به گزارش مارین‌نیوز، وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه، با اتکای آنها بر درآمدهای نفتی و پیامدهای آن نظیر بهره وری پایین و… شناخته می شود. ضعف پیوند خاورمیانه با اقتصاد جهانی و عضو نبودن اغلب کشورهای بزرگ آن در سازمان تجارت جهانی، عملکرد اقتصادی نسبتا ضعیف این منطقه را در دهه اخیر توضیح می دهد و مدت‌هاست که نیاز به تغییر از وابستگی به بخش نفتی برای ایجاد پایداری اقتصادی درازمدت در کشورهای خاورمیانه احساس می‌شود.
در حقیقت دو عامل منبع بیرونی و درونی، خاورمیانه را به ناچار به فکر تغییر نقش اقتصادی خود در جهان انداخت که عامل بیرونی آن رشد چشمگیر و جهانی شدن رو به پیشرفت چین، هند و رقیبان کوچک سازنده محیط رقابتی اقتصاد جهان بود و عامل درونی افزایش جمعیت و به خصوص نیروی جوان جویای کار را تشکیل می‌داد.
در این میان امارات از هر فرصتی برای مطرح شدن در اقتصاد جهانی استفاده کرد. امارات عربی متحده با فراهم سازی زمینه های جذب سرمایه گذاری های خارجی و ایجاد فضای مناسب و نیز برخورداری از موقعیت جغرافیایی توانست طی مدت کوتاهی به یک کانون جذب سرمایه گذاری های خارجی در منطقه خلیج فارس تبدیل شود.
بهرهمندی از سواحل طولانی در کرانه خلیج فارس از یک سو و دسترسی به آب های دریای عمان از سوی دیگر و نیز داشتن مرز مشترک زمینی نقش مهمی را در فعال ساختن امر داد و ستدهای بازرگانی در امارات ایفا کرد.
در برنامه ۲۰ساله متنوع سازی اقتصاد کشور امارات، دولت ۱۳ میلیارد دلار جهت توسعه اقتصادی غیر نفتی تخصیص داد و به خصوص دبی با تفکر ولیعهد آن که معتقد بود “هر آنچه برای داد و ستد خوب است برای دبی نیز خوب است” شروع به رشد اقتصادی و داد و ستد کرد. به همین دلیل دبی نسبت به سایر امارت های UAE، اقتصاد متنوع تری را تجربه می کرد و خردمندانه پروژه هایی برای مطرح شدن در اقتصاد جهانی را پی می‌گرفت.
از آنجایی که وجود مناطق آزاد سبب جذب سرمایه های خارجی و نیز افزایش درآمدهای داخلی می شود، امارات که از موقعیت جغرافیایی مناسبی برخوردار است برای رشد اقتصادی خود طی سال های اخیر اقدام به ایجاد و توسعه این مناطق کرده است. مناطق آزاد در امارات در رشد و پیشرفت بخش صنعتی و بازرگانی این کشور نقش بسزایی ایفا کرد.
مناطق آزاد در امارات در بنادر و یا فرودگاه‌های این کشور قرار دارد و به تمام موسسات خصوصی محلی و خارجی اجازه واردات و صادرات داده است. همچنین تسهیلات ارائه شده در زمینه سرمایه گذاران و نیز تسهیلات نظام بانکی موجب افزایش جذب سرمایه گذاری های خارجی در امارات شد.
پیش قدم منطقه آزاد در UAE، منطقه آزاد جبل‌علی است. منطقه جبل‌علی که بزرگترین منطقه آزاد در امارات و اولین بندر دست‌ساز جهان است، در سال ۱۹۸۵ تاسیس شد. در زمان تاسیس آن، مناطق آزاد مفهوم جدیدی را برای خاورمیانه تداعی می‌کرد. درابتدا به نظر می رسید ایجاد آن به قصد خدمت به شرکت های چند ملیتی برای انبارداری و توزیع محصولات به خلیج فارس، تنوع گرایی اقتصاد و بهبود بنادر و فرودگاه ها باشد اما در طی سال ها دامنه ای از صنایع، از توزیع گرفته تا طیفی از تولیدات کارخانه ای، تجارت و خدمات در آن رشد کردند. دبی سه سال برای تبدیل ۲۵ جریب از صحرا به محیطی امن و پویا تلاش کرد و در نهایت در سال ۱۹۸۰ جبل‌علی وسعت یافت و به وسیله آخرین فناوری اطلاعات و امکانات دریایی، زمینی و آسمان موجب تحکیم امکانات تدارکاتی خود شد.
محدودیت های سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد امارات و خارج از منطقه آزاد، از جمله محدودیت در سهام شرکت ها و محدودیت ها در بخش توزیع و ورود باعث شد که انگیزه ها برای سرمایه گذاری در خارج از مناطق آزاد کم شود و از طرفی محیط قانونی آسان و برخی عوامل در مناطق آزاد مانند مالکیت خارجی ۱۰۰ درصدی، معافیت از مالیات بر درآمد و مالیات بر شرکت ها برای یک دوره ۵۰ ساله، مجاز بودن بازگرداندن سودها و سرمایه ها و… انگیزه هایی برای سرمایه گذاران شد. علاوه بر آن اختصاص گواهینامه هایی با نام های مختلف و به مثابه اجاره معتبر از اداره منطقه آزاد به شرکت های سرمایه گذار میتوانست انگیزه دیگری برای آنها به حساب بیاید که به موجب آن این شرکت ها مجاز بودند تا در منطقه جبل‌علی و بیرون از امارات فعالیت کنند.
