به گزارش راد، سومین پیش‌نشست چهارمین همایش ملی توسعه سواحل مکران (محوریت حکمرانی و تاکید بر دیپلماسی و اقتصاد دریامحور) با موضوع «پیشران‌های توسعه دانش‌بنیان در سواحل مکران» به میزبانی شورای راهبردی روابط خارجی و با همکاری اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد. این پیش‌نشست با حضور رئیس کمیسیون علمی- فناوری شورای راهبردی روابط خارجی، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و همچنین، معاون سیاسی و بین‌المللی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد و فرصت‌ها و ظرفیت‌های حوزه اقتصاد دانش‌بنیان در توسعه سواحل مکران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
بهره‌برداری از ظرفیت دریا و مدیریت دانش‌بنیان برای رفع چالش‌ها
سورنا ستاری، رئیس کمیسیون علمی- فناوری شورای راهبردی روابط خارجی در این نشست، با اشاره به نقش ارتش در توسعه کشور گفت: من معتقدم به نیروی‌های ارتشی ظلم شده است، چراکه در طول تاریخ در هر منطقه مشکلی بوده، ارتش به میدان آمده؛ نمونه آن شیوع تراخم در دهه ۳۰ در دزفول بوده که ارتش با استقرار در منطقه و توسعه بیمارستان‌ها اقدام به ریشه‌کنی این بیماری کرده است.
ستاری با اشاره به نقش ارتش در توسعه زیرساخت‌ها و امنیت در کشور، اظهار کرد: زمانی ارتش توانست در منطقه توسعه ایجاد کند، اقدام به راندن این نیرو‌ها از منطقه شد و این در حالی است که توسعه در مناطقی، چون عسلویه، کیش، کنارک، بهبهان، امیدیه و بوشهر مدیون نیروهای ارتشی است.
وی با تاکید بر اینکه نقش نیروی ارتش در توسعه می‌تواند به‌عنوان یک الگو مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: قبل از آن نیاز داریم تا سناریو‌های توسعه مشخص باشد.
رئیس کمیسیون علمی- فناوری شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به ضرورت استفاده از پتانسیل‌های منطقه مکران، یادآور شد: تراکم جمعیت در شهرهای ساحلی کشور کم است و این در حالی است که اکثر کشورهای دارای ساحل، پایتخت‌های خود را در کنار سواحل بنا می‌کنند و این امری است که در ایران برعکس شده و در طول تاریخ به دلیل شرایط حاکم بر خاورمیانه، پایتخت در مناطقی در میان کوه‌ها و دور از دسترس بنا شده است.
سورنا ستاری با تاکید بر اینکه این رویکرد برای تعیین پایتخت باید تغییر یابد، اظهار کرد: در منطقه مکران نیز باید مدیریت دانش‌بنیان حاکم باشد تا بتوان بر پایه همکاری با سایر ارگان‌ها و حمایت از جوانان بومی منطقه، نسبت به توسعه منطقه مکران اقدام کرد.
ستاری، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را نقطه عطفی برای شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و گفت: این قانون ریل گذاری ۲۰ سال آینده کشور در حوزه دانش‌بنیان است.
وی افزود: کلیه مصوبات، آیین‌نامه‌های داخلی و دستورالعمل‌های شورای عالی راهبردی آن به تصویب رسیده و موردی نمانده است که تصویب نشده و قابل اجرا نباشد.
رئیس کمیسیون علمی- فناوری شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به توسعه منطقه عسلویه با حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، این مدل توسعه را الگویی برای کشور دانست و خاطرنشان کرد: هر چند که در منطقه عسلویه به واسطه وجود منابع زیرزمینی انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شد، ولی منطقه مکران نیز پتانسیل‌هایی دارد که می‌توان با استفاده از آنها انگیزه لازم را برای توسعه منطقه ایجاد کرد.
سورنا ستاری با بیان اینکه ایران در بخش اقتصاد دریایی ضعیف است، ادامه داد: کشوری که دارای چندین کیلومتر مرز دریایی است، مناسب نیست که از این ظرفیت در حوزه امنیت غذایی استفاده نکند. ایران سالی ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار غذای دام وارد می‌کند، در حالی که می‌تواند از ظرفیت‌های دریایی برای تولید غذای دام بهره ببرد.
