احمد تجری در گفتگو با خبرنگار با اشاره به انجام برنامه ریزی‌های منسجم توسط وزارت میراث فرهنگی جهت جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در صنعت توریسم دریایی کشور گفت: پس از تصویب دو حکم پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه از سوی مجلس شورای اسلامی برای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی اقدامات و هماهنگی‌های لازم در خصوص جذب سرمایه گذار انجام خواهد پذیرفت.
مدیر‌کل سرمایه گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، همچنین امکان واردات کشتی‌های گردشگری، شناور‌های تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران غیردولتی متقاضی ضمن هماهنگی و همکاری با دستگاه‌های مربوطه فراهم خواهد شد.
به گفته وی، از سوی دیگر، برنامه و چارچوب توسعه طرح گردشگری ساحلی – دریایی و سیاست‌های کلان این بخش به استانداری‌های ساحلی برای فعال کردن کارگروه در نظر گرفته شده ارائه می‌شود.
تجری در ادامه به فعال کردن ظرفیت‌های پیش‌بینی شده برای توسعه طرح‌های گردشگری با توجیه اقتصادی بالا به ویژه کاربری‌های ترکیبی در اراضی با کاربری گردشگری به ویژه اراضی راکد و بلااستفاده نوار شمالی کشور به هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای فعال کردن ظرفیت‌های موجود جهت توسعه گردشگری دریایی اشاره کرد.
وی خاطرنشان ساخت: اعطای تسهیلات کم بهره برای انجام سفر‌های برنامه‌ریزی شده داخلی – سازماندهی منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه نقش مهمی در توسعه گردشگری داخلی در سواحل کشور خواهد داشت که در همین راستا برای نخستین بار از محل منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه پروژه اعطای تسهیلات کم بهره برای تسهیل سفر‌های برنامه ریزی شده داخلی با تاکید بر سفر‌های خانواده محور در نظر گرفته شده است.
به گفته مدیر کل سرمایه گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اجرای پروژه مذکور در بستر پلتفرم، طراحی شده تا هم فرایند‌های بانکی و مالی و هم عملیات گرشگری شامل انتخاب خرید بسته‌های سفر تسهیل شود.
تجری اذعان داشت: درصورت تخصیص منابع جدید، مقرر شده این پروژه برای متقاضیان غیر‌سازمانی نیز با تأکید بر سفر‌های خانواده محور، افراد کم برخوردار و افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مانند جامعه معلولان گسترش یابد که متناسب با حجم تخصیص منابع، مقاصد سفر طرح نیز، علاوه بر مقاصد پرتقاضا و محبوب به سمت مقاصد کمتر شناخته شده و کم تقاضا، با ارائه مشوق‌های لازم هدایت خواهد شد.
وی کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری با اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مربوط از قبیل رایزنی با شهرداری و دهیاری‌ها برای معافیت یا تخفیف عوارض تغییر کاربری، پروانه ساختمانی و … را از دیگر اقدامات وزارتخانه جهت افزایش سرمایه گذاری در صنعت گردشگری نوار ساحلی دریای خزر عنوان کرد.