منطقه آزاد جبل‌علی طی سه دهه ۷۰، ۸۰ و ۹۰ شمسی به یکی از قطب های فعال جاری منطقه تبدیل شده است. این منطقه با کمک به بیش از ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی دبی، حفظ بیش از ۱۳۵ هزار فرصت شغلی و جذب ۲۰ درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در امارات متحده عربی ، به عنوان بازیگر اصلی و کلیدی در اقتصاد محلی مطرح شد. از دیگر دلایل موفقیت این منطقه می‌توان به موقعیت هاب جهانی حمل‌ونقل اشاره کرد که بیش از ۵۰ درصد از صادرات کلی دبی را پوشش می‌داد. یکی از عوامل اصلی موفقیت این بندر کانتینری، جایگاه جغرافیایی استراتژیک کشور امارات متحده عربی و جایگاه جغرافیایی استراتژیک این بندر است. در واقع بندر جبل‌علی نهمین بندر از نظر حمل‌ونقل و فعالیت در دنیاست.
مجله FDi هر دو سال یک‌بار طی فراخوانی اطلاعات به‌روز شده را از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سراسر جهان دریافت می‌کند و گزارشی را مبنی بر رتبه‌بندی مناطق آزاد و ویژه‌اقتصادی برتر ارایه می‌دهد.
منطقه آزاد فرودگاهی دبی در آمار منتشر شده این مجله در سال ۱۴-۲۰۱۳ توانست عنوان منطقه آزاد برتر خاورمیانه در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی را کسب کند که دلیل جذب شرکت های بین المللی به علت سابقه ۱۶ ساله آن عنوان شده است و این در حالی است که به عنوان نمونه منطقه آزاد چابهار چهار سال زودتر از آن منطقه، تاسیس و راه اندازی شده است.
امارت متحده عربی دارای یک اقتصاد آزاد و باز بوده و با توجه به تجارت و بازرگانی، صادرات نفت ، گردشگری و حمل‌ونقل در حوزه درآمد ناخالص ملی شرایط مناسبی را در منطقه خاورمیانه داراست. علاوه بر آن تنوع گرایی در عرصه های مختلف اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصاد امارات عنوان می شود.
این کشور با بازنگری در قوانین اقتصادی خود، فرصت‌هایی را برای رشد بخش خصوصی ایجاد کرد که همگی موجب ایجاد زیرساخت مناسب برای وضعیت اقتصادی و کارکردی بنادر آن شد. ترغیب و سوق دادن تجارت‌های جهانی به یک منطقه آزاد می‌تواند از طریق تجارت رشد یافته و انتقال دانش و تکنولوژی به نیروی کار محلی، اقتصاد محلی را بهره‌مند کند.
اوج شکوفایی وضعیت اقتصادی امارات عربی متحده هنگامی به عنوان معیاری شاخص برای تحقیقات و پژوهش های اقتصادی و تجاری آنها مطرح شد که گزارش رقابت جهانی سال ۲۰۰۶/۲۰۰۷ میلادی امارات عربی متحده را از نظر قدرت رقابت اقتصادی در رتبه ۳۲ جهان جای داد.
امارات به منظور کاهش وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی به توسعه ساخت و ساز، زیرساخت های تولید و بخش های خدماتی روی آورد به طوری که سال ۲۰۰۸ میلادی ارزش پروژه های عمرانی در دست اجرا در این کشور عربی حدود ۳۵۰ میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۰۷ میلادی نیز درآمد صادراتی امارات ۱۶۲ میلیارد دلار و هزینه وارداتی آن ۹۴ میلیارد دلار برآورد میشد. ۴۵ درصد از درآمد صادراتی امارات به نفت خام و مابقی به گاز طبیعی، ماهی های خشک شده، خرما و صادرات مجدد اختصاص داشت.
خصوصی سازی را می‌توان از مهمترین شاخص‌های روند اقتصادی امارات عربی در طول سال‌های گذشته تلقی کرد چرا که شرکت هواپیمایی امارات و سازمان بنادر دبی، دو شرکت بزرگ دولتی این کشور که سهم بسیاری از نام آوری امارات را در گستره جهانی داشته اند با ارائه سهام اولیه خود در معرض عموم بزرگترین واگذاری سهام اولیه در منطقه را رقم زدند. هر چند عده فراوانی از منتقدان و تحلیلگران رونق اقتصادی امارات را صرفا به دلیل رویکرد عظیم سرمایه داران غربی و اروپایی در عرصه هایی نظیر عمران و ساخت و ساز و گردشگری نام می برند اما باز هم نمی توان مهارت آنان در مدیریت راهبردی سرمایه های خارجی در سرمایه گذاری های زودبازده را انکار کرد.
پیشتر نقش مناطق آزاد در اقتصاد آلمان و چین و ترکیه نیز بررسی و طی گزارشی در پایگاه خبری تحلیلی دریایی ایران، مارین‌نیوز، منتشر شده شده‌بود که می‌توانید مطالعه فرمایید.
منبع:اقتصاد24