ستاری، پرورش ماهی در قفس، توسعه پرورش میگو و گردشگری را از مزیت‌های اقتصادی مکران نام برد و یادآور شد: ما برای توسعه سواحل مکران باید اجرایی فکر کنیم و نیاز به مدیرانی داریم که در کانکس‌ها مستقر شوند. همچنین نیاز است تا از ایده و طرح‌های جوانان بومی حمایت شود.
حل معضلات مکران روش‌های نوآورانه می‌طلبد نه تکراری!
مهدی الیاسی، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه ما بر این باور هستیم که حل چالش‌های مزمن، راه حل‌های نوآورانه نیاز دارد نه راهکار‌های تکراری، گفت: ما مدلی را برای رفع چالش‌های کشور تعریف کردیم و آمادگی همکاری در این زمینه را داریم.
الیاسی هدف از توسعه مکران را ایجاد یک منطقه رقابت‌پذیر بین‌المللی دانست که بتواند مشکلات مردم محروم را حل کند. وی، سواحل مکران را فرصت مناسبی برای توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالیت‌های نوآورانه ذکر کرد و ادامه داد: برای این منظور باید اولویت‌ها و رویکرد‌ها مشخص باشد و ما نیز در معاونت علمی سعی داریم برنامه‌های توسعه‌ای این منطقه، مزیت محور باشد تا بتواند در زمینه رفع چالش‌ها مؤثر باشد.
وی، تاکید کرد: ما بر این باور هستیم که حل چالش‌های مزمن، راه‌حل‌های نوآورانه نیاز دارد نه راهکار‌های تکراری. برای حل همه مشکلات موجود در کشور از آلودگی هوا تا خشکسالی و توسعه کشاورزی، راه‌حل‌های فناورانه و نوآورانه دارند که باید از آنها بهره‌برداری کنیم.
معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری اظهار کرد: در این زمینه یکی از ماموریت‌های این معاونت، سوق دادن شرکت‌های دانش‌بنیان به سمت ارائه راهکار‌های نوآورانه است و در این زمینه معاونت علمی نیز دارای ابزار‌هایی است.
مهدی الیاسی اضافه کرد: بر اساس این ابزار‌ها در صورتی که طرف تقاضا، دارای مسئله اولویت‌داری باشد، همکاری سه جانبه‌ای میان طرف تقاضا، شرکت دانش‌بنیان و معاونت علمی ایجاد شده و با ایجاد یک طرح کلان ملی، ظرفیت‌های کشور برای رفع چالش‌ها، بسیج می‌شوند.
الیاسی نمونه این همکاری را با وزارت بهداشت دانست و اظهار کرد: در زمان شیوع کرونا اقلام پزشکی مورد نیاز، شناسایی و با مشارکت شرکت‌های دانش بنیان اقدام به رفع آن شد.
وی با تاکید بر اینکه معاونت علمی آمادگی دارد که در قالب این مدل برای حل چالش‌های کشور استفاده کند، گفت: توسعه دریامحور نیز از اولویت‌های معاونت علمی است و برخی از ستاد‌های این معاونت نیز در این حوزه فعال شده‌اند.
معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، اضافه کرد: در بخش مزیت‌های سواحل مکران باید موضوعات پیشران این حوزه تعریف شود و اگر بپذیریم که ایران یک کشور دریایی است، برای توسعه منطقه به استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و استقرار دانشی نیاز داریم.
مهدی الیاسی با بیان اینکه در این راستا ظرفیت‌های قانونی نیز ایجاد شده است، یادآور شد: در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از این نوع شرکت‌ها حمایت شد، ولی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان قرار است از اقتصاد دانش‌بنیان حمایت شود و برای این امر نیاز به حمایت دولت و مجلس و بنگاه‌های بزرگ، چون بانک و بورس است.
