استاندار مرکزی گفت: اقتصاد دریا باید به‌عنوان پیشران جدی در استان مرکزی دنبال شود. این استان به‌عنوان یک استان غیرساحلی می‌تواند در این حوزه نقش‌آفرین باشد.
به گزارش راد و به نقل از تسنیم، فرزاد مخلص‌الائمه ظهر امروز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در خصوص همکاری صنایع استان با مجموعه نیروی دریایی ارتش بیان کرد: بحث اقتصاد دریا باید به‌عنوان پیشران جدی در استان دنبال شود، استان مرکزی به‌عنوان یک استان غیرساحلی می‌تواند در این حوزه نقش‌آفرین باشد، مقام معظم رهبری بارها در سیاست‌های کلی و در جلسات با ریاست‌جمهور به اقتصاد دریایی اشاره داشتند و این را برای استان‌ها تکلیف دانستند و تقاضای تسریع و شتاب به این موضوع داشتند و تاکید داشتند که همان‌طور که استان مرکزی معین جبهه و جنگ بود انتظار می‌رود همچنان معین اقتصاد دریایی شود. هرچند هم‌اکنون نیز در مجموع پروژه‌های دریایی و فراساحلی حضور داریم ولی نقش استان مرکزی محوری نیست و عمدتا به‌صورت پیمانکاران دست چندم شرکت می‌کنیم.
مخلص‌الائمه افزود: نخستین گام در زمینه اقتصاد دریایی این است که به بحث توسعه سواحل مکران متصل شویم، سه‌شنبه تیم برجسته‌ای برای بازدید از منطقه حاضر می‌شوند که لازم است این سازماندهی در استان منسجم‌تر باشد و هم‌افزایی شکل گیرد و همه به زنجیره ارزش حوزه دریا متصل شویم. وزیر کشور مصوبه‌ای ابلاغ داشتند و برای نخستین بار شورای توسعه زنجیره ارزش راهبردی در سطح ملی با ریاست وزیر کشور شکل گرفته است که نیاز است این شورا در استان‌ها به زودی راه‌اندازی و ظرف یک هفته باید گزارش استانی به تهران اعلام شود.
وی تصریح کرد: بحث و بررسی مشکلات و موانع پیش‌روی شرکت‌های دانش‌بنیان و بررسی راهکار موثر جهت توسعه راهبردی در سطح استان باید مورد توجه قرار گیرد چراکه در مسیر مهمترین مواردی است که به‌صورت مکرر در شورای گفت‌وگو مطرح شده است.
استاندار مرکزی بیان کرد: از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم و قبل از تشکیل کابینه کارگروهی تشکیل شد و مشغول تدوین سند تحول دولت مردمی شدند، این سند در اسفندماه منتشر شد و سطربه‌سطر این سند توسط ریاست‌جمهور نظارت و آسیب‌شناسی‌های متعددی در ادوار مختلف انجام شد و اقدامات معتددی که در سال‌های اخیر انجام شد مبتنی بر آسیب‌شناسی‌هایی بود که انجام گرفت. هرچند شتاب خوب نیست، اما روند روبه‌جلویی دارد و سر جمع حرکت کشور مثبت است.
فرزاد مخلص‌الائمه تصریح کرد: در سند تحول دولت مردمی، نظام اداری بخش‌های مختلف در ۹ سرفصل آمده است، ۲۳۶ نشاگر، ۱۰ چرخش تحول‌آفرین، ۱۳۴ چالش، ۲۸۸ عامل و یک هزار و ۲۳ اقدام عملیاتی برای این سند برشمرده شده است و از این سند به‌عنوان عملیاتی یاد می‌شود، سند راهبردی اجرایی در انتها باید به اقدامات اجرایی ختم شود که تاکنون از ۱۰۲۳ اقدام در سه بازه زمانی حدود ۲۷۰ یا ۲۸۰ اقدام به انتهای بازه زمانی خود رسیده است.
مخلص‌الائمه اضافه کرد: هر زمان در جلسه‌ای نگاه تحولی وجود داشته باشد دستگاه‌های دولتی باید گفتمان داشته باشند و در آن جلسه اعضا فکر کنند و در یک فضای ذهنی همه تصمیات اخذ شود، به‌عنوان مثال پارک لوجستیک استان در شورای برنامه‌ریزی تصویب شد و مکان‌یابی آن مشخص شد همچنین در بحث درختکاری حداقل ۳۰ میلیارد در بودجه دولت دیده شده است و کارهای مفصلی درخصوص درختکاری در استان انجام شده و صنایع آلاینده در موضوع درختکاری درگیر شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: مهمترین مسئله‌ای که با آن مواجه هستیم این است که نظام اداری همراه با پیشرفت نیست و بروکراسی کشور ضد توسعه عمل می‌کند. هرچند این موضوع مختص به کشور ایران نیست و بسیاری از کشورهای با این پدیده درگیر هستند، اما توانستند بروکراسی را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دهند و از این مسیر عبور کنند. بنابراین هرچند مانع توسعه، نظام اداری کشور است، اما نیاز است موانع دستگاه‌های اداری و موانع اجرای پیشنهادات در بخش دولتی با گفتمان بخش دولتی و خصوصی شناخته شود.
