تقویت مشارکت نیروی کار و استفاده از هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری ضروری است. تمرکز بر این مسائل با توجه به محدودیت‌های مازادی که نرخ بالای بدهی عمومی و چندپارگی ژئواکونومیک ممکن است بر رشد آتی جهان تحمیل کند، حیاتی است.
سرریزهای واقعی از بازارهای نوظهور گروه ۲۰
ازآنجایی‌که بازارهای نوظهور گروه ۲۰ تقریباً یک‌سوم تولید ناخالص داخلی جهان و حدود یک‌چهارم تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند، سرریزهای اقتصادی ناشی از شوک‌های اقتصادی در این بازارها می‌تواند پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول در فصل چهارم گزارش جدید خود تأکید دارد که از سال ۲۰۰۰، سرریزهای ناشی از شوک‌ها در بازارهای نوظهور گروه ۲۰، به‌ویژه چین ، افزایش‌یافته است و اکنون از بُعد بزرگی، با شوک‌های ناشی از سرریز شوک در اقتصادهای پیشرفته قابل‌مقایسه است. تجارت، به‌ویژه از طریق زنجیره‌های ارزش جهانی، یک کانال انتشار کلیدی است. سرریزهای اقتصادی باعث تخصیص مجدد فعالیت اقتصادی بین شرکت‌ها و بخش‌های صنعتی در دیگر کشورها می‌شود. با نگاهی به آینده، یک شتاب قابل‌قبول رشد در بازارهای نوظهور گروه ۲۰، حتی اگر چین از به شمار نیاید، می‌تواند از رشد جهانی در میان‌مدت حمایت کند و به سایر کشورها هم سرایت کند.
بازنشر مرین‌پرس به نقل از اقتصاد سرآمد