الیاسی، ادامه داد: در قانون جهش تولید دانش‌بنیان ظرفیت‌های قانونی خوبی ایجاد شده است، به گونه‌ای که دستگاه‌هایی که دارای نهاد‌های توسعه‌ای هستند، می‌توانند در حوزه‌های دانش‌بنیان سرمایه گذاری کنند و ما آمادگی داریم تا طرح‌های دانش‌بنیانی که مجاز به جذب سرمایه هستند را به نهاد‌های سرمایه‌گذار معرفی کنیم.
وی افزود: یکی دیگر از مصوبات قانون تولید جهش دانش‌بنیان این است که به بانک‌ها اجازه داده شده است تا در طرح‌های نوآورانه و دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند.
لزوم توجه به مولفه‌های اقتصاد دانش بنیان
ابوذر گوهری مقدم، معاون سیاسی و بین‌المللی مرکز بررسی سیاست‌گذاری استراتژیک ریاست جمهوری، استقرار نخبگان برای توسعه دریامحور را از ضروریات دانست و گفت: برای این امر نیاز است تا انگیزه‌های لازم ایجاد شود. وی با اشاره به ظرفیت‌های زیاد در سواحل کشور با بیان اینکه بهره برداری ما از این ظرفیت، ناچیز بوده است، افزود: سهم تولید ناخالص داخلی کشور از توسعه دریامحور ۲ درصد است که این عدد نشان می‌دهد ما اهتمام زیادی به این حوزه نداشته‌ایم. گوهری مقدم ادامه داد: این در حالی است که امرار و معاش ۳ میلیارد نفر در دنیا و ۹۰ درصد از تجارت جهانی وابسته به دریا است.
گوهری مقدم با اشاره به سهم تولید ناخالص داخلی به امر اقتصاد دریایی، یادآور شد: در طول تاریخ ایران به این حوزه توجهی نداشته است و به گونه‌ای برخورد شده است که ایران یک کشور “بری” است تا یک کشور “بحری”، ولی جمهوری اسلامی ایران به این امر توجه داشته است.
وی حمل و نقل دریایی، شیلات، انرژی و گردشگری را از مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان دانست و یادآور شد: این امر نشان می‌دهد که وقتی از دریا صحبت می‌شود، باید به موضوعات متعددی توجه شود؛ از این رو اگر در این حوزه برنامه کلانی نداشته باشیم، نمی‌توان انتظار داشت که توسعه دریا محور رخ دهد.
معاون سیاسی و بین‌المللی مرکز بررسی سیاست‌گذاری استراتژیک ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه در حوزه اجرا با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم و تا مرتفع نشود، طرح‌ها بر روی کاغذ می‌ماند، اظهار کرد: در حوزه اقتصاد دریا محور چالش‌های زیادی داریم که یکی از آنها تراکم کم جمعیت در شهرهای ساحلی است، به گونه‌ای که در ۷ استان ساحلی ۲۲.۵ درصد جمعیت متمرکز شده است و این عدد بر خلاف میانگین‌های جهانی است.
ابوذر گوهری مقدم اضافه کرد: اگر می‌خواهیم به توسعه دریامحور برسیم، نیاز است تا به مساله تراکم جمعیت در سواحل توجه شود و نخبگان در این مناطق مستقر شوند و برای استقرار نخبگان در این مناطق باید انگیزه‌های لازم ایجاد شود.
گوهری مقدم با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، گفت: اهتمام جدی در این زمینه در دولت وجود دارد و امیدواریم توسعه سواحل با سهولت بیشتری پیگیری شود.
وی گام نخست توسعه دریامحور را اجرای سیاست‌های محلی پیشرفت در این مناطق عنوان کرد و افزود: علاوه بر آن نیاز است تا یک تقسیم کار ملی صورت گیرد. ضمن آنکه باید تعارضات موجود تعیین تکلیف شود؛ چرا که در سواحل مکران علاوه بر منطقه آزاد، نهاد استانداری، نیروهای نظامی و غیره وجود دارند و باید هماهنگی میان وظایف این دستگاه‌ها ایجاد شود. / دیپلماسی اقتصادی
