از بیکاری دریانوردان ایرانی تا ایجاد مکانیزم نظارتی مستقل بر نهادهای دریایی

احسان عسکری*

---

چندی پیش نامه ای از طرف اتحادیه مالکان کشتی خطاب به وزارت امور خارجه ارسال شد، با این مضمون که تسهیل در صدور ویزای ملوانی به دریانوردان هندی جهت ورود به ناوگان کشتیرانی کشور صورت گیرد.
این درخواست در حالی مطرح شده است که به دلیل بحران ویروس کرونا، بسیاری از دریانوردان به کشورهای خود بازگشته و‌ مشکلات عدیده ای از باب کمبود نیروی کار برای شرکت های کشتیرانی و مالکان کشتی به وجود آمده است.

ازطرفی انجمن صنفی دریانوردان در واکنش به درخواست تسهیل جذب دریانورد هندی توسط اتحادیه مالکان متذکر شد که صنعت دریانوردی و دریایی کشور سالهاست که درگیر معضل به کارگیری بیش از اندازه دریانوردان خارجی و بیکاری دریانوردان داخلی جویای کار در شناورهای داخلی بوده و خواستار استفاده حداکثری از توان داخل و رفع موانع موجود در جذب و به کارگیری دریانوردان ایرانی شد.

متقابلا اتحادیه مالکان کشتی در پاسخ به واکنش انجمن صنفی دریانوردان که خود را مدافع حقوق دریانوردان ایرانی می داند خاطرنشان شد که مقصود اتحادیه؛ تسریع ورود تعداد محدود دریانورد هندی جهت جایگزینی نیروهای خارجی بوده که به دلیل شیوع ویروس کرونا از ناوگان داخلی خارج شده بودند.

فارغ از این نامه نگاری ها و عکس العمل های مرتبط، نکته ای که بسیار حائز اهمیت است چالش های به وجود آمده برای صنایع دریایی ایران به ویژه نیروی انسانی متخصص دریایی ست که هر از چند گاهی به بهانه ای نمود پیدا می کند و ضعف ساختار و سیستم دریایی کشور را هویدا می کند.

در قدم نخست باید بررسی کرد که کشور ما از لحاظ تربیت نیروی متخصص دریایی در چه جایگاهی قرار دارد و با وجود ناوگان عظیم کشتیرانی، نفتکش و کشتی‌های کوچک آیا جوابگوی نیازهای صنعت کشتیرانی کشور هستند یا خیر؟
با نگاهی به مراکز آموزشی تخصصی دریایی کشور و آمار موجود در این باره می توان دریافت که تعداد معدودی مرکز آموزشی دریایی در ایران وجود دارد که وظیفه تربیت دریانورد و متخصص دریایی را داراست پس باتوجه به حجم ناوگان کشتیرانی، نیاز به نیروی کار بیشتری حس می‌شود و نهادهای مسئول ازجمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید تعداد و ظرفیت رشته های دریایی را افزایش داده و سازمان بنادر و دریانوردی نیز امور مربوطه را تسهیل کند.

از طرفی یک امر معمول، فعالیت دریانوردان با ملیت مختلف بر روی ناوگان کشورهای دیگر است ولی به دلیل تحریم ها و محدودیت های به وجود آمده، دریانوردان ایرانی نمی توانند جذب شناورهای سایر کشورها شوند لذا این فرصت فراهم می شود که دستگاههای مربوطه توجه ویژه ای برای به کارگیری دریانوردان ایرانی در ناوگان داخلی داشته باشند.

عدم وجود مکانیزم نظارتی بر فعالیت‌ها و اقدامات سازمان ها و شرکت های مربوطه که در اینگونه موارد بتواند فصل الخطاب باشد و از قوانینی مانند «حداکثر استفاده از توان داخل» و حقوق اشخاص و مجموعه ها دفاع کند، نقص اساسی سیستم و ساختار دریایی کشور است.
اختلافات نهادهای دریایی کشور هرچند وقت یکبار مطرح می‌شود، از چالش کشتیرانی‌ها و کشتی سازی‌ها بر سر ساخت کشتی در داخل گرفته تا استفاده از دریانوردان خارجی در ناوگان داخلی.

در این مورد خاص، اما مشکل اساسی آنجاست که برخی کارفرمایان بخاطر آنکه دریانورد خارجی که اکثرا هم دارای ملیت فیلیپینی، هندی و پاکستانی‌ست ارزان تر و دستمز کمتری دریافت می کنند و بعضا حقوق کاری آنها ازجمله بیمه نادیده گرفته می‌شود، علاقه بیشتری به جذب دریانوردان خارجی دارند، لذا فضا برای افراد دارای رانت و رابطه مهیا شده و با شناختی که از ساختار و نقص‌های آن دارند مبادرت به نفوذ و سودجویی می‌کنند.
ازین رو عدم وجود نهاد نظارتی مستقل و مقتدر باعث بروز چنین اقداماتی می شود.

با توجه به آمار و اظهارات افراد مسئول، حدود ۱۳۰ هزار دریانورد ایرانی دارای گواهینامه شایستگی معتبر وجود دارد. این تعداد اگر در ناوگان داخلی بکار گرفته شود، هیچ دریانورد بیکاری نخواهیم داشت زیرا ظرفیت پرسنلی کشتی های ایرانی بیش از این تعداد است.

---

*کارشناس صنایع و فناوری‌های دریایی و مدیرمسئول مارین‌پرس